السعودية تحتفي بالذكرى 52 للمراقبين الجويين بسجل خال من كوارث الطيران

الجابري لـ «الشرق الأوسط»: فقدان الاتصال بقائد الطائرة أبرز المخاطر الجوية

السعودية تحتفي بالذكرى 52 للمراقبين الجويين بسجل خال من كوارث الطيران
TT

السعودية تحتفي بالذكرى 52 للمراقبين الجويين بسجل خال من كوارث الطيران

السعودية تحتفي بالذكرى 52 للمراقبين الجويين بسجل خال من كوارث الطيران

بسجل خال من كوارث حوادث الطائرات، احتفلت هيئة الطيران السعودية أمس بالذكرى الـ 52 لذكرى تأسيس الاتحاد الدولي لرابطة مراقبي الحركة الجوية الذي يضم 134 جمعية.
وأكد مراقبون جويون في لقاء صحافي حضرته «الشرق الأوسط» في جدة أمس، أن مهمتهم الأساسية تتمثل في تزويد قائد كل طائرة ـ في الصعود والهبوط بأدق تفاصيل الحالة الجوية، على أن يكون القرار النهائي في الإقلاع والهبوط لقائد الطائرة نفسه.
والمعروف أنه إلى وقت قريب كان مجال المراقبة الجوية خافيا على الغالبية من جمهور المسافرين بسبب عدم التعامل المباشر بين المراقب الجوي والمسافر، فمنذ حضور المسافر إلى المطار لإنهاء إجراءات سفره حتى خروجه من محطة الوصول يرى الكثير من الموظفين الذين يقدمون له خدمات السفر بمختلف أشكالها، لكنه لا يتعامل مع من هم خلف الشاشات يقومون بدور هام وعمل فائق الحساسية ويساهمون في الحفاظ على سلامة الرحلات.
وأوضح لـ»الشرق الاوسط» أحمد التونسي رئيس المركز السعودي للبحث والانقاذ أن الإحصاءات الدولية سجلت في العشر أشهر الأخيرة تم انقاذ ما يعادل ثلاث ألاف و400 نفس بشرية ما بين البحر والجو والبر على مستوى العالم، من خلال الاتصالات الداخلية والإقليمية والدولية.
وبين لـ «الشرق الأوسط» ابراهيم الجابري مدير عام الحركة الجوية في هيئة الطيران المدني السعودية أن أبرز ثلاثة أخطار يمكن أن تسجلها المراقبة الجوية تتمثل في فقدان الاتصال بقائد الطائرة وهو خطأ فني، إضافة إلى الاخطاء البشرية والاخطاء البيئية.
وشرح المهمة الأساسية للمراقب الجوي بأنها تركز أولا على منع اصطدام الطائرات ببعضها في الأجواء أو على الأرض ومنع اصطدامها بأي حواجز أو عوائق اخرى، وتسهيل تدفق الحركة الجوية مع المحافظة على معايير السلامة بدقة.
وأكد وجود مهام اخرى كالتعامل مع حالات الطوارئ وسوء الأحوال الجوية والمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ وغيرها وفقا للإجراءات الدولية.
وبحسب الجابري يؤدي المراقب الجوي عمله من خلال الاتصال المباشر بقائد الطائرة، وإعطاء التعليمات المتتالية للتحكم في الحركة الجوية بتغيير ارتفاع أو اتجاه أو سرعة الطائرة، على أن يتبع قائد الطائرة التعليمات وتنفيذها لأنها وضعت من أجل تأمين سلامة الحركة الجوية.
وبين أن المراقبة الجوية تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية، هي: الإجراءات، الأنظمة التقنية، والكوادر البشرية، مفيدا بأن الإجراءات عبارة عن المعايير والقواعد الرئيسية للطيران التي يتبعها المراقب الجوي في أداء عملة، بالإضافة إلى المعايير والقواعد الرئيسية التي يتبعها الطيارون في الجو، وهي معايير وإجراءات دولية تصدر عن منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).
وأوضح أن العنصر الثاني، يتمثل في الجانب التقني من منظومة عمل المراقبة الجوية المتوفر في مراكز وأبراج المراقبة الجوية ليستعملها المراقب الجوي في أداء عمله، ومنها ما يكون موزع في انحاء المنطقة الجغرافية التي تقع تحت مسئولية المراقبة الجوية من أجهزة اتصالات وأجهزة استطلاع (الرادار) تتصل وتغذي الانظمة الموفرة بالمركز لتمكين المراقب الجوي من اداء عملة.
وأفاد بأن هذا العنصر يضاف إليه أيضا أنظمة الملاحة والتي بتكاملها مع الأجهزة المحمولة على الطائرة تمكن قائد الطائرة من إتباع المسارات المحددة له من قبل المراقب الجوي كما تمكن الطيارين و المراقبين في تحديد موقع الطائرة بالنسبة للأرض أو بالنسبة لطائرة أخرى.
وركز على أهمية العنصر الثالث، وهو العنصر البشري الذي يتمثل في المسئولين عن المراقبة الجوية (المراقبين الجويين) والتي يكمن دورهم الحيوي في استخدام عنصر الإجراءات والعنصر التقني للمحافظة على سلامة وانسيابية الحركة الجوية.
ويبلغ عدد المراقبين الجويين في المملكة ما يقارب 515 مراقبا جويا بنسبة سعودة بلغت 100 في المائة حيث نجحت الهيئة العامة للطيران المدني في استقطاب الشباب الطموح وتدريبهم وتأهيلهم وتعيينهم في مراكز وأبراج المراقبة الجوية بالمطارات الدولية والداخلية ومتابعة تطويرهم وظيفيا من خلال الدورات المتقدمة داخل وخارج المملكة ويدير هؤلاء المراقبين حركة جوية تتجاوز المليون في العام حسب آخر الاحصائيات، ويعمل المراقبين الجويين على مدار الساعة بالتناوب.
وأبان محمد السالمي نائب الرئيس لخدمات الملاحة الجوية في الطيران المدني أن تخصصات المراقبة الجوية تنقسم إلى ثلاثة تخصصات، هي، تبدأ من التخصص في برج المراقبة الجوية الذي يتحكم بحركة إقلاع الطائرات وهبوطها، ومتابعة الحركة الأرضية على المطار من خلال الرؤية المباشرة.
وأضاف أن التخصص الثاني، يتمثل في الاقتراب الآلي الذي يتحكم المراقب من خلاله بالحركة الجوية في منطقة محددة (دائرة نصف قطرها 60 ميل) وتضم مطار أو أكثر وتتميز بتقاطعات كثيرة بين رحلات مغادرة ترغب الصعود لارتفاعات مناسبة وأخرى قادمة ترغب النزول لارتفاعات منخفضة والاتجاه لامتداد بداية المدرج استعدادا للهبوط بالمطار من خلال شاشة الرادار.
وزاد بأن التخصص الثالث يتمثل في مراقبة المنطقة، وهو تخصص يتحكم المراقب من خلاله بحركة الطائرات في الارتفاعات العليا ضمن مساحات شاسعة ذات شبكة طرق جوية كثيرة ومتقاطعة وتتم متابعتها من خلال شاشة الرادار.
وفي هذا اليوم العالمي للمراقبة الجوية، يستحق المراقب الجوي السعودي الثناء التقدير على ما يقدمه من مساهمة فاعلة في الحفاظ على سلامة وانسيابية الحركة الجوية بأجواء ومطارات السعودية.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.