الأردن: مشكلة اللاجئين السوريين دولية وتتطلب آليات تحفظ أمن دول الجوار

جودة: أمن الوطن والمواطنين أولوية قصوى لا تراجع عنها

الأردن: مشكلة اللاجئين السوريين دولية وتتطلب آليات تحفظ أمن دول الجوار
TT

الأردن: مشكلة اللاجئين السوريين دولية وتتطلب آليات تحفظ أمن دول الجوار

الأردن: مشكلة اللاجئين السوريين دولية وتتطلب آليات تحفظ أمن دول الجوار

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، إن أمن وأمان الأردن ومواطنيه هو أولوية قصوى لا تراجع عنها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جودة، أمس، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي أرثرين كازين، حيث جرى بحث التعاون القائم بين الأردن والمنظمة، وأهمية دعم الأردن، لتمكينه من الاستمرار في إيواء وخدمة اللاجئين السوريين.
كما بحث الجانبان الوضع على الحدود الشمالية الشرقية الأردنية (مع سوريا) بعد الحادث الإرهابي الذي أدى إلى مقتل 7 من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجرح 13 آخرين، وعبرت كازن عن تعازيها وتضامنها مع الأردن.
وكان الجيش الأردني أعلن المنطقة الحدودية مع سوريا «عسكرية مغلقة بعد التفجير الإرهابي الذي وقع في الحادي والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي».
وأكد جودة أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي في دعم ومساندة اللاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة لهم، داعيا إلى التنسيق بين الأجهزة والمنظمات الدولية وتوحيد الجهود، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأشقاء السوريين.
واستعرض الجانبان تحديات البرنامج المالية، مؤكدين أهمية أن تعمل الدول المانحة على دعم وتمويل البرنامج، لتمكينه من القيام بمهامه ودعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وفي مقدمتها الأردن وتوفير الحاجات الأساسية للاجئين السوريين.
وأكد جودة أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يلتزم بواجباته الإنسانية والدولية، وأن لا يترك الدول المضيفة للاجئين دون إسناد.
كما تم خلال اللقاء استعراض الانعكاسات والتداعيات الإنسانية للأزمة السورية على الأردن الذي يستقبل أكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري، وتقديم الخدمات لهم، والعبء الكبير الذي يتحمله الأردن في هذا الإطار، وبخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ومحدودية موارده، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مساعدة الأردن، لتمكينه من الاستمرار بأداء هذا الدور الإنساني المهم الذي يقوم به نيابة عن العالم.
وعرضت كازين خلال اللقاء إيجازا حول أنشطة البرنامج المتعلقة بدعم اللاجئين السوريين في الأردن والمجتمعات المستضيفة لهم، معربة عن تقديرها لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن، نتيجة استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدة دعم البرنامج للأردن، ليتمكن من الاستمرار في أداء هذا الدور الإنساني.
في السياق ذاته، استقبل مستشار الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، في مكتبه بالقيادة العامة، أمس، المديرة العامة لبرنامج الأغذية العالمي.
وبحث الفريق أول الزبن، مع المديرة العامة لبرنامج الأغذية العالمي التحديات التي فرضتها أزمة اللجوء السوري على المملكة، وأوضاع اللاجئين السوريين الموجودين على الحدود الشمالية الشرقية من المملكة، مشيرًا إلى أن مشكلة اللاجئين السوريين مشكلة دولية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للتعامل معها من خلال آليات مناسبة تحفظ أمن دول الجوار. وأكد أن المنطقتين الشمالية الشرقية والشمالية مناطق عسكرية مغلقة، ولن يسمح لأي من كان باجتياز الحدود، حيث إن أمن المملكة ومواطنيها أولوية أولى لن يسمح المساس بها.
وكانت السلطات الأردنية سمحت للمنظمات الإغاثية بإرسال مواد إغاثية ومياه ومستلزمات طبية إلى مخيم الركبان المحاذي للساتر الترابي على الحدود الأردنية السورية خلال عطلة العيد بكميات قليلة وفق مسؤول أممي.
وقال المسؤول الأممي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن السلطات الأردنية سمحت بوصول مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان بعد أن تعرض موقع عسكري أردني إلى تفجير إرهابي.
وأشار المسؤول الأممي أن الشاحنات المحملة بالمساعدات تصل إلى الساتر الترابي على الحدود، ويتم تفريغ حمولتها إلى سيارة ثانية، كي يتم توصيلها إلى المخيم المذكور من خلال تشديد الرقابة الأمنية.
وقال المسؤول الأممي إن السلطات لن تسمح بدخول اللاجئين الراغبين بالدخول إلى الأردن، أو السفر من خلالها إلى دولة ثالثة.
على صعيد متصل، أكد مصدر في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، أن «المنظمة استأنفت توصيل المياه يوميا إلى اللاجئين السوريين العالقين على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد»، وذلك بعد «تذبذب ساد إرسال المياه عقب وقوع التفجير الإرهابي الأخير في منطقة الركبان، وإغلاق المنطقة الحدودية عسكريا».
وأوضح المصدر أن «استئناف إيصال المياه بدأ بعد أيام من الحادث الإرهابي، وأن المنظمة مستمرة في إيصال المياه بشكل يومي بالتعاون مع الحكومة الأردنية».
وأشار المصدر أن عشرين صهريجا محملة بالمياه تدخل إلى منطقة اللاجئين السوريين العالقين يوميا، مبينا أن الأوضاع الأمنية على الحدود هي التي «تتحكم في دخول هذه الصهاريج إلى داخل المنطقة التي يوجد فيها اللاجئون».
وقال إن «الصهاريج تصل الحدود، لكن دخولها يكون منوطا بالوضع الأمني، بحيث يتم الاعتماد على إرشادات قوات حرس الحدود في الدخول وتوصيل المياه إلى المنطقة الحرام».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».