بريطانيا في مواجهة قانونية لخروجها من «الاتحاد الأوروبي»

نايجل فاراج زعيم حزب «يوكيب» يستقيل من منصبه

بريطانيا في مواجهة قانونية لخروجها من «الاتحاد الأوروبي»
TT

بريطانيا في مواجهة قانونية لخروجها من «الاتحاد الأوروبي»

بريطانيا في مواجهة قانونية لخروجها من «الاتحاد الأوروبي»

انتصر المعسكر البريطاني الداعي لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وما لم يكن في الحسبان أن يبدأ قادته الذين جاهدوا وعملوا متحمسين على ربح اصوات البريطانيين والاستقلال عن "الأوروبي" ، فمنذ أيام أعلن بوريس جونسون عمدة لندن السابق وزعيم المعسكر، انسحابه من المنافسة على قيادة حزب المحافظين، على الرغم من انّ جونسون كان المرشح الأوفر حظًا لخلافة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء الحالي، إلّا انّه فاجأ الجميع بهذا القرار وانسحب من السباق على منصب رئيس الوزراء، وذلك بعدما قرّر مايكل غوف وزير العدل البريطاني ترشيح نفسه لهذا المنصب. وكان غوف قد رافق حملة جونسون للترويج لخروج بريطانيا من "الأوروبي"، وهو الذي كان مستبعدًا تمامًا فكرة ترشحه لمنصب زعيم حزب المحافظين.
وفي صباح اليوم (الاثنين)، أعلن نايجل فاراج، استقالته من رئاسة حزب الاستقلال (يوكيب) المناهض للاتحاد الاوروبي وللهجرة، معتبرًا أنّه حقق هدف حياته المتمثل بخروج بريطانيا من الاتحاد. وقال خلال مؤتمر صحافي "هدفي هو الخروج من الاتحاد الاوروبي (...) لقد انجزت مهمتي"، مضيفًا أنّه يستقيل بالتالي من رئاسة يوكيب. وتابع فاراج الذي تزعم الحزب اليميني لما مجموعه عشر سنوات، أنّ سيستقيل ليركز على حياته الشخصية بعد سنوات طويلة من الحملات من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد. منوّهًا أنّ حزبه أصبح "ثالث أكبر قوة سياسية" في بريطانيا، بعد حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض.
وكان فاراج (52 سنة) الذي كان أحد المؤسسين لحزب الاستقلال في 1993، استقال من قيادة الحزب في 2009 ثم في 2015، قبل أن يعود إلى النشاط. وقال "جئت من عالم الاعمال (وسيط) لأنّي اعتقد أنّ على بلادنا أن تحكم نفسها بنفسها. لم أكن يوما أرغب في أن أكون رجل سياسة". واضاف "سأستمر في دعم الحزب ودعم قائده الجديد. وسأتابع عن كثب عملية التفاوض مع بروكسل وأتحدث بين الفينة والاخرى أمام البرلمان الاوروبي". واعتبر في بيان أنّ حزبه يمكن "أن يعرف أيامًا أفضل" اخرى، إذا التزمت الحكومة الجديدة بالتعهدات المرتبطة بالخروج من الاتحاد الاوروبي.
وتشهد ساحة الترشح للفوز بمنصب حزب المحافظين ورئاسة الوزراء في بريطانيا، تقدم خمسة مرشحين، أعلنوا رسميا ترشحهم لخوض سباق التنافس على هذا المنصب، وهم مايكل غوف وزير العدل ووليام فوكس وزير الدفاع السابق ووزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي ووزير العمل والتقاعد ستيفن كراب، ووزيرة الدولة لشؤون الطاقة والتغير المناخي أندريا ليدسوم. ويسعى كل من المرشحين الخمسة، لحشد الدعم الأكبر لترشيحهم بعد هذا الانشراخ الذي أصاب صفوف حزب المحافظين لدى التصويت على استفتاء خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر، قالت شركة ميشون دي رايا القانونية، إنّها بدأت اجراءات قانونية لمطالبة الحكومة البريطانية بموافقة تشريعية من البرلمان، قبل بدء الاجراءات الرسمية للخروج من الاتحاد الاوروبي.
وأفادت الشركة ومقرها لندن، بأنّ بريطانيا بحاجة إلى قانون من البرلمان -الامر الذي سيتطلب تصويتًا بالموافقة من أعضاء البرلمان بمجلسيه- قبل تنفيذ المادة 50 بمعاهدة لشبونة المتعلقة ببدء المفاوضات الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الذي انضمت إليه عام 1973.
وقالت الشركة في بيان يوم أمس الاحد، إنّها تتصرف نيابة عن مجموعة من العملاء لم تسمهم. وقالت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إنّ العملاء مجموعة من رجال الاعمال والاكاديميين.
وصرح كاسرا نوروزي أحد المشاركين في الشركة القانونية في بيان مشيرًا إلى الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا وجاءت نتيجته لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي "نتيجة الاستفتاء في حد ذاتها غير ملزمة قانونيا وتفعيل رئيس الوزراء المقبل للمادة 50 من دون موافقة البرلمان أمر غير قانوني".
وفي السياق، دعم وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اليوم، ماي لتصبح رئيسة الوزراء في البلاد قائلًا، إنّها تتمتع بالواقعية اللازمة للتوصل لأفضل اتفاق ممكن، فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاوروبي.
وقال هاموند الذي نظم حملة من أجل التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الاوروبي، إنّ رئيس الوزراء القادم يجب أن يحقق توازنًا بين استمرار الوصول إلى السوق الاوروبية الموحدة، في أعقاب تصويت بريطانيا الشهر الماضي في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي، وبين الحد من حرية الحركة. مفيدًا لصحيفة "ذا ديلي تلغراف" بان "الحركة غير المقيدة لمواطني الاتحاد الاوروبي كما كانت تسري حتى الآن، لم تعد مطروحة بعد الآن على المائدة. يجب أن نعطي الأولوية لتأمين أفضل وصول ممكن للشركات البريطانية للسوق الموحدة فيما يتعلق بالسلع والخدمات؛ ولكن في اطار القيود المفروضة علينا جراء هذا الواقع السياسي".
وتعتبر ماي أبرز المرشحين لخلافة ديفيد كاميرون، بعد أن أعلن استقالته في أعقاب ظهور نتيجة الاستفتاء لصالح الانسحاب من الاتحاد الاوروبي.
وأقرب منافسي ماي هما ليدسوم وغوف اللذان كانا يؤيدان حملة لصالح التصويت للخروج من الاتحاد الاوروبي. وسيجري النواب المحافظون أول جلسة تصويت لهم بشأن من يحل محل كاميرون غدًا الثلاثاء.
واستطرد هاموند قائلًا، "للتوصل لأفضل اتفاق، نحتاج الى يد ثابتة وأعصاب فولاذية وحكم سليم... الاتفاق الذي نتوصل إليه ويتعلق عليه مستقبل بريطانيا الاقتصادي يعتمد على تمتع رئيس وزرائنا المقبل بهذه الصفات. ولهذا أدعم تيريزا ماي بصفتها أفضل شخص قادر على حماية مصالح بلادنا في مثل هذه الأوقات العصيبة".



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.