تفجيرات مطار إسطنبول تصيب السياحة التركية بموسم أكثر قتامة

حالة من الخوف والرهبة في «غراند بازار»

جامع السلطان أحمد أو المسجد الأزرق، تاج العمارة العثمانية، يتصدر المشهد السياحي في إسطنبول
جامع السلطان أحمد أو المسجد الأزرق، تاج العمارة العثمانية، يتصدر المشهد السياحي في إسطنبول
TT

تفجيرات مطار إسطنبول تصيب السياحة التركية بموسم أكثر قتامة

جامع السلطان أحمد أو المسجد الأزرق، تاج العمارة العثمانية، يتصدر المشهد السياحي في إسطنبول
جامع السلطان أحمد أو المسجد الأزرق، تاج العمارة العثمانية، يتصدر المشهد السياحي في إسطنبول

غربت الشمس ومنذ فترة طويلة على أباطرة بيزنطة الذين حكموا البلاد من هذه المدينة القديمة، التي كانت معروفة في زمانهم باسم القسطنطينية.
ولقد أطاحت الحرب العالمية الأولى بسلاطين آل عثمان الذين بسطوا سلطانهم على الأراضي البعيدة من قصورهم المهيبة في هذه المدينة. ولكن مع صعود وأفول الإمبراطوريات في هذه المدينة، التي باتت تعرف الآن باسم إسطنبول، شكلت همزة الوصل التاريخية فيما بين الشرق والغرب - وما وراء ذلك. وفي السنوات الأخيرة، امتلأت المدينة بالسياح من مختلف أرجاء العالم. ولكنهم لم يعودوا يزورونها كما اعتادوا أن يفعلوا من قبل.
يشيع ذلك حالة من الخوف والرهبة في قلب سنان ياليز، الذي يبيع قطع الشطرنج وطاولات الزهر اليدوية الصنع في متجر صغير يملكه في سوق إسطنبول الكبير المعروف باسم «غراند بازار».
أسفر الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في مطار إسطنبول الدولي من قبل ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم انتحاريون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي عن مصرع 34 شخصا على الأقل وإصابة ما يقرب من 200 آخرين. ويخشى الكثير من الناس هنا أن يلقي هذا الحادث بطلال شديدة القتامة على موسم السياحة في المدينة.
وكان الحادث المروع هو الأخير في سلسلة من الهجمات والتفجيرات التي تعرضت لها تركيا خلال العام الماضي، ولقد سببت فزع وابتعاد الزبائن عن متجر ياليز الصغير في غراند بازار.
ولقد كان سوق إسطنبول الكبير خاويا تقريبا من المارة والسائحين يوم الخميس.
يقول سنان ياليز، البالغ من العمر 29 عاما، والذي يعمل في ذلك السوق المغطى الشهير منذ أكثر من 12 عاما: «إنه الإرهاب. لماذا يأتي السياح إلى هنا عندما يكون هناك إرهاب؟ هذا ما يفكر فيه السياح، لأنني لم أر هذا السوق خاويا بهذا الشكل من قبل».
وأثناء حديثه معنا، لم يكن هناك أثر لأي من السائحين الأوروبيين أو العرب الذين كانوا يتفاوضون مع تجار المجوهرات والمنسوجات في السوق، ولا صوت صياح للأطفال ولا صخب ولا ضجيج كالمعتاد. كان السوق هادئ تماما، وكانت تساور ياليز مشاعر القلق والخوف حيال الأمر برمته.
الكثيرون في هذه الدولة البالغ تعداد سكانها 75 مليون نسمة على حافة الخطر بسبب تلك الهجمات التي يشنها الانفصاليون الأكراد وتنظيم داعش الإرهابي، الذي يسيطر على مساحات من الأراضي في سوريا المجاورة.
والسياحة - وهي من مصادر الدخل الرئيسية في الاقتصاد التركي كذلك الاستثمارات - قد سقطت نحو الهاوية خلال الأشهر الأخيرة. وفي أبريل (نيسان)، بلغت السياحة التركية أدنى معدلاتها خلال 17 عاما كاملة، وفقا للبيانات الحكومية الصادرة. ولقد وصل البلاد ما يقدر بنحو 1.75 مليون سائح هذا الشهر، ولقد انخفضت معدلات الإشغال الفندقية بنسبة تبلغ أكثر من الثلثين.
يقول إيمري ديليفيلي، المحلل الاقتصادي الذي يقطن إسطنبول التي تضم 14 مليون نسمة بين جنباتها: «إنها بالفعل من الأوقات العسيرة بالنسبة لنا، ولسوف تزداد الأمور قتامة يوما بعد يوم».
وبالإضافة إلى المزيد من الغرف الفندقية الخاوية، توقع أن يشهد النمو الاقتصادي التركي بطئا محققا في ظل التضخم - الذي يقترب من 8 نقاط مئوية هذا العام - مما يزيد من حالة الألم التي يعانيها المواطنون الأتراك.
وأعرب غيره من الخبراء عن مخاوفهم من تنظيم داعش، والذي يبدو أنه يسعى إلى معاقبة تركيا لمساندتها التحالف الدولي الذي يهاجم التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حادث الثلاثاء الدامي، ولكن المسؤولين الأتراك قالوا إنهم يعتقدون أنه يحمل بصمات «داعش».
وبالنسبة إلى مراد (30 عاما)، فإن حالة عدم اليقين تعني القليل من السائحين الألمان، والإيطاليين، والبرازيليين، الذين اعتادوا إنفاق ألاف الدولارات في كل يوم لابتياع السجاد المزخرف من متجره في منطقة السلطان أحمد التاريخية في إسطنبول. والآن، يواجه مراد ما وصفه بأنه الأزمة التي لا سابق لها.
يقول مراد، والذي رفض ذكر اسمه الأخير بسبب خشيته الانتقام من السلطات: «لم أبع سجادة واحدة منذ شهر كامل».
وقال إنه يستورد السجاد اليدوي من إيران وأفغانستان. وأشار إلى إحدى البُسُط والتي ظلت في مكانها كما هي منذ شهور.
وأضاف مراد قائلا: «إن ثمنها نحو 5500 دولار، فهي مصنوعة من أجود أنواع الحرير في تركيا. ولن يتقدم أحد لشرائها. وقبل عام من الآن، كنت أبيع مثل هذه السجادة بمجرد ما أعرضها على حائط المتجر».
ومسجد السلطان أحمد، والمعروف شعبويا باسم المسجد الأزرق، يعلو مطلا على متجر مراد. وهو على مسافة قريبة من مسجد آيا صوفيا، الذي كان ذات مرة أحد أكبر كاتدرائيات العالم والذي تحول إلى مسجد ثم إلى متحف.
وفي يوم الخميس، بدت المنطقة برمتها خالية إلا من مجموعة سياحية صغيرة من الصين.
ولقد نسف المهاجم الانتحاري، الذي يشتبه في تبعيته لتنظيم داعش، نفسه في تلك المنطقة في يناير (كانون الثاني)، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، ومن بينهم ثمانية من السياح الألمان.
ومنذ ذلك الحين، كان الأمر يزداد صعوبة على إسماعيل كاكيسي لجني المزيد من الأرباح. فهو يعمل في بيع الأرواب والصابون المعطر في متجر يملكه في المنطقة للزائرين الذين اعتادوا على الاستحمام في الحمامات التركية التاريخية الشهيرة.
يقول إسماعيل البالغ من العمر 19 عاما الذي يعيش برفقة شقيقه الأكبر في شقة صغيرة بأحد الأحياء المتواضعة في المدينة: «أمس، بعت رداء واحدا. وهذا كل شيء». ويعتاد الشقيقان على إرسال جزء من رواتبهما إلى والديهما الذين يعيشان في الإقليم ذي الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد.
ولقد أصبح من العسير للغاية القيام بذلك أيضا، كما يقول إسماعيل: «لم يدفع لي رئيسي في العمل راتبي عن الشهر الماضي. كيف يمكنه ذلك؟ ليست لديه أموال هو الآخر!»
ولكن هناك بعض التغييرات الإيجابية تلوح في الأفق، رغم كل شيء.
حيث يمكن لمئات الآلاف من السياح الروس العودة لزيارة تركيا من جديد في أعقاب التقارب الواضح خلال الأسبوع الماضي ما بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي العام الماضي، أمر الرئيس بوتين المواطنين الروس بالتوقف عن زيارة تركيا إثر الطائرة الحربية الروسية التي أسقطتها المقاتلات التركية على الحدود التركية مع سوريا، حيث تساند كل دولة منهما طرف مناوئا لطرف آخر في الصراع السوري المشتعل منذ سنوات.
* خدمة «واشنطن بوست»
ـ خاص بـ {الشرق الأوسط}



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».