اللجنة الرباعية للسلام تطالب تل أبيب بوقف بناء المستوطنات

مقتل فلسطينية برصاص إسرائيلي في الخليل

اللجنة الرباعية للسلام تطالب تل أبيب بوقف بناء المستوطنات
TT

اللجنة الرباعية للسلام تطالب تل أبيب بوقف بناء المستوطنات

اللجنة الرباعية للسلام تطالب تل أبيب بوقف بناء المستوطنات

قالت اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، في مسودة تقرير اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، إنه يجب على إسرائيل التوقف عن بناء المستوطنات وإعاقة التنمية الفلسطينية، وتخصيص أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإنشاء دولة عليها في المستقبل، ليقتصر استخدامها على إسرائيل.
وجاء في مسودة تقرير اللجنة التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن السياسة الإسرائيلية «تقوض على الدوام إمكانية نجاح حل الدولتين». وأضافت: «هذا يطرح تساؤلات مشروعة عن نيات إسرائيل على المدى الطويل والمقرونة بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين بأنه يجب ألا تكون هناك أي دولة فلسطينية على الإطلاق».
وعشية الانتخابات الإسرائيلية التي أُجريت في مارس (آذار) 2015 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّه لن تقام دولة فلسطينية في عهده، لكنه تراجع بعد أيام عن موقفه وتعهد مجددًا بالحل الخاص بإقامة دولتين.
وأطلع مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية أمس، على تقرير الرباعية، وقال للصحافيين إنّه قُدّم لأعضاء اللجنة للموافقة النهائية عليه ومن المرجح نشره اليوم.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن التقرير له ثقل سياسي كبير، لأنه يحظى بدعم الولايات المتحدة التي سعت جاهدة لإحياء محادثات السلام في الشرق الوسط، وسط توتر العلاقات بين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما.
ولم تتعافَ العلاقات بين الزعيم الإسرائيلي اليميني والرئيس الأميركي المنتمي للحزب الديمقراطي بعد من الخلافات العميقة بشأن الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم مع إيران بقيادة الولايات المتحدة.
وقالت مسودة التقرير إن إسرائيل قصرت استخدام نحو 70 في المائة من المنطقة «ج» على نفسها وهي تمثل 60 في المائة من الضفة الغربية المحتلة وتوجد بها معظم الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية. وتابعت: «نقل المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات للسلطة المدنية الفلسطينية في المنطقة (ج) الذي وضع في الاعتبار في اتفاقات سابقة أوقف بالفعل، وتم إلغاؤه بطريقة أو أخرى، ويجب استئنافه لدفع حل الدولتين قدمًا، ومنع واقع وجود دولة واحدة من الاستمرار». كما ذكرت مسودة التقرير أنّ ما لا يقل عن 570 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات. وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم الدول المستوطنات غير قانونية. وأوصت بأن على إسرائيل «أن توقف سياسة البناء والتوسع الاستيطاني وتخصيص أراضٍ يقتصر استخدامها على الإسرائيليين وحرمان الفلسطينيين من التنمية». وأضافت أن تقارير أفادت بأنه لم تتم الموافقة سوى على ترخيص واحد لبناء مسكن فلسطيني عام 2014 بينما لم يتم إصدار أي تراخيص في عام 2015 على ما يبدو.
وانهارت آخر جولة من المحادثات في أبريل (نيسان) 2014، وتصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية.
وقالت الشرطة إن امرأة فلسطينية حاولت طعن جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية وقتلت بالرصاص. ومنذ أكتوبر (تشرين الأول)، أسفرت هجمات نفذها فلسطينيون في الشوارع عن مقتل 33 إسرائيليا وأميركيين اثنين. وقتلت إسرائيل 201 فلسطيني على الأقل قالت إن 136 منهم مهاجمون. ولقي آخرون حتفهم خلال اشتباكات واحتجاجات.
وجاء في مسودة التقرير: «يجب أن تتحرك السلطة الفلسطينية بحزم، وأن تتخذ كل الخطوات التي باستطاعتها لوقف التحريض على العنف وتعزيز الجهود الحالية لمكافحة الإرهاب بما في ذلك إدانة كل الأعمال الإرهابية بوضوح».
من جهته، قال مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف لمجلس الأمن الدولي أمس، إن تقرير الرباعية يحدد «مجموعة من الخطوات المنطقية» التي يمكن اتخاذها لوضع إسرائيل والفلسطينيين على مسار السلام. وأضاف أن التقرير خلص إلى أن استمرار العنف والإرهاب والتحريض والتوسع في البناء الاستيطاني الإسرائيلي وعدم خضوع قطاع غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية «يضعف الأمل في تحقيق السلام بشدة».
ويوجد مقر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس في الضفة الغربية، بينما تدير حركة حماس القطاع الساحلي منذ عام 2007.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».