رغم زيادة الضغوط البيعية.. أسعار النفط تتعافى

هبوط الدولار ساهم في زيادة طلبات الشراء

حفار بأحد حقول النفط الأميركية (رويترز)

زادت الضغوط البيعية على النفط، رغم ارتفاع أسعار الخام أمس الخميس، بما يزيد على دولار للبرميل، بدعم من تراجع الدولار الأميركي، بينما رفعت مستويات قياسية للمخزونات والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مخاوف المستثمرين التي حدت من القرارات الشرائية لهم.
وزاد خام برنت دولارًا إلى أكثر من 47 دولارًا للبرميل. وصعد الخام الأميركي 90 إلى أكثر من 45 دولارًا للبرميل.
وجاء هبوط الدولار الأميركي بدعم من قرار بنك إنجلترا المركزي بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، في أعقاب تصويت البريطانيين الشهر الماضي لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وانخفاض العملة الأميركية يخفض من تكلفة السلع الأساسية المقومة بها على المستثمرين غير الأميركيين.
ووفقًا لمعطيات السوق الحالية، فإن الارتفاع في أسواق النفط، ربما تكون على المدى القصير، قد يعقبها موجة تصحيح، نتيجة المعنويات المتشائمة بين المستثمرين، من تخمة المعروض، التي تتراجع بوتيرة بطيئة.
وهبط النفط الأربعاء أكثر من 4 في المائة، نتيجة تقرير من وكالة الطاقة الدولية، قالت فيه، إن تخمة المعروض العالمي من النفط مستمرة وإنها تعوق تحسن أسعار الخام رغم النمو القوي في الطلب والانخفاض الكبير في إنتاج الدول غير الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء انخفاض مخزونات الخام الأميركية أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير لأعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) وزادت مخزونات البنزين على نحو غير متوقع.
وقالت: إن مخزونات الخام الأميركية هبطت 5.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره ثلاثة ملايين برميل.
وذكرت تقارير إخبارية أن إنتاج النفط في دول الشرق الأوسط وصل إلى مستويات قياسية في الوقت الذي ترجع فيه إنتاج الولايات المتحدة، في ظل مؤشرات على نجاح استراتيجية منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للدفاع عن حصتها من سوق النفط العالمية.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج دول الشرق الأوسط من النفط تجاوز مستوى 31 مليون برميل يوميًا خلال يونيو (حزيران) الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي، في ظل اقتراب إنتاج النفط السعودي إلى مستواه القياسي، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 45.12 مليون برميل.
وقالت الوكالة التي أبقت تقريبًا على توقعاتها بالنسبة للعرض والطلب في السوق العالمية، إنه في حين يتحسن مستوى التوازن بين العرض والطلب في السوق، ما زال المخزون النفطي يمثل «تهديدًا للاستقرار الحالي في أسعار النفط».
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح - صاحب الرؤى الجديدة لمنظمة أوبك - قد قال في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية إن هناك حاجة لأن يكون سعر النفط أعلى من 50 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن في أسواق الخام على المدى الطويل.
ووسط تكهنات بالتوقف عن تخفيض عدد منصات الحفر الأميركية بحقول النفط في الولايات المنتجة للخام الصخري، انخفضت معنويات المتعاملين في أسواق النفط، بجانب تأثير تخمة المعروض ومخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي، فيما يبدو أنها مؤشرات قوية لزيادة المعروض المنتج من الحقول الأميركية الذي وصل حاليًا إلى 7.7 مليون برميل يوميًا.
وأضافت شركات النفط الأميركية عشر منصات في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو (تموز) - الأسبوع الخامس في ستة أسابيع - ليصل إجمالي عدد الحفارات العاملة إلى 351 انخفاضا من 645 حفارًا كانت قيد التشغيل قبل نحو عام.
وقبل الأسبوع الحالي لم تزد الشركات عدد المنصات هذا العام إلا خمس مرات فقط. وخفضت الشركات العدد بمتوسط ثماني منصات أسبوعيًا وبإجمالي 195 هذا العام، وفقًا لتقرير شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية الأخير.
والزيادة الأخيرة دفعت محللين للتكهن بأن العدد بلغ بالفعل أدنى مستوى للهبوط وإن الإنتاج سيبدأ في الارتفاع مطلع العام المقبل. ويهدد وجود النفط الصخري ارتفاع أسعار خام برنت واستقراره، وهو ما يدعم استراتيجية منظمة أوبك في إبقاء مستويات إنتاج الدول الأعضاء دون تغيير، ورغم زيادة المعروض، فإن انخفاض الأسعار نتيجة ذلك، أجبر شركات الحفر النفطية على تخفيض عدد المنصات بمتوسط 18 حفارًا في الأسبوع، وبعدد إجمالي لعام 2015. بلغ 963 وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل.
ومن خلال تحركات شركات النفط الأميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية، والبدء في زيادة عدد منصات الحفر على مدار نحو شهرين، يتضح أنها تخلت عن سياسة التخفيض التي كانت تتبعها خلال العام الماضي، فيما كان يواصل برميل النفط اتجاهه النزولي، بينما بدأت زيادة منصات الحفر بعد استقرار النفط عند مستويات 40 - 50 دولارًا للبرميل.