أربعة صناديق سيادية خليجية تساهم في تمويل مشاريع في المغرب بـ 3.4 مليار دولار

الملك محمد السادس يشرف على توقيع ثماني اتفاقيات بشأن «وصال الدار البيضاء» بتكلفة 732 مليون دولار

الملك محمد السادس لدى إشرافه أمس على توقيع ثماني اتفاقيات تتعلق  بمشروع «وصال الدار البيضاء - الميناء» الذي ينجز بشراكة مع أربعة صناديق سيادية خليجية (ماب)
الملك محمد السادس لدى إشرافه أمس على توقيع ثماني اتفاقيات تتعلق بمشروع «وصال الدار البيضاء - الميناء» الذي ينجز بشراكة مع أربعة صناديق سيادية خليجية (ماب)
TT

أربعة صناديق سيادية خليجية تساهم في تمويل مشاريع في المغرب بـ 3.4 مليار دولار

الملك محمد السادس لدى إشرافه أمس على توقيع ثماني اتفاقيات تتعلق  بمشروع «وصال الدار البيضاء - الميناء» الذي ينجز بشراكة مع أربعة صناديق سيادية خليجية (ماب)
الملك محمد السادس لدى إشرافه أمس على توقيع ثماني اتفاقيات تتعلق بمشروع «وصال الدار البيضاء - الميناء» الذي ينجز بشراكة مع أربعة صناديق سيادية خليجية (ماب)

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالقصر الملكي بالدار البيضاء، حفل التوقيع على ثماني اتفاقيات، تتعلق بمشروع «وصال الدار البيضاء - الميناء»، جرى خلاله تقديم مختلف مكونات المشروع أمامه، والذي يعد الأول ضمن سلسلة من المشاريع التي تباشرها «وصال كابيتال»، وهو مشروع مجدد يضفي دفعة استراتيجية، وذو بعد مهيكل يعطي مكانة متميزة لعرض ثقافي أصيل، ويتيح فضاءات بيئية للقرب، حسب ما ذكر أمس بيان للديوان الملكي المغربي.
وأشار البيان إلى أن المشروع يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي، خصوصا من خلال إحداث «وصال كابيتال» الذي يعد أهم «صندوق للصناديق» السيادية في أفريقيا. وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بمبادرة جامعة، تشكل دليلا إضافيا على عمق الشراكة المتميزة، على أعلى مستوى، التي تربط المغرب ببلدان الخليج، مشيرا إلى أنها مبادرة متميزة ومستقلة كليا عن هبة الخمسة مليارات دولار الممنوحة للمملكة المغربية من طرف دول الخليج.
ويعد «وصال كابيتال» رافعة للاستثمار من الجيل الجديد، تتوزع بحصص متساوية بين الدول المستثمرة، وهي الإمارات العربية المتحدة، من خلال «آبار إنفستمنت بي.جي.إس»، ودولة الكويت عبر صندوق «أجيال للاستثمار»، ودولة قطر من خلال «قطر القابضة إل.إل.سي»، والمملكة المغربية عبر الصندوق المغربي للتنمية السياحية، وانضافت إليها المملكة العربية السعودية من خلال صندوقها السيادي العمومي «صندوق الاستثمارات العامة»، مما يرفع الموازنة الإجمالية للاستثمار إلى 3.4 مليار دولار (29 مليار درهم).
وقال مصدر مغربي مأذون لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع يجسد الثقة في المغرب باعتباره بلد أمن واستقرار، مشيرا إلى أن الصناديق السيادية في دول الخليج انخرطت لأول مرة في شراكة قاسمها المشترك هو الثقة في المغرب ومحبته.
وأضاف المصدر أن استثمارات أخرى ستعرفها مدن أخرى غير الدار البيضاء، وهي استثمارات تحمل منظورا جديدا للسياحة غير المنظور السائد، مشيرا إلى أنها ستنخرط في إنجاز متاحف ومؤسسات رياضية.
ويجسد دعم المؤسسات المالية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وكذا البنك الدولي، الاهتمام العالمي الذي يحظى به هذا المشروع، الواعد بالرخاء المشترك، والذي تجسده الدبلوماسية الملكية جنوب - جنوب، الثلاثية الأبعاد، والتي تربط آفاق النمو القاري من خلال محور الغرب الأفريقي، المتمثل في الدار البيضاء، بالرساميل المالية والخبرة السياحية لبلدان الخليج.
ويهدف مشروع «وصال الدار البيضاء - الميناء» إلى إعادة تحويل نشاط جزء من المنطقة المينائية للدار البيضاء، بتكلفة ستة مليارات درهم (732 مليون دولار)، كما يتوخى إطلاق ورش كبير للتأهيل، يشمل مجموع الدار البيضاء، من خلال إحداث مركز حضري جديد على صعيد المدينة وتجمعاتها، وتثمين الحي التاريخي للمدينة العتيقة وساحلها السياحي، وإبراز المدينة بشكل واضح كوجهة رائدة للسياحة الثقافية وسياحة الأعمال والرحلات البحرية.
كما أن الأبعاد المحلية والإنسانية للمشروع، من خلال إحداث فضاءات عمومية ومناطق خضراء، ستتيح لسكان الدار البيضاء تملك بيئتهم واستغلالها بشكل أفضل، وستعطي دفعة مستدامة للتجديد الذي تشهده العاصمة الاقتصادية.
وسيخصص «وصال كابيتال» موازنة إضافية قدرها 300 مليون درهم (36.6 مليون دولار)، للمراحل المقبلة من مشروع إعادة تأهيل المدينة العتيقة.
وتهدف عملية إعادة التأهيل هذه، إلى تعزيز الاستراتيجية المندمجة بطموح جديد من أجل النهوض بالمدينة العتيقة، في انسجام مع الانتظارات المشروعة لساكنتها، في المجال الثقافي والسوسيو - اقتصادي والعمراني، وذلك من أجل تحسين ظروف عيش السكان والارتقاء بالمجال المبني للمدينة، والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي للعاصمة الاقتصادية.
وقال بيان الديوان الملكي إن مشروع «وصال الدار البيضاء - الميناء»، يستجيب في مجمله وبمختلف محاوره، للالتزام الاجتماعي الذي أراده الملك محمد السادس، فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري والتناسق بين المجالات الاقتصادية والبيئية.
وسيضمن إنجاز هذا المشروع، بشراكة مع الدولة، تمويل نقل حوض بناء السفن، وإقامة ميناء جديد للصيد البحري، وتطوير محطة للرحلات البحرية.
وعقب العرض الذي قدم بين يدي الملك محمد السادس لمشروع «وصال الدار البيضاء الميناء» بكل مكوناته، جرى التوقيع على الاتفاقيات الثماني وهي: اتفاقية إطار للاستثمار بين الدولة و«وصال كابيتال»، واتفاقية خاصة تتعلق بالشطر الثاني من المبادرة الملكية لإعادة تأهيل المدينة العتيقة بالدار البيضاء بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية خاصة تهم مشروع تتميم منطقة الأوراش البحرية على مستوى ميناء الدار البيضاء، بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية خاصة تهم تثمين منطقة ميناء الصيد بالدار البيضاء بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية خاصة تهم مشروع إعادة تأهيل محطة جديدة للرحلات البحرية على مستوى ميناء الدار البيضاء بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية تمويل بين «وصال كابيتال» والمؤسسات المالية الوطنية، واتفاقية تمويل بين «وصال كابيتال» والمؤسسات المالية الدولية، واتفاقية شراكة استراتيجية بين الصندوق المغربي للتنمية السياحية والبنك الدولي.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.