ألمانيا تزود سجونها بأجهزة مسح البصمات

في محاولة لكشف حالات التزوير

تود وزارة العدل في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا الألمانية استخدام أجهزة مسح بصمات الأصابع في سجونها للتأكد من هويات وشخصيات النزلاء في زنزاناتها. وتحدث وزير العدل توماس كوتشاتي عن حالات انتحال شخصيات كثيرة حصلت في الأشهر الماضية بسجون الولاية.
وما عادت الهويات الشخصية، أو استمارات الإحالة إلى السجون، تكفي للتحقق من هوية السجين بعد أن زادت أخيرًا حالات تزوير هذه الوثائق. واكتشفت دائرة السجون أن كثيرًا من سجنائها مزورون، بمعنى أن أحدًا آخر يقضي فترة السجن عنهم. وشهدت الأشهر الماضية العديد من هذه الحالات في سجون الولاية البالغة 36 سجنًا.
تحصل معظم هذه التزويرات عندما لا يكون السجين قادمًا من مراكز الشرطة أو من مراكز التوقيف، ويعتمد موظفو السجن على استمارات الإحالة أو الوثائق الثبوتية البسيطة.
من جانبه، فسر أندرياس كرويتسبيرغ، المتحدث باسم دائرة سجون الولاية، التزوير على أنه إرسال «متطوع» يقضي المحكومية بدل المحكوم لقاء مبلغ من المال. وطبيعي أن يجد المتشرد مثلاً في السجن سقفًا يحميه من البرد، ومطعمًا مجانيًا طوال فترة السجن.
وزاد أخيرًا عدد السجناء الأجانب، وخصوصًا من المغرب والجزائر، بحسب تصريح الوزير. وعرف عن هؤلاء المساجين عدم حملهم للأوراق الثبوتية الحقيقية، وعدم احترام الموظفات في السجن، وافتعال المعارك والشجارات. ولهذا قررت دائرة السجون تخصيص مبلغ 7 ملايين يورو لزيادة عدد المترجمين في السجون، وزيادة عدد الأطباء النفسيين والباحثين.
والمهم بالنسبة للوزير توماس كوتشاتي هو أن يُستثمر جزء من هذا المال في الفصل بين السجناء الإسلاميين المتطرفين، الذين يحاولون تجنيد السجناء المسلمين في الزنزانات، والسجناء الشباب من بلدان شمال أفريقيا. وقفزت نسبة السجناء الأجانب في السنتين الأخيرتين إلى 33.6 في المائة من مجموع السجناء، وإلى نحو 62 في المائة بين المعتقلين على ذمة التحقيق.