مصر: «الضبطية القضائية».. رهان السلطات للتحكم في ساحات الصلاة

تحذيرات من استغلال الخطبة في نشر الفكر الهدام.. وتخوفات من الدعاة المتشددين

مصر: «الضبطية القضائية».. رهان السلطات للتحكم في ساحات الصلاة
TT

مصر: «الضبطية القضائية».. رهان السلطات للتحكم في ساحات الصلاة

مصر: «الضبطية القضائية».. رهان السلطات للتحكم في ساحات الصلاة

تراهن السلطات المصرية على إحكام قبضتها على ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، وكشف مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، عن «منح مفتشي الأوقاف الضبطية القضائية لتوقيف من يخرج عن المألوف أو من يصعد لخطبة العيد من الدعاة المتشددين، فضلا عن متابعة ضوابط الأوقاف بشأن ساحات العيد والتأكد من عدم وجود مخالفات فكرية أو حزبية أو سياسية».
وأضاف المصدر المسؤول، أن «المفتشين سيتواجدون في المناطق التي كانت تشهد انتشارا للدعاة المتشددين في تيار الإسلام السياسي والموالين لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة والمحافظات.. وسيتم مواجهة أي حشد لهم لإمامة المصلين في الساحات والصعود للخطبة بقوة».
في غضون ذلك، حذرت الأوقاف من استغلال ساحات عيد الفطر سياسيا واستخدامها في نشر الأفكار الهدامة من قبل الدعاة المتشددين، وقال المصدر المسؤول في الوزارة لـ«الشرق الأوسط»: «لن يسمح لغير الدعاة الرسميين أو علماء الأزهر بإلقاء الخطب في الساحات المخصصة لصلاة العيد».
وخصصت وزارة الأوقاف 4516 ساحة في الميادين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في جميع ربوع مصر، وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، إنه «تم تخصيص إمامين رسميين لكل ساحة، أحدهما أساسي وآخر احتياطي، لقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة حتى لا تنشر أفكارها الإرهابية عبر خطبة العيد».
وقال قيادي في الدعوة السلفية: إن «قيادات الدعوة تجري الآن مفاوضات مع الأوقاف بشأن السماح لها بإقامة وتنظيم بعض الساحات لصلاة العيد، تجنبا لاتخاذ أي قرار فردي من جانب الدعوة من شأنه أن يخلق أزمات جديدة».
وتحاول الدعوة السلفية الخروج من أزمة ساحات العيد بالتفاوض مع الأوقاف، وبخاصة بعد المشادات وحالة الشد والجذب التي حدثت خلال شهر رمضان، من أجل تولي قيادات الدعوة السلفية مهمة صلاة التراويح والاعتكاف في المساجد، ما دعا الأوقاف إلى وضع شروط بموجبها يكون الاعتكاف ببطاقة الهوية، كما قصرت في درس التراويح، ومنعت ألا يؤم المصلين؛ إلا الدعاة الرسميون.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدعوة السلفية تتجه للصلاة في ساحات تابعة لها خاصة في الإسكندرية، وأن عددا من شيوخها غير الرسميين سيخطبون ويؤمون المصلين، وأوضح القيادي في الدعوة السلفية، أن الدعوة السلفية وحزبها السياسي «النور» شكلا بالفعل لجنة «للإشراف على المحافظات واختيار مسؤول في كل محافظة، لتنظيم ساحات العيد وتوزيع الخطباء والدعاة ووضع برنامج العيد من مسابقات القرآن الكريم وتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال، وأعمال خيرية أخرى خلال العيد».
لكن المصدر المسؤول نفسه في الأوقاف قلل من مزاعم القيادي السلفي، مؤكدا أن «القانون يجرم صعود الدعاة غير الرسميين إلى المنابر للخطبة في ساحات عيد الفطر المبارك»، لافتا إلى أن «من يصعد للخطبة من دون تصريح من الأوقاف، سيتعرض للمساءلة القانونية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشي الوزارة».
مراقبون أكدوا أن ساحات الأعياد دائما ما تمثل أزمات بين الأوقاف والدعاة غير الرسمين من التيارات الإسلامية، وأن مشايخ السلفيين والجماعة الإسلامية وعناصر من الإخوان، سيسيطرون على الساحات بالفعل، ويخطبون ويؤمون المصلين، ضاربين بقرارات الأوقاف بمنعهم «عرض الحائط».
ويشار إلى أن هناك ساحات ثابتة للدعوة السلفية تقيم فيها صلاة العيد من كل عام خاصة في الإسكندرية، مركز تجمعها، ترفع فيها لافتات بأسماء الدعوة السلفية ويخطب فيها دعاه وأئمة الدعوة، ويقبل عليها المئات من مؤيدي الفكر السلفي بالإسكندرية، وتخصص ساحات كبيرة للنساء وتقدم هدايا وجوائز للأطفال لتشجيعهم على الصلاة. ويذكر أن عددا من أنصار جماعة الإخوان أقاموا ساحات بأسمائهم في عيد الفطر العام الماضي بأحياء في الإسكندرية وبعض محافظات صعيد مصر، لمحاولة زعزعة الوضع الأمني في البلاد، كما قاموا بتنظيم مسيرات محدودة انتهت بعد دقائق من خروجها عقب انتهاء صلاة العيد.
وتحاول السلطات منع استخدام ساحات العيد سياسيا، شددت على ذلك وزارة الأوقاف، مطالبة «جميع مديرياتها بمحافظات مصر بمنع استخدام ساحات العيد سياسيا أو استغلال الصلاة من قبل أي فصيل ديني أو سياسي أو حزبي».
ويرى المراقبون أن «تنافس تيار الإسلام السياسي على ساحات عيد الفطر هذا العام قد ينذر بخلاف كبير إذا أصر المشايخ غير الرسميين على إمامة المصلين في العيد وأداء الخطبة».



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.