«هيومن رايتس ووتش» تطالب العراق بمزيد من الشفافية في التحقيق بانتهاكات الفلوجة

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم (الخميس)، الحكومة العراقية إلى مزيد من الشفافية في التحقيقات التي وعدت بإجرائها بخصوص انتهاكات وإعدامات ضد المدنيين من قبل قواتها، التي استعادة السيطرة على الفلوجة.
وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها إنّها طلبت منذ منتصف يونيو (حزيران)، بشكل متكرر من السلطات العراقية معلومات بشأن التحقيقات التي تجريها، لكنها لم تعطِ أي معلومات بشأن التحقيق المزعوم.
قال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «الإخفاق في مساءلة المقاتلين والقادة عن الانتهاكات الجسيمة يُنذر بأخطار في معركة الموصل». وأضاف أن «التحقيقات والملاحقات القضائية الجادة ضرورية لتوفير العدالة للضحايا وأُسَرهم، وردع القوات الحكومية عن ارتكاب الفظائع».
وتمكنت القوات العراقية في نهاية الشهر الماضي من استعادة السيطرة على مدينة الفلوجة الواقعة على بعد 50 كيلومترا غرب بغداد، في أحد أكبر الانتصارات التي تحققها السلطات ضد تنظيم داعش.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، اتهم، مطلع الأسبوع، إحدى كتائب «حزب الله» العراقي أحد مكونات فصائل الحشد الشعبي، بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في الفلوجة بعد تحريرها قبل شهر. واستجاب رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى مزاعم الانتهاكات التي وقعت خلال المعارك وتعهد بإجراء تحقيق ومعاقبة مرتكبيها.
ووجهت «هيومن رايتس ووتش» أسئلتها في التحقيق إلى «المتحدثين الرسميين باسم رئيس الوزراء والسلطة القضائية. ولم يوفر أيُّهم معلومات عن التحقيقات المزعومة، بما في ذلك توقيف أي شخص واتهامه».
واستولى تنظيم داعش على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال وغرب العراق في منتصف عام 2014، وهي أراض تابعة للعرب السنَّة، مما دفع عددًا من الفصائل الشيعية المسلحة إلى المساعدة في وقف تمدد المتطرفين وتمكنوا من استعادة أراض واسعة من سيطرتهم.
ولعبت الفصائل الشيعية المسلحة التي انضوت تحت اسم «الحشد الشعبي»، دورًا كبيرًا في القتال ضد تنظيم داعش، لكنّها اتهمت بانتهاكات ضد المدنيين قوضت جهود الحكومة في الحصول على دعم من سكان المناطق.