الأسد يعلن عن «حكومة نصف جديدة» بعدد نساء أكبر

تعيين حاكم المصرف المركزي وزيرًا للاقتصاد رغم فشل سياسته النقدية

لم يفاجأ السوريون بأسماء التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها يوم أمس، التي جاءت بأسماء نصفها جديد ونصفها الآخر تقريبا جدد له، وكما كان متوقعا من التسريبات التي سبقت الإعلان عن الوزارة التي شكلها عماد خميس، أن يتم الاحتفاظ بغالبية الوزارات السيادية كالدفاع والخارجية والداخلية والعدل والأوقاف وشؤون الرئاسة، مع تعديل في الإعلام والاقتصاد بعد انتقادات حادة من الموالين للنظام للوزارتين لعجزهما عن تلبية متطلبات حالة الحرب.
إلا أن اللافت كان في تعيين حاكم المصرف المركزي أديب ميالة وزيرا للاقتصاد رغم فشل سياسته المالية في الحفاظ على قيمة الليرة السورية من التدهور. لكنه وبحسب مصادر اقتصادية متابعة في دمشق، يدل تعيينه على نجاح سياسته المالية من جانب تأمين مصادر مال للنظام عبر السيطرة على السوق السوداء والتلاعب بسعر الصرف بما يتيح لحكومة الظل جني أرباح فارق السعر بين سعر المصرف المركزي الرسمي وسعر السوق السوداء. وتقول المصادر: «النظام يريد أن يستفيد من هذه الخبرة في وزارة المالية»، متوقعة أن يظهر ذلك قريبا في فرض ضرائب جديدة وقرارات تستنزف ما تبقى موارد لدى التجار ورجال الأعمال. وكعادة السوريين استقبلوا تشكيل الحكومة بالنكات، وأولها كان حول وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي الذي خلف عماد خميس، بأن «اسمه يدل على خطته في تقنين الكهرباء متوقعين أن يخربطها خربطة».
من جانب آخر أظهرت التشكيلة نصف الجديدة توجه النظام لتطعيم عناصر سلطاته التشريعية والإدارية والتنفيذية بالعناصر النسائية، فبعد تعيين هدية عباس رئيسة لمجلس الشعب السوري، منح ولأول مرة وزارتي دولة لسلوى عبد الله ووفيقة حسني، إضافة إلى احتفاظ ريما القادري بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وصدر يوم أمس مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة المهندس عماد خميس، احتفظ فيها الوزراء الرئيسيون بحقائبهم، في حين تولى وزراء جدد حقائب الإعلام والاقتصاد. واحتفظ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم بمنصبه، إضافة إلى وزير الدفاع العماد فهد الفريج. كذلك، لم يتبدل وزراء الداخلية والعدل والأوقاف وشؤون الرئاسة.
وتضم الحكومة الجديدة 26 وزيرا يتولون حقائب، بينهم 14 وزيرا جديدا، منهم وزير الإعلام محمد رامز ترجمان الذي كان يتولى منصب المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون. وهناك أيضا أربعة وزراء دولة جدد، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر الذي احتفظ بمنصبه.
وانضم إلى الحكومة وزراء جدد يتولون حقائب التجارة الداخلية والاتصالات والموارد المائية والنقل والإسكان والاقتصاد والمال والصناعة والنفط والتجارة الخارجية، على وقع تأزم اقتصادي واجتماعي حاد، تجاوز فيها نسبة الفقر الـ80 في المائة، نتيجة الحرب التي أعلنها النظام على معارضيه منذ عام 2011. وأدت إلى فقدانه السيطرة على نحو ثلثي البلاد وقتل فيها أكثر من 400 ألف من المعارضين ودمر نحو 80 في المائة من تسع محافظات. وشرد أكثر من خمسة ملايين سوري خارج البلد، وستة ملايين داخلها.
وكان الأسد كلف في 22 يونيو (حزيران) الماضي وزير الكهرباء عماد خميس في حكومة تسيير الأعمال تشكيل حكومة جديدة، خلفا لوائل الحلقي، بعدما أدى النواب الذين انتخبوا في أبريل (نيسان) الماضي، اليمين الدستورية في 6 يونيو (حزيران).