«الأوقاف» المصرية تطالب بمحاصرة كتائب التنظيمات الإرهابية على «فيسبوك» و«تويتر»

حذرت من استخدام مواقع التواصل للتحريض على العنف

طالبت وزارة الأوقاف المصرية أمس بتغليظ العقوبة على جرائم النشر الإلكتروني لمواجهة ما يعرف بالميليشيات والكتائب الإلكترونية للجماعة والتنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن الدول واستقرارها، وتشوه عن عمد رموزها الوطنية، فضلاً عن تعمدها التهكم والسخرية من أنظمة الدول لجذب العامة ولفت أنظارهم.
وبينما قالت الأوقاف إن «الجماعات الإرهابية تحرف القول والكلم عن مواضعه، وتلوي أعناق النصوص الدينية، بما يخدم أفكارها التنظيمية وفكرها المتطرف»، أكد مصدر مسؤول في الأوقاف أن «مواقع التواصل الاجتماعي باتت وسيلة مهمة لتنظيم «داعش» الإرهابي لتجنيد أتباع جدد حول العالم خاصة من الشباب، ووسيلة مهمة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب التي تثير البلبلة من وقت لآخر في مصر».
وفي مايو (أيار) الماضي وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب المصري على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، وينص القانون المقترح على العقاب بالحبس والغرامة لكل من دخل عمدًا بغير وجه حق نظامًا معلوماتيا مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي يخص الدولة، فضلاً عن أحقية جهات التحري والتحقيق في أن تتخذ كل الإجراءات القانونية لحجب أي مواقع تقوم ببث أخبار أو معلومات أو شائعات تهدد الأمن القومي، سواء كانت ثبث من داخل مصر، أو من خارجها.
وسبق أن قرر مجلس الوزراء المصري في فبراير (شباط) عام 2015 تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ لكن لم يصدر القانون حتى الآن.
وحذر وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة من استخدام الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي في التحريض على العنف والتطرف، والدعوة صراحة إلى هدم الدولة المصرية والمؤسسات، كما أنها تفتعل كثيرًا من الأزمات لهدم كيان الدولة، وخدمة أغراض أعدائها في عمالة وخيانة ونفعية مقيتة، بما يشكل خطرًا داهمًا على الشباب وعلى النسيج المجتمعي واللحمة الوطنية.
وأوضح وزير الأوقاف في بيان له أمس، أن بعض المواقع والصفحات ما زالت تنقل أو تتناقل بيانات الجماعة الإرهابية المحرضة ورسائلها الموجهة، كما لا تزال صفحات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تبث أحقادها وسمومها في المجتمع وتعمل على تجنيد عناصر جديدة، ولم شمل عناصرها القديمة عبر صفحاتها «وجروباتها» وتكتلاتها الإلكترونية، ما يعد خطرًا داهمًا يجب التنبيه إليه، والعمل على سرعة القضاء عليه بكل شدة وحسم، ودون تردد أو تأخير.
وطالب الوزير جمعة بمحاصرة الكتائب الإلكترونية للجماعات الإرهابية وعناصرها على كل المستويات الدينية والثقافية والإعلامية، من أجل كشف زيفها وضلالها وإضلالها وفسادها وخيانتها وعمالتها وخطرها على المجتمع بأثره، والأخذ على أيديها بقوة، وتطبيق القانون عليها بحسم، مع التأكيد الدائم على أن هؤلاء المجرمين لا علاقة لهم بالإسلام؛ بل إنهم يمثلون عبئا ثقيلا على الإسلام والمسلمين.
ويؤكد مراقبون أن «داعش» يمتلك أكثر من 90 ألف صفحة على موقعي التواصل «فيسبوك» و«تويتر»، وأن التنظيم ينشر ما يقرب من 250 ألف تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي يوميًا لتوصيل رسالة بأن عدد الداعمين لأفكاره في تزايد مستمر.
من جهته، بين وزير الأوقاف المصري أن الميليشيات والكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية تبذل كل طاقتها، وتنشط نشاطا ملحوظا على مواقع التواصل، وفي شراء مساحات واسعة بها، وبكثير من وسائل الإعلام العالمية بتمويلات مشبوهة من دول ومؤسسات رعاية للإرهاب ودعمه وإيوائه، وذلك بعد أن نفد رصيدها في الشارع (أي جماعة الإخوان)، وسقطت سقوطا سياسيا ومجتمعيا وأخلاقيا ذريعا.
وأشار المصدر المسؤول في الأوقاف إلى أن «الأساليب التي تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتنفيذ عمليات الإرهاب الإلكتروني لا تكون فقط بجذب الشباب لأفكارها المتطرفة، لكن باستهداف الحاسبات الآلية وأنظمة المعلومات والاتصالات بأنواعها في الدول لتنفيذ عمليات إرهابية في الكثير من الدول»، لافتًا إلى أن أشكال الإرهاب الإلكتروني يتمثل في التجسس الإلكتروني والاختراقات أو القرصنة على المواقع الحيوية للمُنشآت والمؤسسات الرسمية في المجتمعات المختلفة، والتجنيد الإلكتروني للشباب والفتيات والصغار، من خلال ما يُطلق عليه التلقين الإلكتروني، فضلاً عن التهديد والترويع الإلكتروني بنشر مقاطع الفيديو المصورة التي تجسد أبشع مشاهد القتل والذبح، فضلاً عن بيانات التهديد والوعيد وتبني التفجيرات الإرهابية.
ويرى مراقبون أن التنظيم يمتلك جيشا إلكترونيا لنشر الفيديوهات المصورة والأخبار عبر دول العالم لزيادة شعبيته، خاصة في الدول الأوروبية. ويقول المراقبون إن «داعش» يعتمد بشكل كبير على ما يطلق عليهم «الهاكرز» لاختراق حسابات رواد التواصل الاجتماعي، لجذب المزيد من المتابعين والتأثير فيهم، فضلا عن أن «الهاكرز» يقومون بتصوير الحياة في ظل – مزاعم دولة الخلافة - بأنها حياة طبيعية، متجاهلين فيديوهات القتل والذبح والوحشية التي يرتكبها عناصر التنظيم.
وأكد المصدر المسؤول نفسه في الأوقاف لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة تدعو إلى سرعة سن القوانين والعقوبات على مرتكبي الإرهاب الإلكتروني، ودعم الجهود التشريعية والأمنية في ذلك، بالإضافة إلى ضرورة تصميم الشركات لبرامج حماية ضد تلك الجرائم التي ترتكب وتهدد أمن المجتمعات، إلى جانب أهمية دور الأفراد، وحثهم على استخدام أنظمة الحماية والوقاية لكل الأضرار التي يمكن أن تلحق بأجهزتهم ومؤسساتهم، بمعنى دعم تنمية الوعي الإلكتروني.
في سياق آخر، قال وزير الأوقاف المصري: «لا شك أن الأحداث الأخيرة التي وقعت في المملكة العربية السعودية، ومحاولة ضرب منطقة من أشرف البقاع وأطهرها في العالم كله وهي منطقة الحرم النبوي الشريف، التي لها مكانتها وقداستها وطهارتها في نفوس المسلمين جميعا، بحيث يُعد الاعتداء عليها اعتداء على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ يؤكد أن هذه الجماعات المارقة قد فقدت كل صوابها واتزانها وإنسانيتها».
وشهدت المملكة العربية السعودية قبل أسبوع أربع عمليات إرهابية انتحارية، استهدفت المكلفين بحماية رواد المسجد النبوي ثاني الحرمين الشريفين، فضلاً عن محاولة فاشلة لتفجير مسجد العمران بالقطيف شرق السعودية.
وقال الوزير المصري، إن «حادث المسجد النبوي تطور نوعي في العمليات الإرهابية لجماعات العنف، والذي كشفت فيه هذه الجماعات المارقة عن بعض الجوانب الخفية من وجهها القبيح»، مضيفا: «لم يعد للجماعات الإرهابية فكر ولا عقل ولا دين ولا خلق ولا إنسانية، وإلا فأين ذلك المسلم الذي يجرؤ حتى أن يفكر في مجرد المساس بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجوار روضته الشريفة، ذلك المكان الذي يفتديه المسلمون جميعا بحياتهم وأرواحهم وفلذات أكبادهم، ويبذلون النفس والنفيس ليتنسموا عطر هوائه، ولينهلوا من فيض بركاته ورحماته».