الإمارات لمواطنيها: ‏لا ترتدوا الزي الرسمي بالأماكن العامة في الخارج.. والتزموا بقانون حظر النقاب

وجّهت عددا من النصائح للمسافرين إلى الخارج

الإمارات لمواطنيها: ‏لا ترتدوا الزي الرسمي بالأماكن العامة في الخارج.. والتزموا بقانون حظر النقاب
TT

الإمارات لمواطنيها: ‏لا ترتدوا الزي الرسمي بالأماكن العامة في الخارج.. والتزموا بقانون حظر النقاب

الإمارات لمواطنيها: ‏لا ترتدوا الزي الرسمي بالأماكن العامة في الخارج.. والتزموا بقانون حظر النقاب

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية مواطنيها المسافرين للخارج إلى عدم ارتداء الزي الرسمي والمبالغة في المظاهر من خلال لبس المقتنيات الثمينة التي تشد الانتباه في الأماكن العامة حفاظا على سلامتهم.
وشددت على تجنب مناطق الاضطرابات الأمنية ومتابعة جدول تحذيرات السفر قبل تحديد وجهتهم، ‏محذرة من حمل مبالغ مالية كبيرة خلال سفرهم، مطالبة بالاستعاضة عنها ببطاقات الائتمان البنكية.
وأكد أحمد الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ضرورة أخذ الحيطة والحذر في الدول الأوروبية، نظرا للتطورات والأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض منها، والتي جاءت كردة فعل على الاضطرابات والأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وما نتج عنها من تداعيات خاصة أزمة اللاجئين.
ونبه المواطنين إلى أهمية توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في الأماكن السياحية المشهورة في بعض الدول الأوروبية تحسبا لاحتمالات تعرضهم لحوادث الاعتداء بقصد النصب والسرقة والتي تعتبر شائعة الحدوث في مثل هذه الأماكن، مؤكدا أهمية اختيار المناطق المعروفة بالأمن والسلامة، والمحافظة على مقر إقامتهم، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في الخارج، وتفادي الخروج بشكل فردي خصوصا في أوقات متأخرة من الليل.
وأوصى الظاهري بضرورة الالتزام بقانون حظر البرقع "النقاب" المطبق في بعض الدول والمدن الأوروبية والتي تحظر ارتداءه في المؤسسات والأماكن العامة، تجنبا للمسائلة القانونية أو فرض الغرامات المترتبة على انتهاك هذا القانون.
وتطبق كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا قانون حظر ارتداء النقاب، إضافة إلى بعض الدول الأوروبية التي تلتزم بتطبيقه في مدن معينة، كبرشلونة الإسبانية، كما فعلته المحاكم الدنماركية وولاية هيسيه الألمانية وعدد من المدن الإيطالية، وكذلك في كانتون تيسين "تشينو" جنوب شرق سويسرا.
ودعا مواطني الدولة إلى ضرورة احترام القوانين العامة للبلد المضيف حرصا على تمثيل الإمارات بصورة مشرفة في الخارج، مؤكدا ضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لدى وصولهم إلى مطار البلد المقصود والافصاح عن بعض المعلومات الشخصية المهمة المطلوبة منهم.
ويتوجب على المسافرين القادمين أو المغادرين من دول الإتحاد الأوروبي حاملين معهم مبلغ 10 آلاف يورو أو أكثر نقدا الإفصاح عنه لدى موظف الجمارك.
وأكد الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أهمية اتباع الإجراءات الاعتيادية لاستخراج تأشيرة الدخول المسبقة للخدم ومراعاة الاحتفاظ بتعهد خطي من الكفيل بتحمل جميع مصاريفهم، مشددا على أهمية الاحتفاظ بجوازات السفر في مكان آمن في مقر السكن، والتأكد من صلاحيتها والمدة التي تكفي لفترة المغادرة والعودة.
وشدد على أهمية بمتابعة أبنائهم بالأخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومراقبتهم خاصة في الأماكن العامة وعدم الغفلة عنهم، داعيا إلى التعامل مع مكاتب سياحية مرخصة وذات ثقة والتقيد بكافة إجراءات السلامة في المطارات بما في ذلك الخضوع لتقنية الماسح الضوئي للجسد لتفتيش الركاب والمطبق في عدد من الدول.
ونوه الظاهري إلى أهمية امتلاك رخصة قيادة دولية بالنسبة للمواطنين الراغبين بالقيادة، إلى جانب الالتزام بالقوانين المتعلقة باستئجار السيارات الدولية، وتوخي الحيطة والحذر والانتباه إلى الحيل والممارسات المختلفة التي قد يتعرض لها السائح الإماراتي.
ونصح المواطنين في حال التوجه للعلاج في الخارج خاصة الذين يذهبون على حسابهم الشخصي بمراجعة الجهات الصحية المعنية في الدولة وبعثة الدولة في بلد المقر للتأكد من المؤسسات المعتمدة لديهم والمناسبة لحالتهم الصحية.



السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
TT

السعودية تدين قصف إسرائيل مخيم النصيرات وسط غزة

فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)
فلسطينية تسير بين أنقاض مبانٍ دمرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات (إ.ب.أ)

أعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء «ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية».

وجدّدت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة «حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية».