أبو مازن يدعو إلى رفض تقرير «الرباعية» ويتطلع إلى شجب أقوى من واشنطن للاستيطان

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مجلس الأمن الدولي إلى رفض تقرير اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، واصفا إياه بأنه لا يخدم السلام.
وقال عباس، في تصريح مقتضب بمناسبة عيد الفطر: «نحن أصدرنا موقفا عن اللجنة الرباعية، وقلنا إنه لا يصلح لأن يكون تقريرا يؤدي مهمة السلام المطلوبة، ولذلك نأسف جدا أن يكون هذا هو الموقف، ونتمنى على مجلس الأمن أن لا يؤيد هذا التقرير». وجاء موقف عباس بعد يومين من تهديد القيادة الفلسطينية بمقاطعة اللجنة الرباعية عقب صدور تقرير عده الفلسطينيون بغير المتوازن.
وكانت «الرباعية» أصدرت الجمعة الماضي تقريرا في 10 صفحات، وبدأ بانتقاد «العنف والتحريض على الكراهية وبناء المستوطنات وفقدان السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس»، واعتبرت ذلك بأنه «يقوض آمال التوصل إلى سلام دائم».
وأوضح التقرير أن «ازدياد وجود السلاح والنشاط العسكري في غزة مع تضاؤل وجود السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية، يغذيان حالة عدم الاستقرار في القطاع ويعرقلان جهود تحقيق حل عن طريق التفاوض».
وانتقل التقرير إلى الاستيطان، وقال: «إنه منذ بدء عملية السلام في أوسلو عام 1993 تضاعف عدد المستوطنين اليهود حتى وصل إلى أكثر من 570 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم دول العالم غير قانونية».
وأضاف التقرير أن إسرائيل استأثرت لنفسها بحق استخدام نحو 70 في المائة من المنطقة «C»، وهو ما يمثل 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة، وتوجد بها معظم الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية. ولم يخف المسؤولون الفلسطينيون استياءهم الشديد من بيان الرباعية. وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن التقرير لا يتضمن انسحابا كاملا من حدود عام 1967، بما يشمل مدينة القدس المحتلة، مضيفا: «التقرير لم يتضمن إقرارا بعدم شرعية الاستيطان، مما يعني أنه لن يؤدي إلى سلام حقيقي، بل سيزيد من حدة التوتر القائمة بالأساس». كما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أمس، إن تقرير الرباعية لم يرق إلى مستوى التوقعات.
وعمليا تتعامل السلطة الفلسطينية كأن «الرباعية» غير موجودة. واختار عريقات أمس الإعلان عن تواصل السلطة مع أطراف بـ«الرباعية» من دون أن يسمي «الرباعية»، قائلا: إن القيادة الفلسطينية ستستمر بالتعاون مع روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإحياء عملية السلام.
ومن جهة ثانية، رحب عباس ببيان الخارجية الأميركي الذي انتقد الاستيطان، لكنه قال إنه يريد منها إعلان أن الاستيطان غير شرعي. وقال عباس: «نحن نريد أن يقال على الاستيطان إنه غير شرعي وغير قانوني، ويجب أن ينتهي، وهذا ما نطالب به، وإذا حصل هذا من أي دولة، فأهلا وسهلا به».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية اتهمت أول من أمس (الثلاثاء) إسرائيل بالاستيلاء الممنهج على الأراضي الفلسطينية بعد إعلان إسرائيل بناء 800 وحدة سكنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال الناطق باسم الوزارة جون كيربي إن التقارير عن تصاريح البناء الجديدة، تثير تساؤلات حول التزام إسرائيل بحل الدولتين.
وأضاف: «في حال كان صحيحا، سيكون هذا التقرير الخطوة الأحدث في إطار ما يبدو أنه عملية ممنهجة لمصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وتشريع البؤر الاستيطانية». وتابع: «إن من شأن هذه العملية أن تضعف فرص تنفيذ حل الدولتين. نحن نعارض مثل هذه الخطوات التي نعتقد أنها تؤتي بنتائج عكسية لقضية السلام بشكل عام»، وأردف «أن واشنطن قلقة جدا من الخطوة». ومضى يقول: «هذه الخطوة تهدد بترسيخ واقع الدولة الواحدة وتثير تساؤلات جدية حول نيات إسرائيل».
وقال كيربي إن الولايات المتحدة تجري «نقاشات صعبة» مع القادة الإسرائيليين حول عملية السلام المنهارة مع الفلسطينيين.
وجاء الموقف الأميركي في وقت شجب فيه الاتحاد الأوروبي نية إسرائيل إقامة المئات من الوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية وفي القدس، معتبرا أن أعمال بناء مثل هذه تضر بفرص تحقيق حل الدولتين.
وفورا، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الانتقادات الأميركية والأوروبية لنية إسرائيل إقامة المئات من الوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية وفي القدس. وقال نتنياهو إن ما يُبعد السلام ليس البناء في أورشليم القدس و«معاليه أدوميم»، وإنما التحريض المستمر ضد دولة إسرائيل، ورفض جيراننا خوض مفاوضات سلمية معنا.
أما وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان فأعلن أنه يعتزم مواصلة البناء في المستوطنات والحفاظ على أمن المستوطنين. وأضاف «أنه لا يكفي اتخاذ إجراءات دفاعية في التعامل مع الإرهاب، بل يجب قطع رأس الأفعى». وكان كل من نتنياهو وليبرمان قد صادقا قبل يومين على خطط بناء لمئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة «معاليه أدوميم» بين رام الله والقدس. وبحسب الخطة، سيتم بناء 560 وحدة سكنية في مستوطنة «معاليه أدوميم»، و140 في مستوطنة «راموت» اليهودية في القدس، و100 في مستوطنة «هار حوما»، (جبل أبو غنيم) جنوب القدس. وأعلن نتنياهو وليبرمان القرارات الجديدة ردا على مقتل اثنين من المستوطنين في عمليتين منفصلتين في الخليل الأسبوع الماضي.