السعودية: بدء مرحلة نقل المصانع من الأحياء السكنية إلى المدن الصناعية

دفعت التوسعات التي أجرتها هيئة المدن الصناعية «مدن» في جدة (غرب السعودية)، لانتقال مئات المصانع من داخل النطاق العمراني - التي أمضت به أكثر من 50 عامًا - إلى المدن الصناعية المتطورة التي أصبحت تستوعب تلك المصانع، إلى جانب قدرتها على التطوير، وزيادة خطوط الإنتاج بسبب توفر مساحات كافية.
وبحسب تقرير هيئة المدن الصناعية فقد بلغ حجم الأراضي التي تم تخصيصها في جدة أكثر من 45 مليون متر مربع، بهدف تشجع الاستثمار، وتوفير فرص العمل في قطاع الصناعة من خلال تطوير مدن صناعية، حيث تم تطوير 25 مليون متر مربع منها بالفعل في جدة، فيما لا تزال الـ20 مليون متر مربع الباقية في مرحلة الإنشاء.
وأشار التقرير إلى أن هناك توسعات أخرى، وذلك في ضوء إنشاء المدينة الصناعية الرابعة في شمال جدة، والتوسع جنوبًا بمزيد من التسهيلات لتوفيرها في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة.
ومن بين المصانع التي انتقلت من مقرها القديم إلى المدينة الصناعية الجديدة في جنوب مدينة جدة شركة حلواني إخوان للصناعات الغذائية، حيث استثمرت الشركة 100 مليون دولار في بناء المجمع الصناعي، الذي يضم 11 مصنعًا على مساحة تزيد على 60 ألف متر مربع.
إلى جانب وجود الكثير من المصانع في الأحياء السكنية مثل مصنع بيبسي الذي مضى على تأسيسه أكثر من ٥٠ عامًا، ويقع حاليًا في قلب شارع التحلية الذي يقتظ بالمراكز التجارية العالمية، وما زال في طور الانتقال إلى المدينة الصناعية؛ وكانت لجنة حكومية أنذرت أصحاب المصانع الواقعة داخل الأحياء السكنية بمدينة جدة (غرب السعودية) للانتقال إلى مواقع جديدة خارج النطاق العمراني، حفاظًا على سلامة السكان من مخاطر الانبعاث التي تؤدي لأضرار جسيمة على صحتهم.
وتضم اللجنة المشكلة عددا من الجهات الحكومية، يشرف عليها الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، وتضم في عضويتها الدفاع المدني، وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، والغرفة التجارية، ووزارة التجارة، وشركة الكهرباء، حيث تعمل هذه اللجنة على متابعة نقل المصانع إلى خارج النطاق، في إطار المحافظة سلامة الأرواح والممتلكات.
وكان من المقرر إقامة ثلاث مدن صناعية في جدة ينفذها القطاع الخاص، إضافة إلى أمانة جدة التي تمتلك جزءًا كبيرًا من الأراضي المطروحة لإقامة المدن الصناعية التي تتراوح مساحتها بين 55 و88 مليون متر مربع. إلا أن خلافات حول التراخيص أدت إلى تعطيل إقامة هذه المدن.
وتشير هيئة المدن إلى أن المشكلة التي تواجهها تكمن في تطوير مواقع كبيرة يمكن أن تكون مدنا صناعية، لم يطور منها سوى 9 في المائة، مشيرة إلى أن الهيئة لديها من الأراضي الصناعية نحو 550 مليون متر مربع لم يتم تطويرها.
ووفقًا لاستراتيجية الهيئة في الوقت الحاضر، فإنها تهدف إلى الاعتماد على القطاع الخاص ليقوم بالتطوير، بما في ذلك الأراضي التي تعود ملكيتها للقطاع الخاص مع بقاء حقه في الانتفاع والتأجير، على أن تكون العملية تحت إشراف الهيئة، إذا تم إنجاز 14 مدينة صناعية مساحاتها 47 مليون متر مربع. ويوجد لدى السعودية 3660 مصنعًا 40 في المائة منها داخل المدن الصناعية، أما الباقي فهي خارج المدن.