اندماج بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني في الإمارات

بأصول تبلغ 175 مليار دولار

سيملك مساهمو بنك الخليج الأول 52 % من البنك الدامج بينما سيملك مساهمو أبوظبي الوطني 48 % («الشرق الأوسط»)

اندمج بنكا الخليج الأول وأبوظبي الوطني في مصرف واحد، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة كل منهما بالإجماع على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما سيؤدي إلى إنشاء بنك ذي قوة مالية، يتطلع للعب دور رئيسي في دعم الطموح الاقتصادي للإمارات.
وستبلغ أصول البنك الناتج عن الاندماج نحو 642 مليار درهم (175 مليار دولار)، بينما ستبلغ قيمته السوقية نحو 106.9 مليار درهم (29.1 مليار دولار)، وبهذا سيملك حصة سوقية من إجمالي القروض القائمة في البلاد تبلغ نحو 26 في المائة، وسيكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم، وسيواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج والذي من المتوقع إتمامه في الربع الأول من العام 2017.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن اتفاق بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني بالاندماج يأتي كخطوة حيوية وبناءة تفتح آفاقا أوسع وفرصا استثمارية واعدة لمصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.
وقال الشيخ محمد بن زايد وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إن الخطوات الطموحة باندماج البنكين ومتانة مراكزهما المالية، ستؤدي إلى تكوين كيان مصرفي وطني مؤهل لزيادة قدراته التنافسية المستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية. وأكد حرص القيادة على دعم التوجهات والمبادرات التي ترمي إلى الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسات لتكون أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستجدات والتطورات وبما يعزز متانة الاقتصاد الوطني، ويقوي أداءه ويعزز موقعه الريادي بين الاقتصاديات الإقليمية والدولية تحقيقا لطموحات دولة الإمارات في المضي نحو الريادة والمنافسة العالمية.
وأعرب عن ثقته بقدرة المؤسسات الاقتصادية والمالية الوطنية على التكيف ومواكبة المتغيرات المتسارعة في عالم الاقتصاد والاستثمار وتأمين عوامل الدفع والتحفيز لأدائها وضمان استدامة الجدوى الاقتصادية العالية لأنشطتها ومشاريعها.
وأكد أن النمو المستمر للاقتصاد الوطني ينطلق من وضع اقتصادي راسخ ومتين ومتنوع ورؤية طموحة لدور القطاع الخاص باعتباره شريكا محوريا في مسيرة التنمية.
وتمثل الصفقة المقترحة اندماجًا بين طرفين متكافئين وسيتم تنفيذها عبر آلية «تبادل الأسهم»، حيث سيحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول، ويتضمن سعر التبادل خصم بنسبة 3.9 في المائة من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب سعر إغلاق يوم التداول الموافق 30 يونيو (حزيران) 2016. وخصم بنسبة 12.2 في المائة من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج المقترح في 16 يونيو 2016.
وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52 في المائة من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48 في المائة، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37 في المائة، وسيتم إلغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتبارًا من تاريخ نفاذ الاندماج.
وسيستمر البنك الدامج لعملياته تحت اسم بنك أبوظبي الوطني، وسيضم مجلس إدارة البنك الدامج بعد نفاذ الاندماج أربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك الخليج الأول وأربعة أعضاء تمت تسميتهم من بنك أبوظبي الوطني، وسيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج والذي يشغل حاليًا رئاسة مجلس إدارة بنك الخليج الأول، وسيشغل ناصر السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج، وهو يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول «سيكون المصرف الجديد والمتوازن محرك النمو في دولة الإمارات، حيث سيعمل على تحفيز التنويع الاقتصادي والاستثماري وقيادة طموح رواد الأعمال وموظفيهم إلى الأمام، وسيكون من القوة والخبرة الكبيرتين ما يؤهلانه لدعم نمو القطاع الخاص في دولة الإمارات بأقسامه كافة التي تتراوح ما بين شركات صغيرة ومتوسطة إلى مؤسسات كبيرة، وذلك من أجل العمل على تطوير قدرات القطاع على التوسع خارج حدود الدولة، ويمتلك البنك كل المقومات التي تجعله الشريك المصرفي الاستراتيجي المستقبلي للحكومة وهيئاتها».
وقال ناصر أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني «ستستفيد الإمارات من وجود البنك الدامج كشريك مالي قوي قادر ومؤهل على مواجهة التحديات ودفع عجلة النمو محليًا وترسيخ أواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي، إن توسيع الأعمال بوتيرة متسارعة في الأسواق الناشئة يوفر مجموعة واسعة من الفرص بالنسبة لعملائنا وللبنك الدامج الذي سيكون أكبر من حيث الحجم والسعة، إننا نمتلك المقومات كافة التي تجعلنا الشريك المالي المفضل لأي طرف معني بقطاع الأعمال في المنطقة التي تربط بين الشرق والغرب، بما في ذلك رأس المال والخبرة والانتشار الدولي، وكما أننا سنعمل، عن طريق فروعنا المتعددة، كحلقة وصل أساسية للشركات والحكومات التي ترغب في دخول أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية».
ومن المتوقع أن يحقق الاندماج المزمع انخفاضا في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم (136 مليون دولار) سنويا، وأن تتحقق الفائدة من حيث التكلفة خلال ثلاث سنوات بينما تُقدَر تكاليف توحيد الأعمال لمرة واحدة بحدود 600 مليون درهم (163 مليون دولار).