تعاون سعودي ـ مكسيكي في الزراعة والتدريب.. ومذكرة «تفاهم عمالي»

تريخو لـ «الشرق الأوسط» : الاتفاقية تعزز العمل المشترك وفتح الباب نحو مزيد من التعاون

جانب من توقيع وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي مع نظيره المكسيكي

وقع الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي مع نظيره وزير العمل والرعاية الاجتماعية في المكسيك، جيسس ألفونسو نافاريت برايدا، على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين والمنعقد في بكين خلال الفترة من 12 إلى 13 يوليو (تموز) الحالي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات العمل كافة، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مجالات تسوية الخلافات العمالية وتفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، وكذلك استكشاف الموارد البشرية من الفنيين والعمال المهرة والخبراء بين الطرفين، وتبادل المعلومات والإحصاءات الخاصة بسوق العمل والزيارات بين الطرفين للاستفادة من خبرات كل طرف.
ويأتي توقيع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمذكرة التفاهم في إطار حرص الوزارة على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع نظيرتها في المكسيك، وإدراكا بأن التعاون الدولي من أهم العوامل الإيجابية في مواجهة تحديات سوق العمل، وكذلك الاستفادة من الخبرات العالمية المتميزة في مجالات العمل.
من جهته، أكد أرتورو تريخو، السفير المكسيكي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن توقيع مذكرة التعاون العمالي، خطوة مهمة امتدادا لدفع العلاقات السعودية - المكسيكية نحو الأمام، التي توجت بداياتها ببرامج معززة لها أثناء زيارة رئيس المكسيك الأخيرة الرياض، وجددت الروح لاكتشاف وتوسيع العمل في الفرص التجارية، وفتحت آفاقا جديدة لقنوات الاتصال لتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون والتخطيط المشترك، بجانب تحفيزها العمل على اكتشاف الأبعاد الجديدة لأوجه العلاقات بين البلدين وكسر حاجز البعد الجغرافي والثقافات المختلفة.
وأثمرت زيارة الرئيس المكسيكي السابقة، عن توقيع 11 اتفاقية كبيرة، شملت قطاعات التعليم والطاقة والأمن والسياحة والقطاع المالي ومنع الضريبة والجمارك، ودعمت الاتفاقيات وجود قطاع الأعمال المكسيكي في السوق السعودية والعكس بالعكس، وذلك من خلال مجلس الأعمال المشترك الذي أطلق تزامنا مع زيارة الرئيس قبل عدة أشهر مضت.
وأوضح تريخو أن بلاده ماضية في تعزيز علاقاتها الاقتصادية في مختلف المجالات، تلبية لمتطلبات برامج «الرؤية السعودية 2030». والإيفاء بمستحقاتها على أرض الواقع، من خلال تطبيق 11 اتفاقية، وقعها البلدان قبل شهور بحضور زعيمي البلدين في الرياض، مبينا أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين، حقق نموا بلغ 270 في المائة منذ العام 2014. حيث تنظر بلاده إلى المملكة، شريكا استراتيجيا حقيقيا.
وأضاف السفير أن «علاقات البلدين الاستراتيجية القوية، كفيلة بإحداث نقلة في تحقيق المصالح المتبادلة، ومساعدة بعضهما للوصول إلى التنمية المستدامة والازدهار والاستقرار المنشود»، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية السعودية - المكسيكية آخذة في النمو المستمر على مدى العشرة أعوام السابقة.
وقال السفير تريخو إن «السعودية والمكسيك يمكنهما مساعدة كل منهما الآخر لاستمرار قدراتهما في تعزيز وتقوية اقتصادهما وحماية مقوماتهما أمام ما تواجهانه من تحديات مع العمل معا لاستكشاف الجديد من الفرص التي لم تظهر بعد، خصوصا أن عناصر مقومات قوتهما الاقتصادية لم تكتشفان بعد، وأكثر من ذلك، فإن المكسيك تطلق معالجات إصلاحية وإعادة هيكلة، والبلدان سيجدان في بعضهما سندا وعضدا وتجارب كبيرة، نحو التغير إلى الأفضل».
ولفت إلى أن العمل المشترك والتعاون المستمر أثمرا عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات النقل العام والطاقة والمنتجات النفطية، بالإضافة إلى الأجهزة الصناعية الإلكترونية وقطاع التعدين، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تعتبر ذات تنافسية عالية عادت على البلدين بمصالح كبيرة، مشيرا إلى أن هناك قدرات عالية في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي والتجهيزات الطبية والإنشاءات، بخلاف القطاعات الأخرى المهمة، كفيلة بإحداث نقلة استثمارية وتجارية كبيرة بين البلدين في الفترة المقبلة.
يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رأس الوفد السعودي المشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين، حيث ناقش المشاركون في الاجتماع عدة موضوعات، من أبرزها توليد فرص العمل الكافية، وتحسين قابلية التوظيف وربطها باحتياجات أسواق العمل من المهارات والتدريب التقني والمهني، وكذلك أساليب تشجيع العمل اللائق ودور نمو الدخل، ونظم الحماية الاجتماعية وظروف العمل في ذلك.