وزير الشؤون الدينية الباكستاني: نرفض التدخلات الإيرانية

أكد أن «التحالف الإسلامي» ضد الإرهاب حل مهم لاستقرار وأمن العالم

وزير الشؤون الدينية الباكستاني: نرفض التدخلات الإيرانية
TT

وزير الشؤون الدينية الباكستاني: نرفض التدخلات الإيرانية

وزير الشؤون الدينية الباكستاني: نرفض التدخلات الإيرانية

قال سردار محمد يوسف، وزير الشؤون الدينية في باكستان، إن الخلافات والمشكلات التي تحدث في دول العالم الإسلامي من عدم الأمن والاستقرار، بسبب التدخلات الأجنبية واستغلال الدين الإسلامي وفق أهواء شيطانية، مشيرا إلى أن تلك المشكلات أتت من أعداء الإسلام والمسلمين.
ورفض يوسف التدخل الإيراني في الشوؤن الداخلية للدول العربية، إضافة إلى شن حرب على السوريين وقتلهم من قبل الحرس الثوري، مشددا على ضرورة التكاتف والتعاون بين الدول الإسلامية، وفق التحالف الإسلامي، الذي أعلن عنه من الرياض.
وطالب يوسف، في حديث مع «الشرق الأوسط»، بضرورة توحد الأمة الإسلامية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشيرا إلى المبادرة التي أطلقتها السعودية نحو التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، الذي انضمت له 34 دولة في اتحاد عسكري، مشيرا إلى أن هذا أحد الحلول المهمة لاستقرار وأمن ووحدة المسلمين.
وذكر أن بلاده قامت بإجراءات قوية ضد الجماعات المتطرفة، والجماعات الإرهابية، مشيرا إلى نجاح القوات العسكرية والحكومة الباكستانية في استقرار الأمن والأمان، وأضاف أن هناك جماعات إسلامية مختلفة في باكستان، وهي حسب النظام الديمقراطي الموجود، لها صلاحية وإذن بممارسة طقوسها الدينية، لكن الجهات العسكرية والمسلحة لا تسمح لأي أحد بالتعدي على حدود القانون وعلى المسلمين. وأشاد يوسف بما وجده من الحكومة السعودية من تسهيلات للمسلمين والمعتمرين والحجاج، خصوصا مع هذه الأيام في شهر رمضان من تجهيزات واستعدادات على مختلف المستويات للعمل على راحة المعتمرين، مضيفا أنه كان لهم لقاء مع وزير الشؤون الإسلامية السعودي، صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وتمت مناقشة تعزيز العلاقات بين الدولتين والعلماء، وكذلك في أمور الدعوة وكذلك في أمور توجيه المسلمين وخدمة حجاج بيت الله الحرام.
وقال يوسف: «نحن نقدر جهود خادم الحرمين الشريفين وحكومته لضيوف الرحمن وتوسعة الحرمين الشريفين وخدمة الإسلام واستقرار الأمن والأمان، ونحن - دولة باكستان - مع السعودية قلبًا وقالبًا، ونؤيد قرارات خادم الحرمين الشريفين للعمل على استقرار الأمن والأمان في جميع بلاد المسلمين».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).