حي مولنبيك.. «الأرض الخصبة» للتشدد والإرهاب في أوروبا

مساعٍ لتجفيف مصادر المتطرفين المالية من تجارة السلاح والمخدرات

حي مولنبيك حيث غالبية من السكان من أصول عربية وإسلامية

في أعقاب تفجيرات العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والبلجيكية بروكسل في مارس (آذار) الماضي، وتورّط عدد من الشبان من سكان حي مولنبيك في بروكسل في هذه الهجمات - سواءً بالتخطيط أو التنفيذ أو تقديم المساعدة لمرتكبي التفجيرات - اكتسب الحي سمعته السيئة في جميع أنحاء العالم، وبات يوصف بأنه «نواة» أو «الأرض الخصبة» للتشدد والإرهاب في أوروبا.
في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قالت فرنسواز سكيبمانس، عمدة بلدية مولنبيك، وهي بلدية معروفة بأن غالبية السكان من أصول إسلامية «إن الوضع في مولنبيك له خصوصية. ونريد أن نظهر للمؤسسات الأوروبية وضعية بروكسل بشكل عام وبلدية مولنبيك بالذات، وبخاصة أن الأخيرة تتمتع بظروف ووضعية خاصة، ونريد نشرح هذه الأمور للمسؤولين الأوروبيين، ولا سيما عقب توجيه انتقادات وإشارات بالاتهامات إلى هذه البلدية خلال الأشهر الماضية». وأضافت سكيبمانس «الجميع تألم وكانت هناك حالة من الحزن في أعقاب تفجيرات مارس الماضي، وتحديدًا، هنا في مولنبيك.. لكننا في أمس الحاجة إلى المزيد من التضامن، ونريد لكل سكان مولنبيك بصرف النظر عن عقيدتهم أن يتقاسموا الأنشطة والاحتفالات ويظهروا التضامن».
حاليًا يعيش في مولنبيك غالبية من المسلمين، الأبرز بينهم المغاربة والأتراك إلى جانب جنسيات أفريقية. وقالت سارة تورين، مسؤولة ملف الحوار بين الثقافات في مولنبيك خلال لقاء مع «الشرق الأوسط»: إن «الحل الوحيد لمواجهة العنف والإرهاب يكمن في التعايش السلمي بين الجميع، وأن تلتقي بالآخر والتصدي للأفكار الخاطئة عن الآخر. نحن نستطيع أن نعيش معا رغم الاختلاف الثقافي، ونجعل من التنوع والاختلاف شيئا إيجابيًا. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي أعلنت الحكومة البلجيكية بعض تفاصيل خطتها التي قالت عنها إنها تهدف إلى (تنظيف) بلديات عدة في العاصمة بروكسل، ومنها بلدية مولنبيك، التي وصفها البعض بأنها (بؤرة للتطرف)».
ولكن على الرغم من أن هذه البلدية ليست الوحيدة في البلاد التي تطرح مشكلة للسلطات بسبب تصاعد نسبة البطالة والأنشطة غير القانونية، فإن ارتباط اسم مولنبيك ببعض منفذي ومخططي هجمات إرهابية عدة جعلها تحتل مكان الأولوية بالنسبة لوزير الداخلية يان جامبون، الذي ينتمي إلى التيار اليميني المتشدد. وكان جامبون قد قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: إن مخططه يتضمن بالدرجة الأولى العمل على محاربة الاقتصاد الموازي المستشري فيها، فـ«المتطرفون من سكان البلدية هم رسميًا عاطلون عن العمل، لكنهم يحصلون على الأموال بفضل تجارة»، ثم تحدث عن نيته «زيادة الدعم للسلطات الإدارية البلدية ليتسنى لها القيام بعملها من ناحية ضبط عدد السكان وفرز القاطنين على أراضيها بشكل غير قانوني».
وشدّد الوزير البلجيكي على أن مخططه يتضمن زيادة عدد قوات الشرطة في البلدية ودعم إمكانياتها من أجل تفعيل عملها في التصدي للجريمة والمخالفات، وكذلك التحري حول شبكات التطرف والأشخاص الذين يعتزمون الذهاب إلى أماكن الصراعات للقتال إلى جانب مجموعات إرهابية. وتابع جامبون «عبر خطة مولنبيك، أرغب في معالجة الوضع المحلي في مجال الأمن، الذي تطور على مر السنين، والذي له تأثير التهديد في المستويين الوطني والدولي، في ارتباطه بالإرهاب والتطرف». وبالفعل، تشاورت أجهزة الداخلية مع عمدة مولنبيك، ودوائر الشرطة المحلية، والشرطة الفيدرالية ودائرة الأجانب ومختلف المكاتب الوزارية من أجل إعداد هذه الخطة. وأظهرت هذه الخطة أن مقاربة الظاهرة لا يمكن أن تتحدد في هذه البلدية وحدها، بل ينبغي أن تشمل منطقة أكبر تضم أحياء، منها سان جيل واندرلخت ولاكن (بروكسل المدينة) وكوكلبرغ وسكاربيك وسان جوس وفيلفورد (بارابانت فلامان).
من ناحية أخرى، توجّهت «الشرق الأوسط» إلى مقر بلدية مولنبيك، وسألنا عضو المجلس المحلي آناليزا جادليتا، عما تردد في وسائل الإعلام البلجيكية من أن السلطات المحلية والأمنية في مولنبيك تدرس مقترحًا لوزير الداخلية يتعلق بحملة تفتيش وتدقيق واسعة على كل مساكن الحي؛ للتأكد من عدم وجود أشخاص غير مسجلين في السجلات الرسمية، وهو الأمر الذي يفسره البعض بأنه محاولة للقبض على مطلوبين أمنيًا. وكانت المفاجأة في رد المسؤولة في السلطة المحلية، التي قالت: «اقتراح وزير الداخلية غير ملائم لنا حاليًا، فنحن لدينا خطوات أخرى أهم، وتتعلق بمواجهة الفكر المتشدد، وتفادي تأثر الشباب بهذا التشدد. وأنا أعتقد أن تفتيش كل المنازل هنا أمر صعب تحقيقه، ولا سيما إذا ما علمنا أن الحي يضم 38 ألف وحدة سكنية». ثم تساءلت «كيف سندقق في كل منزل على حدة؟ وكم عدد الموظفين والأمنيين المطلوبين لهذا الأمر».
«البعض من سكان الحي لا ينظرون إلى القضية من هذه الزاوية، بل لهم حسابات أخرى» كما يقول مراد، الشاب المغربي المقيم في الحي، ثم يضيف «أنا ضد مثل هذه الخطط، وأعتقد أن السلطات لو أقدمت على تنفيذ المقترح ستتعرض لانتقادات شديدة، وأنا أول من سينتقد هذه الخطوة». ويبرر مراد موقفه بالقول: «الواحد يكون مع زوجته وأولاده في البيت وفجأة يأتي من يفتش المنزل. هذا أمر غير مقبول؛ لأنهم إذا كانوا يبحثون عن شخص مطلوب أمنيًا، فهذا عملهم ولا بد لهم أن يحددوا في البداية المنزل الموجود فيه، ثم يقومون بالتفتيش.. وليس تفتيش كل المنازل».
وحقًا، واجهت خطة الحكومة القاضية بإجراء عملية تفتيش على كل منازل بلدية مولنبيك مصاعب وخلافات بين وزارة الداخلية والإدارة المحلية في البلدية - الحي. وحسب الوزير جامبون، تعد الحكومة لإرسال أعداد من الموظفين المدنيين في الوزارة لمساعدة السلطات المحلية في تنفيذ عملية تفتيش وتدقيق في كل المنازل؛ وذلك للتأكد من وجود فعلي للسكان المسجلة أسماؤهم في السجلات الرسمية في البلدية، والتحقق من وجود أشخاص آخرين من غير المسجلين بشكل رسمي.
وللعلم، كان الوزير قد صرح عقب تفجيرات باريس بأنه «يعيش في بعض بيوت مولنبيك عشرة أشخاص، بينما المسجلون رسميًا في البلدية يقل عن نصف هذا العدد، وهو وضع غير مقبول، وعلينا أن نعرف مَن يعيش على التراب البلجيكي». وأوضح جامبون في تصريحات على هامش ندوة حزبية ما يتداول يتعلق «بعنصر طارئ لخطة شاملة» من أجل هذه البلدية التي كانت تضم الكثير من منفذي هجمات الجمعة 13 نوفمبر بباريس أو المشتبه بهم.
وبعد يومين من وقوع هذه الهجمات، أعلنت الحكومة البلجيكية عن تطوير خطة منهجية تستهدف مولنبيك على وجه الخصوص. وبعد بضعة أيام عيّنت وزير الداخلية منسّقًا للوضع بفي مولنبيك، ويومذاك أعلن عن نيته تفتيش كل عنوان بالبلدة من طرف الشرطة المحلية، مضيفًا أنه يرغب في «القيام بالتنظيف». وعلى الأثر، علقت عمدة مولنبيك على تصريحات الوزير، بأنها تتحفظ عن كلمة «تنظيف»، واعتبرت أن عرض الوزير ليس الأنسب، أضافت: «العرض ليس ضروريًا لأن هذه مسؤولية رجال الشرطة وليس الموظف المدني... ومواجهة التشدد من صميم عمل الشرطة، وفور هجمات باريس بدأت شرطة مولنبيك بالفعل في إعداد قوائم بالعناوين التي ستقوم بزيارتها للتدقيق والتفتيش عن سكان هذه المنازل». ولفتت إلى أن هذه الزيارات يجب أن تضع في الحسبان وضعية سكان مولنبيك وظروفهم.
ويذكر هنا أن الوزير كان تحدث أيضا عن ضرورة اتخاذ تدابير في مجال التعليم وتطوير التخطيط الترابي وتكافؤ الفرص من أجل «إعطاء مستقبل للشباب ما بين 15 و16 سنة». ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم ملكي للمشروعات الرائدة التي تستهدف السيطرة على التطرف العنيف ومكافحة التطرف في عشر بلديات، من بينها مولنبيك بمبلغ إجمالي وصل إلى مليون يورو. وحول هذا قالت العمدة سكيبمانس «إننا نعيش في بلدية كبيرة الحجم، وفيها تنوع ثقافي، ولم نتخيل أن نصل إلى هذه الدرجة من التخوف بعد ظهور الراديكالية العنيفة. ولقد حذرت منذ سنوات طويلة من مشكلة تتعلق بالتعايش السلمي في هذه البلدية، وكان التحدي كبيرا نتيجة تراكمات وصعوبات اجتماعية في قطاع التربية، وكذلك سوق العمل والسكن غير اللائق والعائلات الكبيرة العدد».
مما يستحق الإشارة، أن ثلاثة أشخاص من بين المشاركين في هجمات باريس هم من سكان مولنبيك. بل إن تقارير إعلامية أفادت بأن شخصًا رابعًا ربما شارك في التخطيط للهجمات وهو مطلوب في بلجيكا على ذمة قضايا أخرى. وكلها هذه مسائل ربما تثير مخاوف البلجيكيين. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» قالت سيدة بلجيكية تعيش بالقرب من السوق الشعبية التي تقام في البلدية كل يوم خميس إنها «لا تتوقع حدوث هجمات في مولنبيك»، مضيفة «لا أعتقد أن هجمات يمكن أن تقع هنا لأنهم لن يقتلوا مواطنين من الأصول نفسها. وأنا أتعامل مع كل جيراني، لكن لا أستطيع أن أعرف ما في تفكير الجار من شر أو طيبة. وبعد ما حدث، من الممكن أن يحدث تصادم بين المسلمين والبلجيكيين». بينما قال رجل في العقد الخامس من عمره «الإرهاب يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم، كما أن ».
في المقابل، في أعقاب حملات مداهمة شنت لاعتقال أحد المطلوبين، وفرض الشرطة طوقًا أمنيًا تباينت ردود الأفعال بشأنها من جانب سكان الحي. فقال أحدهم وهو من أصول مغاربية اسمه مصطفى «لا يمكن أن يكون الأمن وحده حلاً للإرهاب... وبالنسبة للشباب يجب أن نتعامل معهم كما نتعامل مع الشيوخ كبار السن، وأيضا مع الأطفال؛ لأن هذه الشريحة الإنسانية لم تجد من يستمع ويتفهم لمطالبها، مع أن هناك حاجة إلى تكوين شخصيتها». ويقول خليل زجندي، وهو رئيس إحدى الجمعيات في بروكسل، إن الشرطة والسلطات «تقاعستا عن مساعدة هؤلاء الشباب وفهم مطالبهم واكتشاف المتشددين منهم، والآن تقومان بعمليات مداهمة وتضييق أمني على السكان الذين هم في الأصل ضحايا، ورغم ذلك، يشير إليهم البعض بأصابع الاتهام».
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» رأى الشيخ نور الدين الطويل، وهو أحد أبرز القيادات الدينية في بروكسل ورئيس جمعية المسلمين الجدد، أن «بلجيكا لم تكن يومًا مرتعًا للتطرف والإرهاب، ولكن هناك فئة قليلة جدا انحرفت عن الطريق وسارت في طريق الانحراف لفترة من الوقت، ثم وقعت فريسة في أيدي من يستغلون ظروفهم». وحول انحراف هؤلاء وما ترتب عليه قال الشيخ نور الدين «هناك تقصير من جانب الحكومة البلجيكية ومن جانب أولياء الأمور، وأيضا من جانب المدارس. وفضلا عن كل ذلك هناك شيء خطير جدًا هو خطاب الكراهية الذي يظهر من وقت لآخر. ومن هنا يجب أن يعاد النظر في الخطاب الديني ويكون هناك خطاب معتدل كما يجب أيضا أن يكون هناك اهتماما بتكوين الأئمة وإعدادهم».
الشارع البلجيكي، إذن، بدا رافضًا في مجمله لما تردده وسائل إعلام غربية بأن بلجيكا أصبحت «حاضنة للتطرف والإرهاب». وإذ أكد البعض أن الأمر يقتصر على فئة قليلة جدًا من المسلمين وفي أحياء معروفة ومحددة داخل العاصمة البلجيكية، أشار آخرون إلى فشل الحكومة في دمج الأجانب في المجتمع ما قد يساهم في توفير أرضية للتطرف.