غضب إسرائيلي بعد استدعاء الشرطة البريطانية لليفني لارتكابها جرائم حرب في غزة

سكوتلنديارد طلبت مساءلتها قبيل زيارتها للندن

نددت إسرائيل أمس بطلب للشرطة البريطانية لمساءلة وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني حول شبهات بارتكاب جرائم حرب خلال نزاع 2008 - 2009 في قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أنها تنظر لهذا الطلب «بقلق عميق». وأضافت: «كنا نتوقع سلوكا مختلفا من حليف قريب مثل المملكة المتحدة». ولم تستجب المتحدثة باسم شرطة لندن لطلب «الشرق الأوسط» بتأكيد أو نفي الخبر، واكتفت بالقول: إن «سكتلانديارد لا تكشف عن الأشخاص الذين تطلب التحدث إليهم».
ويأتي رد الفعل الإسرائيلي بعدما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن ليفني تلقت الأسبوع الماضي طلبا للمساءلة من وحدة جرائم الحرب في سكتلانديارد، قبيل زيارتها للندن للمشاركة في مؤتمر. وأفادت معلومات أن الطلب مرتبط بالحرب التي شنتها إسرائيل في 2008 - 2009 على قطاع غزة، حين كانت ليفني وزيرة للخارجية.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن الطلب ألغي بعد إجراء اتصالات بين إسرائيل وبريطانيا. وأضافت أن ليفني وهي حاليا نائبة في الكنيست عن المعارضة، منحت حصانة دبلوماسية خاصة ردا على ذلك. وذكرت الصحيفة أن المساءلة كانت لتجري على أساس طوعي.
وعملية غزة التي استمرت 22 يوما شملت هجوما جويا مكثفا، وأدّت إلى مقتل 1400 فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، و13 إسرائيليا بينهم 10 جنود.
وفي 2009، أصدرت محكمة بريطانية مذكرة توقيف بحق ليفني، بعدما قدم ناشطون فلسطينيون طلبا في هذا الشأن، على خلفية دورها كوزيرة خارجية خلال هذا النزاع.