زعيم حزب الاستقلال يعتزم تشجيع الانفصال.. ويؤكد: الاتحاد «يحتضر»

استطلاع: تكتل ميركل المتحمس لمشروع أوروبا يستعيد التأييد الشعبي

يونكر (يمين) يداعب فاراج الذي يطمح في تفكيك الاتحاد (رويترز)
يونكر (يمين) يداعب فاراج الذي يطمح في تفكيك الاتحاد (رويترز)
TT

زعيم حزب الاستقلال يعتزم تشجيع الانفصال.. ويؤكد: الاتحاد «يحتضر»

يونكر (يمين) يداعب فاراج الذي يطمح في تفكيك الاتحاد (رويترز)
يونكر (يمين) يداعب فاراج الذي يطمح في تفكيك الاتحاد (رويترز)

زعيم حزب استقلال المملكة المتحدة نايجل فاراج الذي قدم استقالته أول من أمس من قيادة الحزب، ووصفه بعدها قادة أوروبا بالجبان وأنه يفتقد المسؤولية والوطنية، قال إنه لا يزال يعتزم الإسهام في مزيد من الحملات الوطنية التي تحاول مساعدة الدول على الخروج من الاتحاد الأوروبي فور تركه منصبه، زاعما أن مشروع الاتحاد الأوروبي الحالي «يحتضر الآن». وقال فاراج للصحافيين في ستراسبورغ، وهو عضو في البرلمان الأوروبي عن حزب «استقلال المملكة المتحدة»: «أعتقد أن ما تفعله بريطانيا هو فتح الباب لإنهاء الاتحاد السياسي (الأوروبي)».
لكن التأييد الشعبي لميركل، أكثر قادة أوروبا حماسا لمشروع التكتل في ازدياد، مقابل تراجعه بالنسبة لليمين، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس الأربعاء أن التكتل السياسي المحافظ الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استعاد التأييد الشعبي في أعقاب الغموض الناجم عن تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وطبقا لاستطلاع أسبوعي للرأي أجراه معهد «فورسا» لقياس الرأي، ومقره برلين، فإن التأييد الشعبي للحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة ميركل وحليفه «الاتحاد الاجتماعي المسيحي»، زاد بواقع نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 35 في المائة. وفي الوقت نفسه، واصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي تراجعه، حيث تضرر الحزب بسبب الصراع المرير على السلطة بين قياداته.
وأضاف فاراج: «أشعر أن نتيجتنا تقدم منارة أمل للحركات في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي» مستشهدا باستطلاعات للرأي تشير إلى زيادة التأييد للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الدنمارك وهولندا وجمهورية التشيك وإيطاليا. وتابع: «لا شيء سيكون على الإطلاق هو نفسه مرة أخرى. أعتقد أن هذا المشروع وهو مشروع الاتحاد الأوروبي يحتضر الآن»، مضيفا أنه يتوقع حدوث أزمة جديدة في منطقة اليورو خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف فاراج: «سوف أعمل مع الأحزاب والحركات السياسية عبر باقي أوروبا والتي تتطلع لاستعادة استقلالها».
وكان فاراج قد أعلن عن استقالته كزعيم لحزب «استقلال المملكة المتحدة» يوم الاثنين الماضي، مضيفا أنه حقق هدفه بإجراء تصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لكنه يعتزم الاستمرار في البرلمان الأوروبي.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت خلال قمة عقدت في باريس يوم الاثنين، إن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يغير من فرص انضمام دول غرب البلقان إلى التكتل. وعلى هامش القمة السنوية الثالثة لغرب البلقان، قالت ميركل: «لا شيء تغير مع قرار بريطانيا. وهذا ما كانت تخشاه هذه الدول».
وأضافت: «إنما الأمر يخص الشروط التي يتعين عليها الوفاء بها من أجل المضي قدما في إجراءات الانضمام». وحضر قادة من أنحاء أوروبا القمة في إطار عملية بدأت عام 2000 بهدف توسيع الاتحاد الأوروبي ليضم في نهاية المطاف بلدانا كألبانيا والبوسنة والهرسك وصربيا.
وخلف واجهة الوحدة، أحيا زلزال الخروج البريطاني الخلافات في أوروبا بين دعاة أحياء التوجه الفيدرالي للاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمة، وأنصار من ينادون بإعادة الصلاحيات إلى سلطات الدول.
الشروخ كثيرة في المعسكر الأول لدعاة «مزيد من (سلطات) أوروبا» نجد المؤسسات الأوروبية ودولاً في الجنوب مثل فرنسا، وبشكل عام الاشتراكيين الديمقراطيين الذين يريدون انتهاز الفرص لإعادة توجيه القارة إلى درجة أقل من صرامة الميزانية.
أما في الجانب الآخر فهناك المطالبون بدرجة «أقل من أوروبا»، مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومعها المحافظون الأوروبيون ودول أوروبا الشرقية.
وتلخص روزا بلفور المحللة في مجموعة «جيرمان مارشال فاند» بأن «كل القادة الأوروبيين متفقون على القول: إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أفكار لوقف التوجه» الشعبوي في الرأي العام. وأضافت: «لكن المسألة تتعلق بمعرفة من سيتولى زمام الأمور وهنا تنشب كل الخلافات».
ويدفع الاشتراكيون الديمقراطيون الأوروبيون ومؤسسات الاتحاد باتجاه قفزة فيدرالية. ومن بين هؤلاء رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، الذي يدعو إلى تحويل المفوضية الأوروبية إلى «حكومة أوروبية حقيقية».
وقد دعا زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان سيغمار غابرييل إلى «إعادة تأسيس». ولا يتحدث وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني جان مارك آيرولت وفرانك فالتر شتاينماير، وهما اشتراكيان ديمقراطيان، سوى عن الأمل في «وحدة سياسية» متزايدة، وإن كان عدد محدود من الدول سيتقدم في هذا الاتجاه.
وتسعى فرنسا وإيطاليا إلى مرونة أكبر في تطبيق قواعد الميزانية من أجل النمو والوظيفة، أو تحلمان بخطط استثمارية كبرى.
لكن في ألمانيا، البلد الذي يتوقع أن يزيد ثقله بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تنظر المستشارة أنجيلا ميركل وحزبها المحافظ الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى هذه الأفكار بتشكيك أكبر.
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، مع أنه مدافع كبير عن المشروع الأوروبي: «إنه ليس الوقت المناسب للرؤى الكبيرة». وأضاف: «من حيث المبدأ أؤيد تكاملا أوروبيا أكبر، لكنه ليس الوقت المناسب لذلك (...) في مواجهة ديماغوغية وتشكيك في جدوى أوروبا يتسعان أكثر فأكثر». وشددت ميركل على اتحاد أوروبي «أكثر فاعلية» ويتمتع «بقدرة تنافسية أكبر». وقالت إن الاتحاد لن يتمكن من الاقتراب من مواطنيه بالتساهل مع البورصة، بل بممارسة سياسة العرض.
لكن عددا من مساعديها يدعون إلى إعادة بعض صلاحيات الاتحاد الأوروبي إلى الدول، كما تريد بلدان في أوروبا الشرقية مثل بولندا وسلوفاكيا اللتين لا يعود عليهما الاتحاد بفائدة كبيرة.
وكتبت صحيفة «دي تسايت» الألمانية: «بينما يظهر توافق في الرأي في الواجهة، اندلع نزاع حول قضية أساسية في الكواليس حول توجه القارة».
وأضافت أن «المعسكر الفرنسي المدعوم من إيطاليا والمفوضية الأوروبية وجزء كبير من الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان، سينتهز الفرصة لتحويل منطقة اليورو إلى اتحاد للدول ينقل إليه كثيرا من المال». وهذا يعني إعلان حرب بالنسبة لليمين الألماني وشمال أوروبا.
وقال جان دومينيك جولياني رئيس مؤسسة شومان، إن «القضية هي بين هولاند وميركل، وبينهما لم يكن هناك ثقة يومًا».
والمستشارة ليست مستعدة للتحرك بشأن منطقة اليورو أيضا؛ لأن الخلاف يطال تحالفها نفسه. وقبل عام ونيف على الانتخابات التشريعية تحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى رهان سياسي داخلي، وهذه القضية يمكن أن تسمح لها بالتقارب مع جزء من الجناح اليميني في تيارها السياسي، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي وجه لها انتقادات حادة بسبب انفتاحها على اللاجئين. وفي نهاية المطاف، ماذا سيخرج من كل هذه المناقشات؟ في مؤشر إلى ترددهم، أرجأ القادة الأوروبيون مؤخرا إلى الخريف كل قرار حول خطط الإنعاش في الأمن أو الوظيفة. وقال جولياني: «ليست هناك فكرة حقيقية مطروحة، وأخشى ألا يحدث أي شيء».



مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.


أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.