من التاريخ: فرانكو.. حقبة «الديكتاتورية» في إسبانيا

فرانكو والملك خوان كارلوس

وقعت إسبانيا فريسة للحرب الآيديولوجية خلال عقد العشرينات من القرن الماضي كما تابعنا في الأسبوع الماضي. ويومذاك تناحرت القوى السياسية في البلاد إلى أن تنحى الملك الإسباني عن العرش تاركًا البلاد لآليات الانتخابات التي أسفرت عام 1933 عن تولي اليمين والوسط الإسبانيين الحكم؛ ما دفع اليساريين والقوميين المتشددين من ذوي التوجهات الفاشية للتكاتف نحو تأسيس «الجبهة الشعبية» لمواجهة المتغيرات الجديدة التي أدخلتها الحكومة اليمينية. ولاحقًا نجحت «الجبهة» بتولّي الحكم إثر فوزها في انتخابات عام 1936 فغيّرت مجرى السياسية في البلاد. ومن ثم، اشتعلت الحرب الأهلية التي تدخل فيها الجنرال فرانشيسكو فرانكو على رأس غالبية الجيش بعدما سعت «الجبهة الشعبية» لعزل هذه القيادات.
القيادات العسكرية استولت، بالتالي، على الحكم في إسبانيا تحت قيادة فرانكو الذي أعلن قيام الديكتاتورية وسيطر على مقاليد الحكم تحت شعار الحزب الواحد ومبادئ الكنيسة الكاثوليكية، مع إيمان راسخ بالملكية. وهكذا بدأ مرحلة جديدة في تاريخ إسبانيا استطاع خلالها أن يحافظ على الحياد غير الإيجابي إبان الحرب العالمية الثانية نظرًا لتعاطفه الشديد مع دول «المحوَر»، تحديدًا ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية، التي دعمت قواته أثناء الحرب الأهلية ضد اليساريين.
كانت لدى فرانكو، الذي اشتهر بلقب «الكودييو»، أي القائد أو الزعيم، قناعاته الفكرية والعقائدية المحافظة المتشددة. فالرجل كان مؤمنًا إيمانًا مطلقًا بدور المسيحية في بلاده بصفتها جزءا من نسيج هذه الأمة، تمامًا كما كان مؤمنًا بفكرة الملكية باعتبارها أساس الحكم، إلا أن الظروف لم تكن تسمح بذلك آنذاك لأنه كان يعتبر الملك ضعيفًا والدولة متفسخة ما بين يساري ويميني وليبرالي، ويرى أقاليم تسعى للانفصال عن الدولة.
وواقع الأمر أن بقاء الدولة الإسبانية كان في مهب الريح عندما بدأ فرانكو عهده الديكتاتوري، فما كان منه إلا أن فرض نظامًا صارمًا بحكم القوة، فألغى عددًا من القوانين كانت مثار جدل داخلي في البلاد، وبخاصة المتعلقة منها بالكنيسة التي أعاد إليها رونقها إلى حد كبير، فجعل المسيحية الكاثوليكية الدين الرسمي للدولة، ومنع الطلاق والزواج المدني، وأعاد أملاك الكنيسة بعد مصادرتها. غير أنه أصر في المقابل على حق الدولة في تعيين الأساقفة، وهو ما كان سابقًا حقًا تاريخيًا للكنيسة في روما. أما السبب فهو تخوفه من الأفكار التي قد يجلبونها للبلاد، ثم إنه أنهى تمامًا «الحكم الذاتي» لإقليمي قطالونية (كاتالونيا) والباسك اللذين كانا يعدان للاستقلال عن المملكة الإسبانية، بل زاد في الأمر من خلال منعهم من التكلّم بلغتهم الأصلية وفرض اللغة الإسبانية عليهم فرضًا.
على صعيد السياسة الخارجية، واجه فرانكو مشكلات كثيرة، على رأسها اندلاع الحرب العالمية الثانية بين «الحلفاء» ودول «المحور» التي، كما سبق، كانت تربطه بدوله علاقات قوية وبخاصة إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية اللتان قدمتا له المساعدات إبان الحرب الأهلية. عند هذه النقطة تبنى فرانكو سياسة حصيفة بعيدة المدى إلى حد كبير، ذلك أنه على الرغم من تعاطفه مع «المحوَر»، قرر وضع ثمن عالٍ مقابل انضمامه إلى دوله رسميًا؛ إذ طلب من الزعيم النازي أدولف هتلر تسليم المغرب لإسبانيا ومعها جبل طارق الواقع تحت السيادة البريطانية وأجزاء من الجزائر. وعندما رفض هتلر هذا المطلب اختار فرانكو تثبيت وضعه بصفته «متعاطفا غير منضم للمحوَر» Pro - Axis Non - belligerent كما وصفه أحد المؤرخين، وذلك على الرغم من أن الجيش الإسباني كان يدفع نحو انخراط إسبانيا في الحرب بجانب «المحور».
حصافة فرانكو وحكمته ورؤيته السياسية الاستراتيجية كانت أوسع، وآتت ثمارها فعلاً. فلقد ضمن تعاطف «المحور» لكن من دون أن يكلف بلاده ثمن الانخراط في حلف رسمي معه سيكون ثمنه باهظًا في حالة هزيمتهم، وهو ما حدث بالفعل. فبعد هزيمة «المحور» في الحرب العالمية الثانية، خرج فرانكو بكراهية الغرب بقيادة الولايات المتحدة ولكن ليس بصفته عدوا مهزوما. كذلك على الرغم من تعدّد محاولاته للتقارب مع «الحلفاء» ظل الغرب نافرا منه، وبخاصة بريطانيا التي كانت ترى فيه عدوًا مستترًا، وهنا اضطر فرانكو للجوء إلى عمليات إصلاح سياسي داخلي أتت في مجملها شكلية، فقد أطلق في مايو (أيار) 1945 صكوك الحريات التي كفل من خلالها الحقوق الفردية والجماعية للأفراد، إضافة إلى حرية العقيدة والتعبير. ولكن واقع الأمر أن النظام السياسي في إسبانيا ظل على نهجه الديكتاتوري البحت بوجود حزب واحد يختصر عقيدة الأمة دون غيره، وكانت الكاثوليكية تمثل فيه الوعاء الثقافي للبلاد وجزءًا أساسيا من الهوية الإسبانية.
من ناحية ثانية، انتهج فرانكو سياسة خارجية تهدف للتقارب مع «الحلفاء» المنتصرين في الحرب، ولكن لبعض الوقت باءت كل محاولاته بالفشل. ومنذ اجتماع الثلاثة الكبار في «قمة بوتسدام» بألمانيا ودعوتهم للتغيير في إسبانيا بقي النظام السياسي على وضعه مقاومًا كل الضغوط الخارجية، وبخاصة البريطانية والأميركية، وازداد الوضع صعوبة عندما رفضت الأمم المتحدة عضوية إسبانيا وأصدرت توصية بسحب السفراء الأجانب من مدريد طالما بقي حكم فرانكو. ومع ذلك ظل النظام ثابتًا مقاومًا للضغوط الغربية حتى اندلاع «الحرب الباردة» بين المعسكرين الغربي والشرقي، عندما استغل فرانكو حاجة الغرب إليه من أجل ضم إسبانيا إلى الكتلة الغربية ضد الاتحاد السوفياتي. وفي نهاية المطاف اضطرت الولايات المتحدة لتقبّله أمرا واقعا، بل بدأ تقارب بين فرانكو وواشنطن إلى أن فرض الديكتاتور نفسه على السياسة الغربية تدريجيًا من خلال سياسة متوازنة وغير مستفزة للغرب، ومنها إصداره مرسومًا يقضي بأنه في حالة موته أو عجزه عن الاضطلاع بمهام وظيفته فإن الحكم في إسبانيا سيؤول إلى أسرة «البوربون» الملكية باعتبار أن فترة حكمه هدفها في النهاية وضع إسبانيا على الطريق الصحيحة، إضافة إلى إيمانه الشديد بالملكية.
لقد استطاع فرانكو أن يستميل واشنطن له ويدخل في تحالف معها لمواجهة الخطر الشيوعي على القارة الأوروبية، وهو ما بدأ يسمح لباقي أوروبا بتطبيع العلاقات معه، فلم تعد إسبانيا دولة «مارقة» على المستوى الأوروبي. وسرعان ما رفعت كل العقوبات ضدها في عام 1953 وانضمت إلى «خطة مارشال» التي حصلت بمقتضاها على دعم مالي مثل أي دولة أوروبية خارجة من الحرب العالمية الثانية. كذلك استطاع فرانكو بمرور السنوات إدخال إسبانيا ضمن الأسرة الأوروبية، بل إنه بحلول مطلع الستينات بدأت إسبانيا تستقبل الاستثمارات والسياحة الأوروبية، وهكذا استطاع أن يحافظ على حكمه ويطبّع العلاقات مع باقي الدول.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد تسلم فرانكو البلاد وهي في حالة مالية واقتصادية سيئة بعدما خرجت من الحرب الأهلية متفتتة الأوصال، وزاد من حدة المشكلات المرتبطة بذلك فرض الغرب العقوبات الدولية على بلاده. إلا أنه استطاع استغلال العقوبات بصفتها أداة لتقوية الاقتصاد الإسباني والاعتماد على الذات. وهكذا وضع فرانكو نظامًا كثيرًا ما يوصف في كتب الاقتصاد بـ«الأوتاركية» Autarky، أي «تحكم الدولة في المسيرة الاقتصادية بحيث تكون هذه الأنشطة تحت سيطرة الدولة». ومن ثم، نظم النشاط الاقتصادي في الدولة من خلال تنظيم العلاقة بين رأس المال والنقابات المختلفة عبر الحفاظ على علاقة متوازنة بين قطبي الإنتاج، كما فتح المجال أمام تكامل إسبانيا مع الاقتصاديات الأوروبية والتركيز على المزايا التنافسية لبلاده، وبخاصة في المجال الزراعي والصناعي، إلى أن حدث ما أطلق عليه «المعجزة الإسبانية». وبالفعل، حقق الاقتصاد الإسباني أعلى معدلات نمو وصلت لأعلى من 10 في المائة منافسة بذلك اليابان، كما أخذ يستغل السياحة تدريجيًا ويجعلها قاطرة أساسية للاقتصاد، قبل أن تتسبب أزمة البترول العالمية في 1973 إلى تراجع نسب النمو بشكل كبير.
ولكن مع مرور الزمن، كما هو شأن كل الديكتاتوريات، بدأ نظام فرانكو يدخل مرحلة الكهولة فالشيخوخة السياسية تدريجيًا وبخاصة في منتصف الستينات؛ إذ أخذت صحة الديكتاتور العجوز تضعف تدريجيًا، إلى أن دخل في غيبوبته الأخيرة وتوفي يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1975. ولعل من مفارقات القدر أن تركة هذا الديكتاتور لبلاده كانت الديمقراطية متمثلة في الملك خوان كارلوس الذي خلفه (تنازل عن العرش لاحقًا عام 2014 لابنه الملك فيليبي). وفي عهد خوان كارلوس استعادت الديمقراطية بعد فشل التجربة مرارًا، ومع ذلك يظل تقييم فرانكو حتى اليوم مثار خلاف في إسبانيا ما بين مؤيد ومعارض.