«السعودي للتنمية» يمول 578 مشروعًا وبرنامجًا بأكثر من 12 مليار دولار

العساف: الصندوق ساهم في قطاعات البنية والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة في 82 دولة

كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، أن الصندوق السعودي للتنمية يموّل 578 مشروعا وبرنامجا تنمويا بأكثر من 12 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصندوق ساهم بتمويل قطاعات البنية والنقل والاتصالات والطاقة والزراعة في 82 دولة.
وأوضح العساف أن الصندوق قدم خلال العام الماضي 2015 تمويلا لـ19 مشروعا وبرنامجا تنمويا، منها 9 برامج ومشروعات في أفريقيا و10 مشروعات أخرى في آسيا، بإجمالي تمويل بلغ 2.454 مليار ريال (654.4 مليون دولار)، ليبلغ بذلك إجمالي القروض والمساهمات المالية المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) خصصت لتمويل 578 مشروعا وبرنامجا تنمويا.
جاء ذلك، لدى تقديم وزير المالية للتقرير السنوي للصندوق لعام 2015، مؤكدا أن الصندوق واصل نشاطه وإسهامه في 82 دولة بالعالم، وبخاصة في قارتي أفريقيا وآسيا، وأن المشروعات والبرامج التي مولها الصندوق، شملت جميعها قطاعات البنية الاجتماعية: النقل، والاتصالات، والطاقة، والزراعة، وقطاعات أخرى، منوها بأن برنامج الصادرات اعتمد 16 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ تجاوز 8.1 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، خلال عام 2015.
ووفق التقرير، فإنه اعتمد إصدار وتجديد 15 وثيقة ضمان صادرات وطنية، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال، ليصل مجموع ما اعتمده البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2001 وحتى 2015، 287 عملية تمويل وضمان، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 48.5 مليار ريال (12.9 مليار دولار).
واستعرض التقرير السنوي للصندوق لعام 2015 الذي صدر أخيرا، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، مجموعة من المشروعات والبرامج التي أسهم الصندوق في تمويلها، كما أبرز نشاطه في مجالي تمويل وضمان الصادرات الوطنية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق، ويعكس ذلك استمرار وتيرة الدعم الذي تقدّمه الحكومة السعودية لشعوب ودول العالم المختلفة، من أجل تحقيق الأهداف التنموية والنهوض بالاقتصاد الوطني من غير النفط الخام.
ولفت وزير المالية إلى أن الصندوق، يشارك بشكل فعّال في دعم التنمية في كثير من الدول النامية من خلال تمويله للمشروعات والبرامج التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعاونه مع مؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية، إضافة إلى تمويله وضمانه صادرات السلع والخدمات الوطنية، تأكيدا على أهمية وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الاستمرار في دعم المشروعات والبرامج التنموية في الدول الشقيقة والصديقة.
ووقّع الصندوق 19 اتفاقية قرض خلال السنة المالية 2015، مع 15 دولة نامية بلغت قيمتها الإجمالية 2.454 مليار ريال (654.4 مليون دولار)، استمرارا لدور الصندوق السعودي للتنمية في الإسهام في دعم التنمية بعدد من الدول المستفيدة في شتى أنحاء العالم من الدول النامية، وذلك للمساهمة في تمويل 19 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، 9 منها في القارة الأفريقية بلغت قيمتها الإجمالية 1181.25 مليون ريال، و10 مشروعات في القارة الآسيوية بلغت قيمتها الإجمالية 1272 مليون ريال (339.2 مليون دولار).
وقدم الصندوق منذ بداية نشاطه الإقراضي في عام 1975 وحتى نهاية عام 2015، 604 قرضا بمبلغ إجمالي 47098.68 مليون ريال، خصصت لتمويل 578 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 82 دولة نامية في مناطق أخرى من العالم. ومن حيث التمويل المشترك للقروض الموقعة، موّل الصندوق 10 مشروعات وبرامج تنموية في 10 دول نامية خلال العام الماضي 2015، بمشاركة ممولين آخرين، وبلغ مجموع إسهام الصندوق في تمويلها 1482.50 مليون ريال.
وموّل الصندوق 337 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 45 دولة أفريقية بمبلغ إجمالي 23.912 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، وأسهم في تمويل 225 مشروعا وبرنامجا تنمويا في 29 دولة آسيوية بإجمالي 21.984 مليون ريال (5.8 مليار دولار)، وفي الدول الأخرى بلغ عدد المشروعات المموّلة 16 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بمبلغ إجمالي 1201 مليون ريال (320 مليون دولار)، استفادت منها 8 دول في مختلف مناطق العالم، بالتركيز على قطاعات البنية الأساسية والاجتماعية والزراعة والطاقة والصناعة.