وزير المالية الكويتي: 10.4 مليار دينار إيرادات الميزانية الجديدة

وزير المالية الكويتي أنس الصالح
وزير المالية الكويتي أنس الصالح
TT

وزير المالية الكويتي: 10.4 مليار دينار إيرادات الميزانية الجديدة

وزير المالية الكويتي أنس الصالح
وزير المالية الكويتي أنس الصالح

أكد وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح أن إيرادات ميزانية عام 2017 / 2016 قدرت بـ10.4 مليار دينار، منها 8.8 مليار إيرادات نفطية على أساس 35 دولارًا للبرميل.
وقال الوزير الصالح، في كلمته اليوم (الأحد) أمام مجلس الأمة في جلسته العادية لبيان الأوضاع الاقتصادية والمالية في دولة الكويت عن السنة المالية 2017 / 2016، إن المصروفات قدرت بنحو 18.9 مليار دينار وقدر استقطاع الأجيال المقبلة بنحو 1.05 مليار دينار، ليصل العجز المقدر إلى نحو 9.5 مليار دينار.
وأضاف أن النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016 / 2015 أظهرت تحقيق عجز مقداره نحو 5.5 مليار دينار كويتي، مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة، والبالغ نحو 8.2 مليار دينار بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارًا.
وقال الوزير إن متوسط سعر برميل النفط كان أقل من 42 دولارًا للسنة المذكورة.
وأرجع هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي للميزانية إلى عدة عوامل، من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية، بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي، إضافة إلى حزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة حرصت على الرغم من جهودها في ضبط الإنفاق الحالي على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والالتزامات المالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى، التي تسهم في تعزيز النمو ورفع القدرات التنافسية لاقتصادنا الوطني وتوسعة طاقته الاستيعابية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.