الدولار يتصدر أسواق العملات.. والإسترليني الخاسر الأكبر

في تعاملات شديدة التقلبات.. والأعين على الاقتصاد العالمي

بدأت أسواق العملات العالمية تعود إلى الأساسيات، حيث مشاهدة أداء الاقتصاد الكلي بصورة أكبر من تابعة الأحداث السياسية حول العالم، لتحديد اتجاهات أسعار صرف العملات خلال الوقت الراهن. ومن الواضح أن الدولار الأميركي ما زال هو العملة الأكثر ترجيحًا لتصبح الأقوى، في حين أن الجنيه الإسترليني سيكون الخاسر الأكبر خلال العام.
وسجل الدولار الأميركي مكاسب أسبوعية بعدما أظهر تقرير تجاوز نمو الوظائف الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي التوقعات بأكثر من 100 ألف وظيفة، وهو الأمر الذي رفع من احتمال زيادة معدل الفائدة الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وأضاف الاقتصاد الأميركي 287 ألف وظيفة جديدة في يونيو الماضي، وفقًا لوزارة العمل ليتخطى توقعات تنبأت بارتفاع بنحو 175 ألف وظيفة فقط. وكان هذا أعلى مجموع في ثمانية أشهر؛ مما قضى على شكوك بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفض أسعار الفائدة الأميركية في الأشهر المقبلة.
وقال ألان راسكين، رئيس قسم أبحاث الصرف الأجنبي في «دويتشه بنك» بنيويورك: «إذا كانت البيانات قوية بما فيه الكفاية لسحب توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الأمام، فذلك من شأنه أن يحقق قوة أكبر للدولار». ويُضيف راسكين، أن «النقاش الذي يدور في السوق حاليًا هو: هل هذه البيانات قوية بما فيه الكفاية لسحب بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة، أو أنها تشير فقط إلى أن الاقتصاد ينمو بوتيرة معقولة، ولكن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتخذ قرارا برفع الفائدة في أي وقت قريب».
وكلما زادت فرص رفع الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، أعيد إحياء تكهنات الارتفاع في الدولار على أساس سياسة نقدية أكثر تشددًا في الولايات المتحدة، في حين أن البنوك المركزية في أوروبا وآسيا ستضيف المزيد إلى إجراءات التحفيز لتحسين الأوضاع الاقتصادية بها. ويرى التجار، أن هناك احتمالا 21 في المائة أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة قبل نهاية العام، حيث يبدو أن اقتصاد الولايات المتحدة أصبح أكثر مرونة في مواجهة الرياح المعاكسة العالمية.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل 10 عملات رئيسية، بنسبة 0.3 في المائة هذا الأسبوع. وزاد الدولار 0.8 في المائة ليصل إلى 1.1051 دولار لكل يورو، في حين تراجع 1.9 في المائة أمام الين ليصل إلى 100.54 ين لكل دولار.
ويواصل الدولار ارتفاعه أمام الين بعدما جاء من اليابان بيان ميزانها التجاري الذي يظهر تحقيق فائض في مايو (أيار) الماضي بلغ 39.9 مليار ين فقط مقابل فائض بـ697.1 مليار ين في أبريل (نيسان) الماضي، والذي تلى فائضا بـ927.2 مليار ين في مارس (آذار). كما أظهر بيان الحساب الجاري الياباني غير المُعدل موسميًا تحقيق فائض بـ1809.1 مليار ين، في حين كان المُتوقع فائض بـ1750 مليار ين بعد فائض بـ1878.5 مليار ين في أبريل، وفائض في مارس بـ2980.4 مليار ين.
ورغم معاناة اليابان - ثالث أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم - من تباطؤ النمو الاقتصادي، فقد ارتفع الين بما يقرب من 20 في المائة خلال عام 2015، حيث يتجه المستثمرون نحو أصول الملاذ الآمن. وارتفع الين مقابل الدولار بأكثر من 5 في المائة منذ إعلان بريطانيا نتيجة استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو الماضي.
والين القوي يمثل أنباء سيئة بالنسبة لكثير من الشركات اليابانية والاقتصاد، فهذا يضر المصدرين عن طريق جعل السلع المنتجة في اليابان أكثر تكلفة في الخارج. ويجعل أسعار الواردات أرخص من السلع المحلية؛ مما يجعل من الصعب كثيرًا معالجة الانكماش الذي أصاب اقتصاد اليابان على مدى عقود.
لكن صناع السياسة قد يكونون عاجزين عن كبح جماح الضغوط الصعودية على العملة، وهذا ما ينظر إليه المستثمرون في العملة باعتباره رهانا آمنا في أوقات الاضطراب. وقد ارتفع الين بشدة مقابل جميع العملات الرئيسية منذ إعلان نتيجة استفتاء الـBrexit في 24 يونيو الماضي.
أما الجنيه الإسترليني؛ فمن المرجح أن يصبح الضحية الكبرى خلال العام الحالي ليفقد مكانته باعتباره العملة الأولى في العالم، وذلك هو الشيء الأكثر مأساوية بالنسبة للمملكة المتحدة منذ حافظت هذه العملة العالمية على قوتها من براثن الضعف في منطقة اليورو.
وقد تصبح قضية جانبية غير متوقعة، أن الانفصال البريطاني من الاتحاد الأوروبي قد لا يؤثر فقط في قيمة الجنيه باعتباره الدعامة الأساسية في أسواق العملات العالمية، ولكن سيرفع تكلفة الإقراض من رأس المال المستخدم بصفته احتياطي عملات في صندوق النقد الدولي. وهذا من المتوقع أن يؤدي إلى اتخاذ وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) قرارا بإزالة الجنيه الإسترليني من التصنيف الممتازAAA ، وانخفض إلى أقل من ذلك بكثير ويصل إلى - A.
واستقر سعر الجنيه الإسترليني بنهاية تداولات الجمعة الماضي، بعد أن وصل إلى أدنى سعر له في 31 عاما، بعدما سجل أسوأ أداء على مدى ثلاثة أسابيع كاملة عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وتضرر الجنيه بعد صدور بيانات قوية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة. ولا يزال الجنيه الإسترليني منخفضًا 13 في المائة مقابل الدولار و10 في المائة مقابل اليورو منذ التصويت البريطاني. وهبط الإسترليني دون 1.30 دولار للمرة الأولى منذ 1985 في وقت سابق من الأسبوع الماضي، وظل إلى حد بعيد دون ذلك المستوى منذ ذلك الحين.
وعلى صعيد آخر، تراجع سعر الذهب عالميًا بشكل حاد نهاية تعاملات الجمعة، بعد نشر بيانات الوظائف الأميركية لشهر يونيو، التي جاءت أفضل من التوقعات، لكنه تعافى سريعًا مدعومًا بالمخاوف بشأن آفاق الأسواق المالية عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبعد ارتفاعات متواصلة بأكثر من 100 دولار للأوقية، منذ الإعلان عن استفتاء بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، هوى سعر الذهب إلى 1335.68 دولار للأوقية (الأونصة) عقب صدور البيانات التي أظهرت نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بأكبر زيادة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2015 في الشهر الماضي. ودفع ذلك الدولار للارتفاع لأعلى مستوى له في أسبوعين مقابل اليورو.
لكن الذهب استطاع تعويض التراجع وتعافى سريعًا ليغلق مرتفعًا عند مستوى 1366.09 دولار للأوقية. وهناك مراهنات من «بنك أوف أميركا ميريل لينش» تشير إلى أن الذهب سترتفع 10 في المائة من الآن وحتى نهاية العام المقبل، ويتوقع أن يقترب من 1500 دولار للأونصة. ولم يستبعد البنك إمكانية أن يختبر الذهب مستويات قياسية عند 1900 دولار للأونصة التي شهدتها أسعار الذهب في عام 2011. وغالبًا ما ينظر إلى الذهب بصفته ملاذا آمنا في أوقات الأزمات الاقتصادية، ذلك في الوقت الذي تلجأ فيه البنوك المركزية إلى تخفيف السياسات النقدية؛ مما يعني أسعار فائدة منخفضة أو فائدة سلبية.
ولمح «بنك إنجلترا» بالفعل إلى خفض معدل الفائدة خلال هذا الصيف، و«بنك اليابان» سيلجأ إلى تكثيف الحوافز الخاصة به مع الين المرتفع ليحد من ارتفاع العملة ليدعم الصادرات. ذلك يعني أن أسعار الفائدة عالميا ستظل منخفضة، وهذا بدوره يقلل من تكاليف الفرصة البديلة، وبالتالي زيادة المشتريات من الذهب.
وصغار المستثمرين يشترون الذهب أيضًا لحماية مدخراتهم من التضخم الذي يمكن أن يثير بعض القلق من برامج التيسير الكمي من البنوك المركزية. وسجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من عامين الأربعاء الماضي، ليسجل سادس مكسب أسبوعي على التوالي خلال الأسبوع المنتهي في 7 يوليو (تموز) الحالي.