الشرطة الإسرائيلية تفحص شبهات حول ضلوع نتنياهو في قضية غسل أموال

سياسيون يدعون إلى التحضير لانتخابات لاحتمال إنهاء ولايته قبل موعدها القانوني

قالت مصادر إسرائيلية إن الشرطة تحقق فيما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضالعا في قضية تبييض أموال، وذلك في تطور جديد يمكن أن يهدد بقاء الحكومة الحالية.
وأكدت القناة الإسرائيلية العاشرة أن الشرطة تفحص شبهات حول ضلوع نتنياهو في قضية غسل أموال كبرى، وتورطه مع إحدى الشخصيات القضائية وآخرين من الخارج، موضحة أن المستشار القانوني للحكومة والنائبة العامة الرئيسية في القدس على علم بهذا التحقيق، وأن سير التحقيق سوف يبقى سريا داخل إسرائيل في الوقت الراهن، ولن يتطور إلى استقصاء خارجي، لكنه قد يتطور لاحقا.
وجاء هذا التقرير، الذي أثار جدلا في إسرائيل، بعد أيام من نشر تقارير أخرى عن خضوع نتنياهو للاستجواب في إطار شبهات تشير إلى تلقيه تبرعات غير مشروعة من رجال أعمال أجانب. وأشارت صحيفة «هآرتس» والقناة الإسرائيلية الثانية إلى تحقيق تديره النيابة العامة في نطاق شبهات جديدة تطال نتنياهو، منها قبول تبرعات من رجال أعمال أجانب.
لكن نتنياهو نفى هذه التقارير جملة وتفصيلا، ووصف تحقيق الشرطة في حصوله على تمويل غير قانوني بـ«الهراء»، متهما الإعلام بتناول تحقيقات في قضايا فساد ضده في كل مرة يسافر فيها خارج البلاد.
ورفضت الشرطة ومكتب النائب العام التعليق على تفاصيل التحقيق الذي يجري بالتعاون مع النائب العام أفيحاي ماندلبليت، الذي أصدر أوامر لموظفي مكتب المدعي العام بدراسة المزاعم بشأن تلقي نتنياهو مبلغ مليون يورو (نحو 1.1 مليون دولار) من رجل الأعمال الفرنسي أرنو ميرمان المتهم بقضية احتيال.
لكن القناة العاشرة أكدت عدم وجود صلة بين التحقيق في قضية تبييض الأموال التي نشرت عنها، والتحقيق مع مستشارة رئيس الوزراء بيرح ليرنر، ومدير طاقم ديوانه سابقا آري هيرو، موضحة أنه لا علاقة بين الملف الجديد وشبهات أخرى تحوم حول نتنياهو.
وفور خروج هذه التقارير رجح سياسيون في إسرائيل أن تقضي القضية الجديدة على الحكومة الحالية، وتوقع أرئيل مارغليت، عضو الكنيست عن ائتلاف المعسكر الصهيوني، أمس، أن تشهد الساحة السياسية في إسرائيل انتخابات في المدى القريب بعد الحديث عن شبهات جنائية ضد نتنياهو، نقلت الإذاعة العبرية العامة عن مرغليت قوله خلال ندوة ثقافية إن نتنياهو «لن ينهي مهام منصبه بصورة محترمة»، مضيفا أن «رئيس الوزراء يقضي أغلب وقته في إسكات الشبهات والتحقيقات، والشبهات التي تحوم حوله حاليا حول تلقيه أموالاً ليست دعما انتخابيا، بل تعد شبهات خطيرة لها أساس أكثر من أي وقت مضى».
وأعرب مارغليت عن أمله في تحرك فعال من قبل الأجهزة القانونية ضد نتنياهو والتحقيق معه، ودعا السياسيين والأحزاب إلى الاستعداد لخوض معركة انتخابية قريبة بقوله «علينا الاستعداد لاحتمال إنهاء نتنياهو ولايته قبل موعدها القانوني».
من جهته، دعا زعيم المعسكر الصهيوني يتسحاق هيرتسوغ الجهات المختصة للقيام بدورها المنوط بها، وقال إنه «إذا حدث شيء ما فيمكننا إقامة حكومة بديلة في ظل الكنيست الحالية، حيث لا يوجد في هذا الوقت كثير من الطاقة لخوض معركة انتخابية».
وبينما تطارد نتنياهو شبهات الفساد ويتربص به معارضوه، فإن الجيش الإسرائيلي على الأرض يعمل من دون كلل للحد من «خطر» قطاع غزة، أي «الأنفاق»، باعتبارها المعضلة التي تؤرق إسرائيل منذ أعوام. ولذلك قرر الجيش الإسرائيلي أن يرفع من وتيرة العمل على إنجاز نظام «العقبة» الخاص بتتبع وكشف الأنفاق التي تحفرها حركة حماس من غزة إلى إسرائيل.
والتقى ممثل عن وزارة الأمن مع ضباط من قيادة المنطقة الجنوبية لدى الجيش لمناقشة تفاصيل وسبل تسريع تطوير المشروع، تحت ضغط المستوطنين المقيمين في مستوطنات قريبة من غزة. فيما يدور الحديث عن خطة إسرائيلية لبناء جدار إسمنتي يصل طوله إلى 60 كيلومترًا، وعمقه تحت الأرض إلى عشرات الأمتار، كما يرتفع فوقها. وتُقدر تكلفة المشروع بـ2.2 مليار شيقل (570 مليون دولار)، وهي أقل بكثير من توقعات قدّرت بأن تصل تكلفة المشروع إلى عشرات المليارات من الشواقل. وسيشكل هذا الجدار خطأ ثالثا تبنيه إسرائيل على طول الحدود لمواجهة الفلسطينيين ومنعهم من تنفيذ هجمات.
والجدار الذي تم اقتراحه لأول مرة في أعقاب عملية «الجرف الصامد» عام 2014، مصمم أيضا كما ورد، ليشمل حماية فوق الأرض وتحتها من تسللات من القطاع الساحلي، ومن المقرر أن يشمل أيضا حواجز مادية وكذلك أنظمة كشف تكنولوجية محسنة. وقد اقترح الجيش الإسرائيلي المشروع لوقف خطر أنفاق حماس.
وخلال 3 حروب سابقة على غزة كانت الأنفاق هي التحدي الأبرز للجيش الإسرائيلي وما زالت كذلك. وقد اتخذ القرار بعد اكتشاف مزيد من الأنفاق، حيث تم الكشف خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين عن نفقين وصل عمق أحدهما إلى نحو 100 قدم (30 - 40 مترا) تحت الأرض، وامتد إلى عشرات الأمتار داخل إسرائيل من قطاع غزة.
لكن بعد سنوات من الجدل حسم الجيش الإسرائيلي أمره وأعلن وزير المالية موشيه كحلون أن «الميزانية لن تكون عائقا في تنفيذ سريع لهذا المشروع».