المعارضة السورية: لا جديد في لقاء روما.. ودي ميستورا: الحل في اتفاق موسكو وواشنطن

ماخوس لـ«الشرق الأوسط»: تعيد ترتيب أوراقها للمرحلة المقبلة

لقاء روما جمع أمس بين المبعوث الأممي الخاص لسوريا دي ميستورا ووزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني ومنسق الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب (إ.ب.أ)

كشفت المعارضة السورية أنها تعمل حاليا على ترتيب أوراقها للمرحلة المقبلة وتتمسك بإبعاد بشّار عن المشهد السياسي للمرحلة الانتقالية المقبلة، مؤكدة أن لقاء رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا مع وزير الخارجية الإيطالي في روما، أمس، بحث آخر مستجدات الأزمة السورية، في وقت يجتمع فيه الائتلاف السوري حاليا في إسطنبول مستبقا اجتماع الهيئة العليا بالرياض في الخامس عشر من الشهر الحالي، لتوحيد رؤية المعارضة.
وقال الدكتور منذر ماخوس عضو الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض، لـ«الشرق الأوسط» إن «رياض حجاب الموجود في روما حاليا بدعوة من الحكومة الإيطالية، ناقش مع وزير الخارجية الإيطالي الأوضاع السورية، وشرح الوضع على الأرض وآفاق الحل السياسي مع كل الأطراف المعنية الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا»، منوها بأن إيطاليا من الأعضاء النشطاء الذين لديهم موقف يحسب لهم وموقف متميز من القضية السورية، وهذا سبب ذهاب حجاب لهناك». وأوضح أن حجاب، سيعرض نتائج مباحثاته التي جرت خلال الشهر والنصف شهر الماضي، بما فيها مباحثاته في روما التي كانت آخر محطة في جولته الأوروبية، في اجتماع الهيئة العليا للتفاوض في الرياض منتصف الشهر الحالي، نافيا ما تناقلته بعض المواقع، عن أن نائب رئيس الائتلاف المعارض موفق نيربية، أبدى ليونة في الموقف من بقاء بشار في المرحلة بالمقبلة، ومنوها بأن نيربية نفسه، نفى هذا الكلام، مؤكدا أن الجو السائد اليوم في المعارضة عدم تقديم أي تنازلات والقبول ببقاء بشار. وأضاف: «ليس هناك أي مجال لأي تنازلات حول وجود بشار في مستقبل سوريا، إذ إن بشار يجب أن يغادر منذ أول يوم من المرحلة الانتقالية».
وبدأ الائتلاف السوري اجتماعاته بإسطنبول، أمس، للبحث في تشكيل الحكومة السورية المؤقتة بتكليف الدكتور جواد أبو حطب، ونوه الدكتور ماخوس، بأن لدى الأخير، مشروعا قدمه للمشاركين في الاجتماع للتصويت عليه بما في ذلك برنامج الحكم، وتسمية الأشخاص الذين يتم ترشيحهم في تشكيلة الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الاجتماع يستعرض الأوضاع الميدانية وعلى وجه الخصوص الوضع في حلب وفي داريا وفي الساحل، لتقييم الأعمال الميدانية على الأرض وسيشمل ذلك تقريرا للهيئة الرئاسية.
في روما، رأى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، أن المرحلة باتت «حاسمة» لإيجاد حل يوفق بين محاربة تنظيم داعش والعملية السياسية الانتقالية في هذا البلد. وقال دي ميستورا إن «المرحلة حاسمة، فمن الآن وحتى سبتمبر (أيلول) لدينا فرصة سانحة لإيجاد صيغة توفق بين محاربة (داعش) وجبهة النصرة (فرع القاعدة في سوريا) وبين العملية السياسية الانتقالية». واعتبر أيضا في ختام لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أن «الحل يكمن في اتفاق محتمل بين روسيا والولايات المتحدة». وأضاف أن البلدين «أظهرا أنهما قادران على الاتفاق وتحذو الجهات الأخرى حذوهما».
وأكد دي ميستورا «النية الثابتة» للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وهو شخصيا في «تحريك المفاوضات حول سوريا في أسرع وقت ممكن».
وأصدرت الهيئة العليا للمفاوضات تصريحا في أعقاب زيارة رئيسها لروما، قالت فيه، إن الاجتماع تناول تأكيد الهيئة على التزامها الكامل بالحل السياسي، مع التشديد على أن الوسيلة الأنجع لتخفيف معاناة الشعب السوري تكمن في التطبيق الفوري وغير المشروط لقرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254. فيما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية.
وحذر الدكتور حجاب في الاجتماع من التأثير السلبي لتفاقم الأزمة على المجتمع الدولي برمته، مؤكدًا أن السماح للنظام في الاستمرار بانتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، من شأنه تغذية الإرهاب وتعزيز قوى التطرف والدفع بالمزيد من الهجرات غير الشرعية إلى أوروبا وغيرها من الدول.
وعلى هامش هذا اللقاء؛ اجتمع وفد الهيئة مع المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي مستورا، وأكد له ضرورة تبني الأمم المتحدة استراتيجية جديدة للدفع بالعملية السلمية من خلال تبني سياسة أكثر حزمًا إزاء الانتهاكات ضد الشعب السوري، وضرورة تبني أطروحات جديدة قبل الدعوة إلى عقد جولة رابعة من المفاوضات في جنيف، تتضمن إبداء مزيد من الحزم إزاء مماطلة النظام واستمراره في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب السوري، ووضع جدول زمني واضح، وأجندة جادة وفق قرار أممي ملزم، وتعزيز أدوات الرقابة الأممية لوقف قصف المدنيين.
وطالب الوفد باستحداث سياسات جزائية بالتزامن مع أي اختراق أو تلاعب أو إضاعة للوقت، وأن يأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق إنجازات حقيقية على الأرض وتوفير البيئة الملائمة للتفاوض عبر تطبيق المواد الإنسانية من قرار مجلس الأمن 2015 - 2254. وخاصة فيما يتعلق بوقف العنف، ورفع المعاناة عن الشعب السوري وفك الحصار وإيصال المساعدات لمن هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وغيرها من الإجراءات التعسفية التي يمارسها النظام في حق المدنيين.