عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:26 دقيقه
الاقتصاد

نمو الصناعة المغربية يتغلب على انكماش القطاع الزراعي

توقعات إيجابية لمعدلات النمو رغم الجفاف

أحد مصانع السيارات في المغرب (رويترز)
أحد مصانع السيارات في المغرب (رويترز)
TT
TT

نمو الصناعة المغربية يتغلب على انكماش القطاع الزراعي

أحد مصانع السيارات في المغرب (رويترز)
أحد مصانع السيارات في المغرب (رويترز)

رغم الجفاف وتدهور أوضاع القطاع الزراعي في المملكة المغربية إلا أن الحكومة المغربية تتوقع ارتفاع معدل النمو عن التوقعات السابقة نتيجة تحسن القطاعات غير الزراعية.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أمس إنها تتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد 1.5 في المائة هذا العام، ارتفاعا من تقدير سابق لنمو قدره 1.3 في المائة، لكنه يبقى منخفضا كثيرا عن النمو المسجل في عام 2015 والبالغ 4.5 في المائة بسبب الجفاف الشديد، وأضافت المندوبية أنه من المتوقع أن ينمو القطاع غير الزراعي في المغرب 3.1 في المائة في 2016. في حين يُتوقع أن ينخفض الناتج الزراعي 9.7 في المائة عن 2015.
وبحلول 2017 سيتحسن الوضع كثيرا وفقا للمندوبية، التي تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5 في المائة في 2017.
ومنذ 3 أسابيع فقط، خفض البنك المركزي المغربي توقعات النمو لسنة 2016 إلى 1.2 في المائة، نتيجة توقعات أقل تفاؤلا فيما يخص النمو الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، وهذا بعد أن تراجع معدل النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2016 مقارنة مع 1.7 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وكانت سنة 2015 قد سجلت بحسب الأرقام الرسمية نموا بلغ 4.5 في المائة بفضل ارتفاع القيمة المضافة الزراعية بنسبة 12.8 في المائة، وخصوصا إنتاج الحبوب، إضافة إلى تزايد الإنتاج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بنسبة 3.5 في المائة.
ولم يقرر المركزي وقتها خفض سعر الفائدة لدفع النمو، حيث رأى التثبيت بهدف استقرار الأسعار، حيث اعتبر أن سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد بـ2.25 في المائة «يظل ملائما»، متوقعا أن تنخفض نسبة التضخم إلى واحد في المائة سنة 2017.
وسجل البنك ارتفاع نسبة البطالة في المغرب بـ0.1 نقطة لتبلغ 10 في المائة على الصعيد الوطني، بعدما خسر الاقتصاد المغربي 13 ألف وظيفة خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، بينما سجل البنك عجزا في المالية العمومية قدره 4.4 في المائة خلال عام 2015، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات الاستثمار وشراء السلع والخدمات، وتوقع انخفاض هذا العجز إلى 3.8 في المائة خلال 2016، و3.3 في المائة خلال عام 2017. حال وصلت المساعدات التي وعد بها مجلس التعاون الخليجي إلى المغرب خلال العامين المقبلين وقدرها مليار و650 مليون يورو، ويقيم المغرب علاقات وثيقة مع السعودية خصوصا ومع دول مجلس التعاون الخليجي عموما.
وتسبب الجفاف في رفع قيمة الواردات المغربية من الحبوب بشدة، حتى أنها هيمنت على صادرات القمح اللين الفرنسي إلى خارج الاتحاد الأوروبي، وبلغت واردات المغرب من القمح اللين الفرنسي في الأحد عشر شهرا الأولى من الموسم 2.4 مليون طن، بما يزيد على مثلي الفترة المماثلة من 2014 - 2015، ما أسهم في أن تصل قيمة صادرات القمح اللين الفرنسي لخارج الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي إلى ذروتها، في فرنسا، البلد الأكبر من حيث صادرات القمح في الاتحاد الأوروبي.
أما عن الجوانب الإيجابية فإن صناعة السيارات في المغرب، التي أصبحت تقود الصادرات المغربية، وتعتبر حجر الزاوية في ميزان المدفوعات المغربي، ما زالت تحقق النجاح تلو الآخر، ففي اليوم الذي أعلنت فيه فرنسا عن زيادة الصادرات من القمح للمغرب، كانت شركة لينامار الكندية تعلن أنها ستبني مصنعا لأجزاء المحركات في المغرب قيمته 2.7 مليار درهم (280 مليون دولار)، بينما أعلنت «دلفي» الأميركية لصناعة مكونات السيارات تدشين مصنع جديد لإنتاج أنظمة توزيع الكهرباء ومركز للأبحاث والتطوير في المغرب، ودلفي كانت أول صانع لمكونات السيارات يفتتح وحدات في المغرب في 1999. ولها ثلاثة مصانع قيد التشغيل توظف نحو 12 ألف عامل.
ويتوقع المغرب أن تصل صادرات صناعة السيارات إلى مائة مليار درهم (10.2 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2020. مع بدء «بيجو - ستروين» الفرنسية الإنتاج في مصنعها الجديد بالمملكة البالغ قيمته 557 مليون يورو (630 مليون دولار)، وكشفت بيجو النقاب العام الماضي عن خطتها لبناء المصنع البالغ طاقته مائتي ألف مركبة حاذية حذو منافستها «رينو» التي لها مصنعان يقومان بتجميع كامل للسيارات في المغرب. وتهدف الحكومة المغربية إلى زيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 في المائة، من 16 في المائة، ليصل إلى نحو 500 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها.
وعلى عكس دول كثيرة في المنطقة، تمكن المغرب من تفادي هبوط كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وانتفاضات «الربيع العربي» في عام 2011. فيما يرجع جزئيا إلى تسويق نفسه كقاعدة للتصدير إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وسيبدأ مصنع «لينامار» توريد أجزاء المحركات إلى مصنع بيجو الجديد، ثم إلى مصانع أخرى من المنتظر أن تبدأ العمل قريبا في المغرب. وفي اليوم نفسه، تم الإعلان عن ميثاق الاستثمار المغربي الجديد الهادف لتعزيز القطاع الصناعي في البلاد.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الجدعان: الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات

وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث إلى الحضور في الجلسة الحوارية في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاستثمار الجريء في الاقتصادات المتقدمة يثبت قدرته على تجاوز التحديات التي تعجز عن مواجهتها الأسواق الناشئة، مشدداً على أهمية جودة الإنفاق الحكومي والانضباط المالي لضمان استدامة النمو، محذراً من العجز السيئ الذي لا يحقق النمو ويتسبب في تراكم الالتزامات المستقبلية.

وخلال جلسة «السياسة المالية في عالم معرض للصدمات»، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الاثنين، حذَّر الوزير الجدعان من أن أكبر خطر يهدد السياسة المالية للاقتصادات الناشئة ليس نقص الموارد؛ بل سوء تخصيص الموارد الشحيحة على الإنفاق الذي يفشل في توليد النمو اللازم للمستقبل.

وصرَّح الجدعان بأنه تجب ممارسة الانضباط المالي في أوقات الرخاء، لضمان استعداد الدول لأي أزمة محتملة، محذراً في الوقت نفسه من التخطيط بناءً على افتراضات ميزانية متفائلة للغاية؛ لأنه عندما لا تتحقق الإيرادات المتوقعة، يصبح الاقتراض الخيار الوحيد.

وقال إن السياسة المالية لا تتعلق بإلقاء الأموال على كل مشكلة؛ بل تتعلق بتمكين النمو وتحفيز القطاع الخاص، للحفاظ على الإنفاق على المدى الطويل.

واستطرد: «ينبغي عدم الخلط بين عجز الميزانية الجيد والسيئ، والأخير لا يحقق أي نمو؛ بل يراكم التزامات مستقبلية. وحتى لو كنت تقترض وتنفق، فإن الاقتراض والإنفاق سيؤديان إلى مزيد من الأعباء، كونها تخلق التزامات لا يمكن التراجع عنها، سواء كانت نفقات تشغيلية حكومية أو غيرها». وفي مقابل ذلك، استعرض الجدعان مفهوم «العجز الجيد» كاستثمار استراتيجي للمستقبل، موضحاً أنه يتجسد في تمويل مشروعات حيوية تحفز النمو وتخلق فرصاً اقتصادية واعدة.

وحدد الوزير قطاعات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وتطوير المطارات والمواني، وشبكات السكك الحديدية، كأولوية لهذا الإنفاق؛ كونها لا تكتفي ببناء أصول للدولة فحسب؛ بل تعمل كمحفز مباشر لاستثمارات القطاع الخاص، وتساهم في خفض تكاليف التمويل، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد الكلي وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

مواضيع
الاقتصاد السعودي صندوق النقد الدولي العلا وزارة المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية وسط انتعاش عالمي وزخم بقطاع البنوك

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الاثنين، مستفيدة من انتعاش الأسواق العالمية، بعد موجة بيع شهدتها الأسبوع الماضي، بينما ركّز المستثمرون اهتمامهم على أرباح بنك «يونيكريديت» الإيطالي والتطورات في مجال الصفقات.

وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 620.12 نقطة، وفق «رويترز».

وتتعافى الأسهم العالمية من تقلبات حادة شهدتها الأسبوع الماضي، والتي تفاقمت بسبب المخاوف من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في أعمال البرمجيات التقليدية، رغم تحديد شركات رائدة مثل «ألفابت» و«أمازون» أهدافاً إنفاقية جديدة لتطوير هذه التقنية.

وأسهم انتعاش مؤشر «ستوكس»، يوم الجمعة، في تحقيق مكاسب أسبوعية، على الرغم من أن حالة عدم اليقين حول قطاع التكنولوجيا من المرجح أن تبقى حاضرة في أذهان المستثمرين، وقد سجل قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1 في المائة، يوم الاثنين.

وفي أخبار عمليات الاندماج والاستحواذ، وافق تحالف، بقيادة شركة «أدڤنت» القابضة وشركة «فيديكس»، على شراء شركة «إنبوست» المتخصصة في خزائن الطرود، في صفقةٍ بلغت قيمتها 9.2 مليار دولار، ما دفع أسهم الشركة البولندية للارتفاع بنسبة 13.3 في المائة.

كما ارتفعت أسهم شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية للأدوية بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان شركة «هيمز آند هيرز» الأميركية توقفها عن بيع حبوب «GLP-1» منخفضة السعر، عقب تحذير من «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» باتخاذ إجراءات ضد المنتَج.

وسجل سهم بنك «يونيكريديت»، ثاني أكبر بنك إيطالي من حيث إجمالي الأصول، ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المائة، بعد إعلان نيته رفع أرباحه إلى 11 مليار يورو (13 مليار دولار)، هذا العام، مما أسهم في ارتفاع أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 1.6 في المائة وتصدُّرها قائمة البنوك الأكثر نمواً في القطاع.

مواضيع
أسواق أسهم بنوك أرباح بريطانيا
الاقتصاد

الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق اليابانية تقفز في «تصويت على الثقة» بسياسات تاكايتشي

سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)
سيدة تمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط طوكيو (رويترز)

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى مستويات قياسية، بينما سرعان ما استعادت السندات طويلة الأجل عافيتها بعد ضعفها المبكر، فيما يبدو أنه تصويت على الثقة في السياسة المالية «المسؤولة والاستباقية» التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وانخفض الين في البداية إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الفرنك السويسري، لكنه سرعان ما غيّر اتجاهه بعد تحذير من طوكيو بشأن تدخل محتمل في سوق العملات.

وحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي فوزاً ساحقاً بحصوله على 316 مقعداً من أصل 465 في مجلس النواب الياباني في الانتخابات المبكرة التي جرت يوم الأحد؛ ما منحها تفويضاً قوياً لتمرير برامج إنفاق ضخمة ووعدت بتخفيف الضرائب.

لكنها أكدت مراراً وتكراراً أن خططها التحفيزية لن تُلحِق ضرراً كبيراً بالوضع المالي للبلاد؛ وهو ما يُثير قلقاً بالغاً في الأسواق نظراً لأن اليابان تُعاني بالفعل أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت»: «تُقلل هذه النتيجة من حالة عدم اليقين السياسي وتُعزز فكرة عودة اليابان بقوة». وأضاف: «يتسع نطاق اهتمام المستثمرين ليشمل قطاعات أخرى غير تلك التي استفادت من سياسات تاكايتشي التجارية، مثل شركات التصدير، والشركات الدورية، والقطاع المالي، وقطاع الدفاع».

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 3.9 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 56.363.94 نقطة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 2.3 في المائة، مسجلاً مستوى إغلاق قياسياً بلغ 3.783.57 نقطة.

وقال شينغو إيدي، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد أبحاث «إن إل آي»: «الأمر لا يقتصر على إدارة مستقرة فحسب، بل يلوح في الأفق احتمال استمرار الإدارة لفترة طويلة».

أما بالنسبة لمؤشر نيكي، فقال إيدي: «لا أعتقد أنه سيستمر في الارتفاع بهذا المعدل. فلو ارتفع مباشرةً إلى 60 ألف نقطة، لكان ذلك مبالَغاً فيه بعض الشيء»، مضيفاً أنه قد يستقر في نهاية المطاف عند نحو 56 ألف نقطة.

وفي سوق الدين، انخفضت سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً في البداية؛ ما أدى إلى ارتفاع العائدات بمقدار 6.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.615 في المائة. لكن سرعان ما تراجعت هذه الحركة، وارتفع العائد في آخر مرة بمقدار نقطة أساس واحدة فقط ليصل إلى 3.56 في المائة.

وقال زهير خان، مدير محافظ استثمارية أول في بنك «يو بي بي»: «أعتقد أن ردة الفعل تشير إلى أن تاكايتشي نجحت في إقناع السوق بأنها ستكون قائدة قوية، لكنها لن تكون غير مسؤولة مالياً... لكن علينا الانتظار لنرى».

وأثارت ثورة مستثمري السندات في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما فازت تاكايتشي بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، حفيظة المستثمرين؛ ما دفعها إلى صياغة «سياستها المالية المسؤولة والاستباقية» الحالية، والتي أعلنتها في أول خطاب سياسي لها أمام البرلمان، وضمنت برنامج الحزب.

ومن منظور صنع السياسات، قد يكون فوز تاكايتشي الكبير هو أفضل نتيجة لمستثمري السندات؛ لأن الحزب الليبرالي الديمقراطي لن يضطر إلى تقديم تنازلات لأحزاب المعارضة التي تستهدف تخفيضات ضريبية أكبر وحوافز مالية أوسع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي بلغ 3.88 في المائة الشهر الماضي عندما تعهدت تاكايتشي مبدئياً بتعليق الضريبة على المواد الغذائية لمدة عامين، لكنه ظل أقل من ذلك بكثير خلال الأسبوعين الماضيين. وأعلنت تاكايتشي أنها لن تسد العجز المقدَّر بـ10 تريليونات ين (63.85 مليار دولار) بإصدار سندات جديدة. ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل، حيث صعد عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1996 عند 1.31 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 1.735 في المائة، وهو أعلى مستوى له وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن التي تعود إلى أبريل (نيسان) 2001. وتقدم عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 2.29 في المائة، وارتفعت عوائد السندات لأجل عشرين عاماً بمقدار 3.5 نقطة أساسية إلى 3.165 في المائة.

وأشار المحللون إلى أن انخفاض منحنى العائد جاء نتيجةً لتوقعات المتداولين برفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في وقت سابق؛ ما سيمكّن الحكومة من تنفيذ حزمة تحفيزية بشكل أسرع، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة التضخم.

• السوق في حالة تأهب قصوى

وانخفض الين الياباني في بداية يوم الاثنين، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق عند 203.30 ين مقابل الفرنك السويسري، متراجعاً بنسبة تصل إلى 0.4 في المائة مقابل اليورو و0.5 في المائة مقابل الدولار الأميركي.

إلا أن العملة سرعان ما استعادت توازنها بعد تصريح كبير مسؤولي العملة اليابانيين، أتسوكي ميمورا، بأن الحكومة «تراقب تحركات العملة من كثب وبإحساس عالٍ بالمسؤولية»، محذراً من احتمالية تدخل الحكومة لشراء الين.

وسجل الين ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.5 في المائة عند 156.41 ين مقابل الدولار، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 185.38 ين مقابل اليورو، وارتفاعاً بنسبة 0.2 في المائة عند 202.18 ين مقابل الفرنك السويسري.

وفي الشهر الماضي، ومع انخفاض قيمة الين إلى ما يقارب 160 يناً للدولار، أدت اتصالاتٌ مُبلّغ عنها من البنكين المركزيين الياباني والأميركي مع المُقرضين للتحقق من سعر الصرف (وهي إشارة تقليدية على احتمالية تدخل وشيك في سوق العملات) إلى انتعاشٍ سريعٍ إلى 152.10 ين للدولار في غضون أيام.

وقالت كوميكو إيشيكاوا، كبيرة المحللين في مجموعة «سوني» المالية: «لطالما كانت السوق مُدركة أن المزيد من ضعف الين قد يُؤدي إلى تدخلٍ من جانب الحكومة. وبعد انخفاضاتٍ كبيرةٍ في قيمة الين الأسبوع الماضي وسط توقعاتٍ بفوز تاكايتشي، كانت التوقعات الإيجابية مُبالَغاً فيها بالفعل بالنسبة لزوج الدولار/الين... ثم جاء تدخل ميمورا (بالتحذير من التدخل) وعدل الأوضاع».

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان