تحركات دبلوماسية دولية لاحتواء خلاف الحكومة اليمنية مع ولد الشيخ

الجباري: القوة السياسية الفاعلة دعت الحكومة إلى عدم الذهاب

تحركت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الراعية للعملية السلمية في اليمن، لاحتواء الخلاف القائم ما بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي وصل أمس الأربعاء إلى صنعاء، على خلفية خريطة الطريق التي كانت سببا رئيسيا لتعليق الحكومة الشرعية مشاوراتها في الكويت.
وفي هذا الإطار التقى أمس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، نائبي السفيرين الأميركي والبريطاني، ونقلت الحكومة اليمنية خلال اللقاء وجهة نظرها حول العودة إلى طاولة المشاورات، كما قال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية، الذي لم يفصح بشكل موسع، إلا أنه أكد أن الحكومة تواصلت مع ممثلي عدد من الدول الراعية، ونقلت إليهم وجهة نظرها حول خريطة الطريق، بمن في ذلك نائب سفير كل من بريطانيا وأميركا.
وأشار نائب الرئيس اليمني، إلى أن الحكومة لم تبتّ حتى الآن بشكل مباشر في عودة المشاورات، رغم ما تم خلال الأيام القليلة الماضية من لقاءات وتواصل، خصوصا أن القضية لا تقتصر على عودة الحكومة إلى طاولة المشاورات في الكويت، لكنها مرتبطة بكثير من النقاط الرئيسية والمحورية التي يجب تحديدها قبل المضي في هذا الجانب، كي لا تنتهج المشاورات الطريقة السابقة نفسها، ويكون الفشل محتوما، ولا مفر منه أمام التعنت الحوثي الحريص على إفشال هذه العملية.
وقال الوزير الجباري، إن القوة السياسية الرئيسية والمؤثرة في اليمن أوصت الحكومة بعدم المشاركة في أي مشاورات مستقبلية مع وفد «الحوثيين - صالح» إن لم تكن مبنية على المرجعيات، وأن يلتزم الطرف الآخر بتنفيذها قبل الجلوس معهم، مشددين على عدم إعطاء فرصة لهذه الميليشيا بالتلاعب ومحاولة إفراغ القرارات الدولية من مضمونها، وجرّ المفاوضات السياسية إلى المربع الذي تريده الميليشيا، وهو ما تقوم به الحكومة في الوقت الراهن من رفضها العودة دون ضمانات دولية.
ولإنجاح أي مشاورات مقبلة، بحسب رؤية نائب رئيس الوزراء اليمني، أنه لا بد أن تكون مبنية على أسس سليمة، وأن تنفذ كل البنود التي اتفق عليها في وقت سابق، والتي جمعت الطرفين في جنيف، وبيل، والكويت، ودون ذلك فلن تذهب الحكومة لإجراء حوار لمجرد الحوار دون الخروج بنتائج واضحة وصريحة.
واستطرد الجباري، أن طريقة تناول القضية اليمنية لا بد أن تتغير وبشكل ملحوظ، وأن تعمد الأطراف المعنية بالعملية السلمية «الأمم المتحدة، ودول الـ18 الراعية للمباحثات» إلزام الجانبين في تنفيذ ما وُقع وما اتفقا عليه، التي من أبرزها الإفراج عن المعتقلين، وفتح الممرات الآمنة، وتسليم السلاح، وإن لم تكن هذه الأولويات للدول الراعية فلن يكون هناك جدوى من هذه النقاشات.
وأشار إلى أن وجهة نظر الحكومة نقلت إلى جميع الأطراف المعنية، خصوصا أن الهدف من المشاورات الوصول إلى سلام شامل لكل اليمن، ونحن نرى أنه لا بد من الرجوع إلى المرجعيات الثلاث «الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والقرار الأممي 2216»، وأن تكون جميع المناقشات داخل هذا الإطار، مع تنفيذ ما اتفق عليه، للوصول إلى هذا السلام.
وأضاف الوزير الجباري، أنه لا بد أن يكون هناك إعلان واضح وصريح بالالتزام بقرار مجلس الأمن نصا وروحا، وألا يُكتفى بالحديث العام، فتتغير وتتحول كل هذه المساعي إلى جلسات فقط، وفي نهاية المطاف لا نجد التزاما سواء من المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، ومن جانب الحوثيين حول القرار «2216»، بل إن الحوثيين وخلال فترة المشاورات سعوا للالتفاف حول المبعوث الأممي بطرح مواضيع مخالفة لروح ونص القرار.
ولفت نائب رئيس الوزراء اليمني، إلى أن الحكومة لمست تطلعات جميع الشعب اليمني بكل فصائله ومكوناته وانتماءاته، الذي يرى أن الحل مع هذه الميليشيا يتمثل في الحسم العسكري، وهذه العملية تحتاج قرارا يمنيا صارما، وإقليميا لإنهاء العملية الانقلابية في اليمن.