تعاون سعودي ـ ألماني لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة

برلين تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الرياض وفق «رؤية 2030»

أكد مسؤول ألماني لـ«الشرق الأوسط»، أن برلين ماضية في تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الرياض في المجالات كافة، منوها بالتعاون المشترك بين قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والكفاءة المالية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة توسعًا كبيرًا في التعاون في مجال الطاقة المتجددة، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الألماني وقوف بلاده حكومة وشعبًا إلى جانب السعودية، في الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع في جدة والمدينة المنورة والقطيف.
وقال ميخائيل أونماخت نائب السفير الألماني بالعاصمة السعودية لـ«الشرق الأوسط» عبر اتصال هاتفي من باريس إن «المباحثات التي أجراها وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي في برلين مع المسؤولين الألمان، أكدت على تعزيز العمل الاستراتيجي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وفي مجال الطاقة المتجددة بشكل خاص، تحقيقا لبرامج (الرؤية السعودية 2030)».
ولفت أونماخت إلى أن الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين خلال الفترة الماضية، حققت كثيرا من المكاسب في سبيل تعزيز التعاون بين الرياض وبرلين، في ظل التوافق حول كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث بحث المبعوث الألماني للشؤون الخارجية للمملكة مرتين في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، وفي فبراير (شباط) من العام نفسه، بجانب لقاءات وزيري خارجية البلدين مطلع مايو (أيار) الماضي في ألمانيا في النصف الثاني من هذا العام، صبّت في هذا الاتجاه.
على صعيد متصل، بحث المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، في مدينة برلين مؤخرًا، مع زيغمار غابرييل وزير الاقتصاد والطاقة الألماني سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وذلك ضمن برنامج زيارته إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر بيتسبرغ للحوار حول قضايا المناخ.
وأبدى وزير الاقتصاد والطاقة الألماني استعداد وزارته لتعريف المؤسسات المعنية في السعودية بالتجربة الألمانية في توليد الطاقة المتجددة، منوها إلى أن بلاده تعد الرائدة في هذا المجال عالميا، إضافة إلى تجربتها المهمة في الصناعات التحويلية، وسبل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتطوير المؤسسي والخصخصة في قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والكفاءة المالية.
وأوضح الفالح، أن بلاده تسعى دائما إلى استقرار السوق البترولية والاقتصاد العالمي، وذلك من خلال ضمان تدفق الإمدادات البترولية، مشيرًا إلى أن المملكة دأبت المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة لدعم استقرار السوق.
وفي الإطار نفسه، التقى الفالح مع الدكتور والتر ستينماير وزير الخارجية الألماني، حيث شرح له «الرؤية السعودية 2030»، بجانب تطورات السوق البترولية، وأن الأسواق البترولية تتجه إلى التوازن، واستقرار الأسعار، حيث أكد الطرفان حرصهما على استقرار السوق البترولية بما يخدم مصلحة المنتجين والمستهلكين، وبما يمكن من استدامة مشاريع الاستثمار لتلبية الطلب المتنامي في قطاع الطاقة.
وأكد الوزيران الألمانيان، حرص بلدهما على أن تكون حليفا استراتيجيا وتجاريا لدعم «الرؤية السعودية 2030»، من خلال استثمارات الشركات الألمانية في قطاع الصناعة والطاقة في المملكة، والتعاون في مجال التدريب والتطوير للكوادر السعودية، منوهين بأنها فرصه حقيقية لتنويع الاقتصاد السعودي والنهوض به.
وبحث الفالح، مع الدكتور إريك شوايتزر رئيس الغرفة التجارية والصناعية الألمانية، أهداف «رؤية المملكة 2030»، بحضور أكثر من 30 رئيس شركة ألمانية كبرى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الدكتور عواد العواد، وسفير ألمانيا لدى المملكة بوريس روغِه.
وأكد على أهمية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودي، داعيًا في الوقت ذاته الشركات الألمانية إلى تعزيز ثقتهم في بيئة الاستثمار الجاذبة في المملكة، لا سيما في قطاع الصناعة والطاقة المتجددة، بالتزامن مع مساعي المملكة لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، لضمان مستقبل مشرق لمواطنيها، مع إتاحة فرص جديدة للشركات الألمانية.
وشدد رجال الأعمال الألمان على أهمية «الرؤية السعودية 2030»، متوقعين أن يكون لها الأثر الكبير في تنويع الاقتصاد السعودي، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة والطاقة والخدمات الصحية والسياحية واللوجيستية، وهو ما من شأنه زيادة صادرات السلع غير النفطية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد السعودي.
يذكر أن مشاركة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، في منتدى بيتسبرغ والاجتماعات المصاحبة له تأتي في إطار توضيح سياسة السعودية المناخية والبترولية، والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى التعريف بصورة أكبر بـ«رؤية المملكة 2030».