اليوم الأخير لقمة الـ«ناتو» يتناول أفغانستان وأوكرانيا.. الحلف يعزز وجوده العسكري في شرق أوروبا

اليوم الأخير لقمة الـ«ناتو» يتناول أفغانستان وأوكرانيا.. الحلف يعزز وجوده العسكري في شرق أوروبا
TT

اليوم الأخير لقمة الـ«ناتو» يتناول أفغانستان وأوكرانيا.. الحلف يعزز وجوده العسكري في شرق أوروبا

اليوم الأخير لقمة الـ«ناتو» يتناول أفغانستان وأوكرانيا.. الحلف يعزز وجوده العسكري في شرق أوروبا

ينهي حلف شمال الأطلسي اليوم (السبت)، في وارسو قمة استمرت يومين وضع خلالها اللمسات الأخيرة على تعزيز وجوده العسكري في أوروبا الشرقية.
وستركز المناقشات التي يشارك فيها الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني المستقيل ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بشكل خاص اليوم، على المساعدة المقدمة إلى أفغانستان، والتعاون مع أوكرانيا.
وكان أوباما الذي يشارك للمرة الأخيرة في قمة الأطلسي، قد حذّر أمس، من مغبة التأخير في تنفيذ عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنّ ذلك سيضر بالاستقرار المالي والأمني في أوروبا. قائلاً: «ليس من مصلحة أحد إجراء مفاوضات طويلة وخلافية» بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أنّ العلاقات بين دول الأطلسي تمر بمرحلة «قد تكون الأكثر حساسية منذ الحرب الباردة».
وتبدي الولايات المتحدة قلقها من المخاطر التي قد يواجهها الاقتصاد العالمي جراء الغموض المهيمن على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أن بريطانيا، القوة النووية والعضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، قد تفقد من نفوذها بخروجها من الاتحاد، مما سيؤدي بدوره إلى إضعاف أوروبا.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إنّ على لندن البدء بمفاوضات الخروج من الاتحاد بعد استفتاء 23 يونيو (حزيران)، مؤكدًا في المقابل أنّ الاتحاد الأوروبي سيجري هذه المفاوضات بروح بناءة. مضيفًا: «لن نفعل ذلك (...) بطريقة عدائية»، مشددًا على أنّ «مصلحة الجميع» تقتضي بأن تبقى بريطانيا شريكا قويا.
من جهته، أكد كاميرون لدى وصوله للمشاركة في القمة أنّ دور بلاده على الساحة العالمية لن يتراجع بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تعزيز التعاون بينهما، ولا سيما على صعيد تبادل المعلومات الاستخبارية.
ومن المقرر أن يتزود الحلف بطائرات بلا طيار مقرها في صقلية، وأن يدعم بمعلومات استخبارية العملية البحرية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأسلحة في البحر الأبيض المتوسط.
وبعد عامين من قمة نيوبورت التي أقرت رسميا بالوضع الجديد في أوروبا بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وضعت الدول الأعضاء الـ28 اللمسات الأخيرة على موقفها الاستراتيجي الجديد في الشرق الأوروبي.
وصادق زعماء الحلف على نشر أربع كتائب (تضم كل منها 600 إلى ألف عنصر) في دول البلطيق وبولندا.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنّ «هذه الكتائب ستكون ضخمة ومتعددة الجنسيات (..) وأي هجوم على أحد الحلفاء سيعتبر هجومًا ضد الحلف بكامله».
وستكون تلك الكتائب تحت إشراف الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا، وهي الدول التي توفر العدد الأكبر من القوات، مع مشاركة على نطاق أضيق لبلدان أخرى في الحلف مثل فرنسا وبلجيكا (150 عنصرا لكل منهما).
وقالت إليسا سلوتكين، المسؤولة في وزارة الدفاع الأميركية، إنّ الكتائب الأربع «تشكل أكبر حشد لقوات حلف شمال الأطلسي منذ نهاية الحرب الباردة» وستنجز انتشارها بحلول العام المقبل.
وفي خطوة قد تثير غضب موسكو، أعطى حلف شمال الأطلسي الضوء الأخضر لبدء العمل بدرعه الصاروخية في أوروبا التي باتت تمتلك «قدرة أولية على العمل».
وقال ستولتنبرغ إنّ منشآت الدرع المنشورة في تركيا ورومانيا وإسبانيا «باتت حاليا قادرة على العمل بقيادة الأطلسي وإشرافه».
وعلى الرغم من ذلك، أبدى الحلف حرصه على استئناف الحوار مع روسيا لتفادي أي حادث من شأنه أن يتفاقم، وترميم الاستقرار في أوروبا.
من جهته، قال الرئيس الفرنسي إنّ روسيا ليست «خصما» ولا «تهديدا» بل «شريكا»، نافيا أن تكون مهمة الحلف الأطلسي تقضي بـ«ممارسة ضغط في العلاقة بين أوروبا وروسيا».
وأكدت دول الحلف من جهة ثانية، التزامها بزيادة موازناتها الدفاعية إلى نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمواجهة التهديدات الجديدة في الشرق، إنما كذلك خطر التطرف في الجنوب.
وحققت خمس فقط من دول الحلف هذا الهدف حتى الآن. ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق الأوروبي والكندي في هذا المجال بنحو 3 في المائة في 2016.
وشدد هولاند على ضرورة أن تتحمل دول أوروبية أخرى جزءا أكبر من عبء الحرب على الإرهاب، قائلا إنّ «فرنسا ستفعل ما يتوجب عليها، وليس أكثر من ذلك».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.