«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية

رغم التراجع المفاجئ للصادرات.. وتداعيات «بريكست»

«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية
TT

«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية

«ستاندرد آند بورز» تبقي تصنيف ألمانيا عند أعلى درجة ائتمانية

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز»، على أعلى درجة تصنيف ائتماني «إيه إيه إيه» لألمانيا، مؤكدة أن هذه الدرجة غير مهددة بالتخفيض، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة».
ونفت «ستاندرد آند بورز» في بيان لها مساء أمس الأول الجمعة، وجود تأثيرات للقرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي على تقييم ألمانيا.
وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأن ألمانيا لديها اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، مشيرة إلى أن تدني أسعار الفائدة وقوة الإيرادات الضريبية يدعمان سياسة الميزانية، غير أن هناك توقعات بتزايد حالة عدم الاستقرار السياسي قبل الانتخابات البرلمانية في خريف العام المقبل.
وأرجعت الوكالة ومقرها لندن، وصفها للنظرة المستقبلية لاقتصاد ألمانيا بالمستقرة، إلى أن المالية العامة لأكبر اقتصاد في أوروبا يمكنها تحمل الصدمات الاقتصادية والسياسية، كما أن هناك إجماعًا واسعًا في ألمانيا على انتهاج سياسة ميزانية سليمة. يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات الألمانية انخفاضًا مفاجئًا في مايو (أيار) الماضي، فيما يثير تراجع الطلب العالمي مزيدًا من القلق بشأن آفاق النمو بالنسبة لأكبر نظام اقتصادي في أوروبا.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن الصادرات تراجعت بنسبة 1.8 في المائة في مايو الماضي، في نهاية لثلاثة شهور متتالية من النمو. وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن تنمو الصادرات في مايو بنسبة 0.4 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 0.1 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي. وارتفعت الواردات الألمانية في مايو بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعها بنسبة 0.3 في المائة في أبريل. في المقابل تراجع عدد طلبات اللجوء السياسي في ألمانيا بشكل حاد خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب بيانات نشرت أمس الجمعة. وجاء في تقرير لصحيفة «دي فيلت» الألمانية أنه جرى تسجيل ما مجموعه 225 ألف و368 طالب لجوء في نظام التسجيل الاتحادي بالبلاد (إيزي) بحلول صباح يوم الخميس. وبلغ إجمالي عدد طالبي اللجوء في ألمانيا العام الماضي 1091894 شخصًا من بينهم كثيرون فروا من الحرب الأهلية في سوريا، والصراع في أفغانستان، والصعوبات الاقتصادية في شمال أفريقيا. وجاء التقرير قبل إعلان وزير الداخلية توماس دي ميزير بيانات الهجرة الرسمية للربع الثاني. وارتفعت الأعداد الوافدة إلى ألمانيا في صيف العام الماضي، بعدما أشارت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، إلى أن اللاجئين السوريين الذين تقطعت بهم السبل على طول ما يسمى طريق البلقان خلال قطع الرحلة إلى غرب أوروبا سيكون مرحبًا بهم. ورغم أن القرار نال إشادة من نشطاء حقوق الإنسان فإنه تسبب في توترات في الائتلاف الحاكم المنتمية إليه ميركل، ووتر العلاقات الألمانية مع المجر، وغيرها من الدول الواقعة في شرق أوروبا.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في مدينة فيسبادن أن السياحة تواصل تحقيق أرقام قياسية جديدة في البلاد. وارتفعت معدلات الإقامة لليلة فندقية واحدة من قبل النزلاء المحليين والأجانب، لتصل إلى 43.2 مليون ليلة في مايو، بزيادة نسبتها 3 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وساهم النزلاء المحليون في زيادة بنسبة 4 في المائة، بينما هناك تراجع بنسبة 2 في المائة في حجز الغرف من قبل الأجانب.
وعلى مدار الخمسة أشهر الأولى من العام، سجلت الفنادق ودور الضيافة زيادة بنسبة 4 في المائة، أي 157.5 مليون إقامة لليلة واحدة. وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأنه في ظل تسجيل 4.436 مليون إقامة لليلة واحدة، فإن العام الماضي هو سادس عام قياسي على التوالي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.