السعودية تستعد للإعلان عن انطلاق قطار «سار» قريبًا.. وسرعته التجريبية وصلت 136 كلم في الساعة

لأول مرة منذ بدء تجاربه بعد القطار الأول الذي انطلق قبل 65 عامًا

قطار «سار» للركاب نجح في الوصول إلى سرعة 136 كيلومترًا في الساعة خلال مرحلة تشغيلية تجريبية جديدة («الشرق الأوسط»)
قطار «سار» للركاب نجح في الوصول إلى سرعة 136 كيلومترًا في الساعة خلال مرحلة تشغيلية تجريبية جديدة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستعد للإعلان عن انطلاق قطار «سار» قريبًا.. وسرعته التجريبية وصلت 136 كلم في الساعة

قطار «سار» للركاب نجح في الوصول إلى سرعة 136 كيلومترًا في الساعة خلال مرحلة تشغيلية تجريبية جديدة («الشرق الأوسط»)
قطار «سار» للركاب نجح في الوصول إلى سرعة 136 كيلومترًا في الساعة خلال مرحلة تشغيلية تجريبية جديدة («الشرق الأوسط»)

تستعد السعودية خلال الفترة القريبة المقبلة، لإطلاق الشبكة الثانية من قطاراتها (سار)، حيث استكملت الشركة السعودية للخطوط الحديدية، البنى التحتية، ونجحت في مرحلة تشغيلية تجريبية جديدة، تربط العاصمة السعودية الرياض، مع آخر محطة في شمال البلاد في محافظة القريات في منطقة الجوف، وذلك بعد 65 عاما من انطلاق القطار الأول الذي يربط بين الرياض والدمام، الذي دشنه مؤسس البلاد، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن (رحمه الله) في عام 1951.
ونجح قطار «سار» للركاب في مراحله التشغيلية بالوصول إلى سرعة 136 كيلومترًا في الساعة يوم أمس الأربعاء، فيما تمت عملية التشغيل التجريبية في منطقة حائل (640 كيلومترا شمال غربي العاصمة الرياض)، سعيًا للوصول إلى السرعة القصوى للقطار 200 كيلومتر في الساعة.
ويهدف قطار «سار» إلى خدمة سكان المناطق الشمالية، الأكثر شغفًا في انتظار انطلاقه، حيث يقصر عليهم أكثر من نصف المسافة الزمنية، إذ تبلغ مسافة الرحلة بالقطار من العاصمة الرياض إلى آخر محافظة حدودية شمال البلاد نحو 8 ساعات، يستطيع فيها الركاب تجاوز المناطق والمحافظات عبر محطات تم تجهيزها هناك.
وكان القطار الأول قد انطلق في السعودية منذ 65 عامًا، عندما دعت الحاجة في حينها إلى إنشاء ميناء تجاري على ساحل الخليج، لنقل البضائع المستوردة عن طريقه إلى مستودعات شركة الزيت العربية الأميركية (أرامكو)، واشتملت فكرة إنشاء خط للسكة الحديد من الدمام إلى الرياض على إنشاء ميناء تجاري كبير يمكنه استقبال السفن الضخمة التي تنقل مستلزمات أعمال صناعة النفط ومعداتها، مبرزة ما سيجلبه هذا الميناء من فوائد جمة للاقتصاد الوطني. وأمر مؤسس البلاد، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن (رحمه الله)، بتنفيذ المشروع كاملا ليصل إلى العاصمة الرياض في 1947. وافتتح في حفل رسمي حضره الملك عبد العزيز في أكتوبر (تشرين الأول) 1951.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط»، فإن السرعة المسجلة يوم أمس لقطار «سار» في السعودية، تعد هي الأعلى منذ بدء مراحل التشغيل التجريبي له.
في غضون ذلك تسعى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، إلى رفع معدل السرعة وزيادة المسافة في فصل الصيف بشكل تدريجي، وصولاً لسرعة 200 كيلومتر في الساعة.
وتستهدف الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) التأكد التام من مدى سلامة القطارات قبل إطلاق الخدمة لنقل الركاب والبضائع، فيما تستعد الشركة حاليًا لاستكمال متطلبات المشروع الضخم الذي يربط العاصمة السعودية الرياض بمدينة القريات على الحدود السعودية الأردنية، مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل والجوف، إذ يتجاوز طول الخط الحديدي المخصص لنقل الركاب والبضائع 1240 كيلومترا.
وبحسب بيانات تفصيلية، فإن لدى شركة «سار» نوعين من قطارات الركاب، «نهاري» و«ليلي»، وصل منها حتى الآن 3 قطارات وهي تحت التشغيل التجريبي، إذ يتسع القطار النهاري لـ444 مقعدا، ويتكون من قاطرتين و9 عربات مختلفة الأنواع: 4 عربات للدرجة الاقتصادية، و3 عربات لدرجة رجال الأعمال، وعربة مطعم، وعربة لنقل الأمتعة، فيما يبلغ طول القطار 280 مترا.
وتبلغ سعة القطار الليلي نحو 377 مقعدا، ويتكون من قاطرتين و13عربة مختلفة الأنواع: 3 عربات للدرجة الاقتصادية، وعربة واحدة لدرجة رجال الأعمال، و3 عربات لغرف النوم (8 غرف نوم لكل عربة، الغرفة تحتوي على 4 أسرّة نوم، كما يمكن للمسافرين استخدامها غرفة للجلوس بسعة 4 مقاعد)، و4 عربات لنقل السيارات، وعربة مطعم، وعربة لنقل الأمتعة، بطول إجمالي للقطار 380 مترًا.
ومن المرتقب أن تتوزع على طول الخط الحديدي 6 محطات للركاب، يتم تأسيسها حاليا، في كل من الرياض، والمجمعة، وبريدة، وحائل، والجوف، والقريات. وتبدأ رحلات قطار الركاب في المرحلة الأولى للتشغيل من الرياض وصولاً إلى القصيم مرورًا بمحطة المجمعة، على أن تصل قطارات الركاب إلى حائل في المرحلة الثانية، فيما ستستكمل الرحلات إلى آخر المحطات في القريات بالمرحلة الأخيرة للتشغيل.
وتتكون كل محطة من محطات الركاب من 3 أدوار يتوفر بها صالة للوصول وأخرى للمغادرة، ومنطقة لشحن الحقائب، وساحة للمطاعم والمحلات التجارية، ومكاتب لخدمات السياحة وتأجير السيارات والبريد، ومركز للاتصالات والتحكم لمتابعة القطارات، ومكاتب إدارية وأمنية، ورصيفان للركاب، ومسجد يتسع لـ300 مصلٍ. في حين أن الطاقة الاستيعابية للمحطة تصل إلى 2000 شخص في وقت الذروة.
وتأتي هذه التطورات في وقت نفذت فيه «سار» خط التعدين، ودشنت باكورة رحلات قطارات المعادن، بنقل أول شحنة في عام 2011، فيما وصل مجموع ما تم نقله من المناجم إلى معامل التكرير في ميناء رأس الخير على ساحل الخليج العربي حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي نحو 15 مليون طن من الفوسفات والبوكسايت من منجمي «حزم الجلاميد» في شمال السعودية و«البعيثة» بمنطقة القصيم.
وتمتلك «سار» إضافة إلى خط قطار الشمال للركاب، خط سكك تعديني يبلغ طوله نحو 1400 كيلومتر، ويمتد من منجم «حزم الجلاميد» شمال السعودية للفوسفات، إلى معامل التكرير العائدة لشركة «معادن» في ميناء رأس الخير، وأيضا الخط الحديدي الذي يصل ميناء رأس الخير بمنجم «البعيثة» بالقصيم للبوكسيت، والذي يعد أكبر منجم في الشرق الأوسط، وتم اكتشافه منذ أكثر من ربع قرن تقريبًا.
وفيما يخص مسار الخط الحديدي بين الجبيل والدمام (CTW120) ستقوم شركة «سار» بربط مدينتي الجبيل والدمام بشبكة قطارات للركاب وربطها مع خط الدمام – الرياض، والنقل التجاري بين موانئ الجبيل الصناعية ومناطق الشحن بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وبربط مصانع مدينة الجبيل الصناعية بميناء الملك فهد الصناعي.
وستقوم شركة «سار» بالتنسيق مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بربط مصانع مدينة الجبيل بمينائها التجاري وبميناء الملك فهد الصناعي، وربطها كذلك بميناء الملك عبد العزيز بالدمام وبمصانع رأس الخير.
من جهة أخرى، أعلن الشهر الماضي، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، تندرج تحت أعمالها البنى التحتية، والمحطات والسكك الحديدية، وإشارات التحكم بين المناطق والمحافظات، للقطار الأول الذي يربط بين الرياض والدمام، وكذلك قطار الحرمين.
يذكر أن الشركات المنفذة أعمالها بمشروع قطار الحرمين الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة والمدينة المنورة، أعلنت عن إنجاز 90 في المائة من أعمال المشروع المتوقع إتمامه بنهاية العام الجاري، حيث تعمل شركات إسبانية على تركيب أعمدة الكهرباء، وتمديد خطوط الكوابل الأرضية، ثم تركيب القضبان على الجسور المعلقة، إلى جانب جسرين يربطان محطة القطار بمطار الملك عبد العزيز الجديد بجدة، مع مسار القطار القادم من المدينة المنورة والعكس، والجسر الآخر يخرج القطار من خلاله إلى مكة المكرمة. ويبلغ مسار قطار الحرمين 447 كيلومترا، وهي المسافة التي يقطعها من مكة المكرمة مارًا بجدة ورابغ، حتى يصل المدينة المنورة.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».