تسييس ملف تجنيس السوريين.. والمعارضة التركية تتهم إردوغان بـ«أغراض انتخابية»

مسؤول: 170 ألف طفل سوري فقط يتلقون التعليم من أصل 625 ألفًا

محلات بأسماء عربية في اسطنبول حيث يتوقع ان تمنح تركيا الجنسية لذوي الكفاءة من السوريين المقيمين فيها (إ ف ب)

يتواصل الجدل في تركيا حول قضية منح الجنسية التركية للسوريين والتي أصبحت مجالا للتراشق بين الحكومة والمعارضة، كل يسيسها من جهته، في الوقت الذي لم تتضح فيه معالم خطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في هذا المجال، لكن بدا واضحا تماما أن الجنسية التركية لن تكون لكل السوريين وإنما لذوي الكفاءات فقط، بحسب تصريح مسؤول تركي رفيع، أول من أمس.
ويظهر حجم الاهتمام بهذه القضية وشغلها للرأي العام في تركيا، كونها قضية أساسية الآن، فقد وجه الصحافيون الكثير من الأسئلة إلى نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش في المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، يوم الاثنين، حول موضوع تجنيس السوريين وكيف تعمل عليه الحكومة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة التركية بشكل قاطع أن الجنسية التركية لن تكون لكل السوريين، قائلا إنه تجري الآن بلورة منح الجنسية التركية لذوي الكفاءات من السوريين، فقط. وأضاف أن «وزارة الداخلية لا تزال تعمل على بلورة تفاصيل منح الجنسية للسوريين المقيمين في تركيا من ذوي الكفاءات، وتجري دراسة دقيقة حول الشروط الواجب توفرها لمن سيتم منحهم الجنسية».
ويبدي المراقبون حالة من القلق تجاه تصاعد التوتر داخل المجتمع التركي من طرح خطة تجنيس السوريين، والحوادث التي بدأت تظهر في أماكن مختلفة من تركيا على غرار مقتل سوري وتركي في اشتباك في إحدى بلدات محافظة قونيا (وسط تركيا) في مشاجرة، نتيجة سوء معاملة سوريين لكلب في أحد الشوارع.
وعلق المتحدث باسم الحكومة خلال المؤتمر الصحافي على هذه الحادثة التي أثارها الصحافيون، لافتا إلى أنه لا يجب تضخيم مثل هذه الحوادث، لأنها قد تقع نتيجة تحريضات، أو لأسباب لا تبرر تحولها إلى ظاهرة خطيرة في المجتمع، مشددا على أن العنصرية لا يمكن أن تنجح في تركيا.
وصعدت المعارضة التركية من حدة انتقاداتها لخطة منح الجنسية التركية للسوريين، وانتقد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه، أمس، تصريحات الرئيس رجب طيب إردوغان حول تجنيس السوريين. وقال بهشلي إن «مثل هذه القضايا ليست من اختصاص رئيس الجمهورية. وإن الجنسية التركية ليست صفة تمنح حسب أهوائه أو مكرمة يتفضل بها على من يريد، وإن تلاعب السياسيين بها يهدد مستقبل الأمة التركية».
وأضاف بهشلي أن المعضلات الناجمة عن وجود السوريين تهدد السلم الاجتماعي في تركيا، مؤكدا على «إننا لا نمانع في أن نتقاسم الخبز مع إخواننا السوريين، أو أن نقدم لهم المساعدات الإنسانية»، لافتا إلى أنه إذا كانت هناك «مساكن تابعة لإدارة التنمية العمرانية والإسكان الجماعي التركية أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان أنها يمكن أن تمنح للسوريين للإقامة فيها، فمن باب أولى أن تعطى للأطفال الأتراك المحتاجين». وقال بهشلي إن تجنيس السوريين خطة ذات أهداف سياسية يرمي إردوغان من ورائها إلى «ضمان أصوات السوريين المجنسين في الانتخابات لصالح العدالة والتنمية»، واصفا توجه الحكومة في هذا الشأن بأنه «نوع من اللامسؤولية».
من ناحية أخرى، كشف وزير التعليم التركي عصمت يلماظ عن أن 170 ألفا من الأطفال السوريين من بين 625 ألفا في سن التعليم الإلزامي يتلقون تعليما رمزيا من خلال مراكز التعليم المؤقتة في داخل مخيمات اللاجئين وخارجها.
وقال يلماظ ردا على سؤال برلماني لنائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة إسطنبول بالبرلمان التركي إلهان جيهانر، إن هناك مليون طفل من بين قرابة 3 ملايين لاجئ سوري استقبلتهم تركيا، منهم 625 ألفا في سن التعليم، وأن إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لمجلس الوزراء التركي أنشأت 380 مركز تعليم مؤقتا في 20 محافظة تركية يوجد فيها السوريون من أجل توفير فرص التعليم لهم.
ولفت إلى أن هناك مدرسين يعملون متطوعين من بينهم أتراك يجيدون اللغة العربية وسوريون يعملون تحت إشراف مديريات التعليم في المحافظات، لتقديم الخدمة التعليمية للأطفال السوريين.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، على أن تركيا تسعى إلى تطوير علاقاتها مع جميع دول المنطقة، بما فيها العراق ومصر وسوريا. وأضاف يلدريم في كلمة خلال افتتاح الدورة التعليمية السابعة عشرة لأكاديمية السياسيين التي تنظمها رئاسة البحث والتطوير في حزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة، أمس: «سنطور علاقاتنا مع جيراننا، ولا توجد أسباب كثيرة تدعو لتدهور العلاقات وصراعنا مع دول المنطقة، بما في ذلك العراق وسوريا ومصر، بل ثمة أسباب كثيرة لتطويرها، وسنمضي قدما في ذلك». وتابع يلدريم قائلا: «من الآن فصاعدا، سنطور علاقاتنا مع جميع البلدان المحيطة بالبحرين الأسود والمتوسط وسنقلل خلافاتنا للحد الأدنى».