الحوثيون يعودون لفرض الجباية على المدنيين تحت غطاء مشروعات مياه

رؤية يمنية لتحرير صنعاء مع الحفاظ على منطقتها التاريخية

الحوثيون يعودون لفرض الجباية على المدنيين تحت غطاء مشروعات مياه
TT

الحوثيون يعودون لفرض الجباية على المدنيين تحت غطاء مشروعات مياه

الحوثيون يعودون لفرض الجباية على المدنيين تحت غطاء مشروعات مياه

عادت ميليشيا الحوثيين لفرض الجباية على المدنيين، تارة تحت مسمى «دعم المشروع الحربي» ومرة أخرى «لدعم مشروع المياه» والتي تعاني من انقطاعها بشكل دائم أحياء كثيرة في مدينة صنعاء، كما أن الميليشيا دعت إلى دفع الزكاة لقيادات الميليشيا في المحافظات التي تسيطر عليها.
وفي التحيتا في محافظة الحديدة بإقليم تهامة، أنهت المقاومة الشعبية معاناة المدنيين والمزارعين من أحد قيادات الميليشيا في الإقليم، والذي كان يقوم وبتفويض من قيادات الحوثيين بجمع الأموال تحت تهديد السلاح من المزارعين والمواطنين في الإقليم، وذلك بعد أن استهدفته المقاومة الشعبية في أحد مراكز تجمع الحوثيين بإطلاق النار عليه، وتم نقله على إثر ذلك للمستشفى.
عسكريا، يواصل الجيش اليمني التنسيق مع التحالف العربي، ومن المرتقب أن ينظر إلى المقترحات والآليات التي سينتهجها الجيش للعمل بها في المرحلة المقبلة لتحرير العاصمة اليمنية «صنعاء»، وفقا لتصريحات مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، للتنسيق حول وضع التحالف أمام الخيارات المتاحة للجيش في مهمته الأخيرة في صنعاء.
وعلى الرغم من أن المصادر لم تفصح عن المقترحات وخطة العمل التي سيباشرها الجيش لتحرير باقي المدن التي تقبع تحت سيطرة ميليشيا الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، فإن المصادر ذاتها أكدت أن قيادات الأركان في القوات المسلحة اليمنية لديهم رؤية حول عملية اقتحام العاصمة اليمنية للحفاظ على المنطقة التاريخية، إضافة إلى دعوة قوات التحالف لتقديم بعض الدعم العسكري في آخر مراحل عملية تحرير البلاد.
وحدد الجيش الوطني بعض المستلزمات العسكرية التي يحتاجها في هذه المرحلة، والتي تقدم بها بشكل مباشر للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقد تعرض قيادات الأركان في القوات المسلحة هذه المطالب على قوات التحالف، إضافة إلى بعض النقاط التي يمكن الاعتماد عليها في تحرير المدينة، وهو ما أكده بشكل مقتضب نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، اللواء ركن دكتور ناصر الطاهري.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» في وقت سابق، عن ملامح خطة التحرير، والتي سترتكز على الدفع بقوة قوامها «لواء» إلى مركز الأمانة في العاصمة اليمنية بشكل مباشر، ونشر 3 ألوية على أطراف المدينة لضمان عدم اختراقها، إضافة إلى نشر 1000 جندي من قوى الأمن للحفاظ على سلامة المدينة وتطهيرها، يتوقع أن تكون، وفقا للمصادر، على طاولة قوات التحالف العربي.
في المقابل وأمام هذا التحرك لقوات الشرعية والانتصارات العسكرية، بدأت ميليشيا الحوثي في خلق وظائف عسكرية جديدة وبرتب متعددة في العاصمة اليمنية، وذلك من خلال إدراج أكثر من 3500 فرد من أتباع الميليشيا في قطاع الجيش، والمخابرات، وقوى الأمن برتب «لواء» ودون ذلك، وركزت الميليشيا في عملية إدراج الأسماء وتسجيلها في سجلات الأجهزة الأمنية، على قطاعي المخابرات والقوى الأمنية «الشرطة، وحرس الحدود».
وقال عبد الحفيظ الخطامي، الإعلامي والناشط الحقوقي، إن ميليشيا الحوثيين بدأوا فعليا بالعبث في سجلات الأجهزة الأمنية، ومنها اختراق أجهزة الأمن والمخابرات، وذلك بهدف «حوثنة الدولة» قبل عملية الاستسلام وتحرير العاصمة اليمنية، والتي تمثلت في تعيينات وترقية قيادات وعناصر في الجماعة إلى رتب عسكرية رفيعة، لفرض أمر واقع داخل تلك المؤسسات، قبل حدوث أي اتفاق سياسي مع الحكومة المعترف بها دوليا برعاية الأمم المتحدة.
وأضاف الخطامي، أنه بذلك تكون الميليشيا قد مارست جميع الأعمال المنافية للشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، والتي انطلقت بقتل المدنيين وتعذيب الأسرى واختطاف الصحافيين، وأخيرا التلاعب بسجلات الدولة، لهدف سياسي خبيث تعتمد فيه جميع هذه القطاعات إلى مكون واحد من المجتمع المدني، وبذلك تكون الدولة في قبضة الميليشيا بشكل أو بآخر.
وحول دفع الزكاة للميليشيا، قال الخطامي، إن مديريات جنوب محافظة الحديدة شهدت خلال الأيام الماضية تجول لمركبات الميليشيا وهي تدعو عبر مكبرات الصوت، بضرورة دفع الزكاة والصدقات التي كانت توهب سنويا للفقراء، إلى ما يعرف بـ«المجهود الحربي»، فيما قام خطباء الجمعة بحث المصلين على دفع الزكاة للحوثيين، مع ضرورة تسيير قوافل غذائية إلى صنعاء لدعم مقاتليهم.
هذه الإجراءات التي تنتهجها ميليشيا الحوثيين يفسرها مراقبون بأن الميليشيا تعيش آخر مراحلها من الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة، والتي بدأت تنهار في كثير من الجبهات مع تقدم الجيش الوطني إلى مناطق قريبة من مركز العاصمة اليمنية، وهذا ما دفعهم إلى مطالبة المواطنين بإخراج زكاة هذا العام لقيادات الحوثيين، حتى يجدوا ما ينفقون به على الأفراد في الجبهات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».