خطوات رسمية سريعة من موسكو للتطبيع مع أنقرة بعد «تكلفة باهظة» للجانبين

الحكومة الروسية تعد اقتراحات للتطبيع.. وتحضيرات للقاء بين بوتين وإردوغان

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير خارجيته سسيرجي لافروف خلال  لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير خارجيته سسيرجي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

خطوات رسمية سريعة من موسكو للتطبيع مع أنقرة بعد «تكلفة باهظة» للجانبين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير خارجيته سسيرجي لافروف خلال  لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير خارجيته سسيرجي لافروف خلال لقائهما في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير يوتين، يوم أمس، مرسوما يقضي بإلغاء الحظر المفروض في مرسوم رئاسي سابق على سفر المواطنين الروس إلى تركيا، وينص المرسوم كما جاء على الموقع الرسمي للكرملين على «اعتبار الفقرة التي تفرض قيودا على بيع شركات السياحة والمندوبين السياحيين للمواطنين الروس منتجات سياحية (رحلات سياحية) تتضمن زيارة الأراضي التركية ملغاة». كما يكلف بوتين الحكومة في مرسومه الجديد بأن تتخذ «الإجراءات اللازمة لإلغاء الحظر على الرحلات الجوية التجارية (تشارتر) بين روسيا الاتحادية وتركيا»، وإجراء محادثات مع الحكومة التركية حول مسائل العلاقات التجارية بين البلدين، وبناء على نتائجها تقديم اقتراحات حول تعديلات القيود التي فرضتها روسيا على تركيا في هذا المجال، وفق ما جاء في المرسوم على موقع الكرملين.
قبل مرسوم بوتين بساعات وفي خطوة أخرى سريعة ولافتة للتطبيع مع أنقرة، أعلن دميتري مدفيديف، رئيس الحكومة الروسية، عن تكليفه أعضاء حكومته بإعداد التدابير الضرورية لإلغاء القيود التجارية والسياحية التي فرضتها روسيا على تركيا في وقت سابق. وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن مدفيديف طالب أعضاء الحكومة خلال اجتماع، يوم أمس، بإعداد «اقتراحات حول تغيير القرارات ذات الصلة، أي تعديل قرارات الحكومة» التي حظرت سفر المواطنين الروس إلى تركيا، وفرضت قيودا على صادرات المواد الغذائية من تركيا، فضلا عن قرارات أخرى طالت التعاون التجاري - الاقتصادي بين البلدين. وتأتي خطوة مدفيديف هذه تنفيذا لما أعلن عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أول من أمس، خلال محادثاته الهاتفية الأولى منذ سبعة أشهر مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان؛ حيث قال بوتين إنه سيكلف الحكومة الروسية ببدء محادثات مع الجهات المختصة في تركيا بغية إعادة التعاون التجاري بين البلدين.
بهذا الشكل تكون روسيا قد أقدمت على خطوات جديدة للتطبيع مع أنقرة، بسرعة فاقت كل التوقعات. وأكد مدفيديف أن عملية التطبيع وإعادة العلاقات التجارية بين البلدين إلى سابق عهدها سيجري على مراحل، معربا عن قناعته بأنه «من الضروري من جانب أول أن نلغي تلك القيود (التجارية) نظرا لتحسن المناخ السياسي بين البلدين، لكن على أن لا يكون هذا على حساب المنتجين الروس والشركاء الذين شغلوا الفراغ في الأسواق الذي نجم عن حظر صادرات المواد الغذائية التركية إلى الأسواق الروسية». ولما كانت السياحة من روسيا إلى المنتجعات التركية واحدا من أهم مجالات التعاون بين البلدين وأكثرها تأثيرا في الاقتصاد التركي من جانب وعلى عمل الشركات السياحية وشركات الطيران الروسية من جانب آخر، فقد أكدت الحكومة الروسية أنه سيتم قريبا رفع الحظر على سفر المواطنين الروس إلى تركيا، لكن رئيس الحكومة الروسية ربط هذا الأمر بتقديم أنقرة ضمانات حول أمن السياح الروس في تركيا، لا سيما على ضوء الهجمة التي تعرض لها مطار إسطنبول يوم أول من أمس.
وفيما يبدو أنه إصرار روسي على تجاوز كل العقبات أمام خطوات سريعة للتطبيع مع تركيا، وإلى جانب الخطوة التي اتخذتها الحكومة الروسية، أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الصحافي باسم الكرملين، مساء أمس، عن بدء التحضيرات للقاء مرتقب بين الرئيسين بوتين وإردوغان، وأكد بيسكوف للصحافيين أن «التحضيرات للقاء الرئيسين ستنطلق خلال أيام»، وإذ أبقى على احتمال أن يتم ذلك اللقاء على هامش قمة مجموعة «العشرين» المرتقبة في شهر سبتمبر (أيلول)، لم يستبعد بيسكوف أن يلتقي الرئيسان بصورة مستقلة في المكان والزمان عن قمة العشرين.
في السياق ذاته، وبينما يستمر الجدل حول ما إذا كان إردوغان قد أبدى استعداده أم لا للتعويض عن الطائرة الروسية التي أسقطتها مقاتلات تركية في سوريا خريف العام الماضي، أطل يوري أوشاكوف، معاون الرئيس الروسي، ليضع النقاط على الحروف بهذا الشأن، وأكد في تصريحات له، يوم أمس ، أن «اتصالات بين روسيا وتركيا ستجري بهذا الشأن»، لكنه فضل عدم الحديث عن النتائج بانتظار ما ستتمخض عنه تلك الاتصالات.
ويرى مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اضطر إلى توجيه رسالة الاعتذار للرئيس بوتين لسببين، الأول مرتبط بتأثير القيود التجارية - الاقتصادية الروسية على الاقتصاد التركي، والثاني مرتبط بتدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حسب قول الخبير الروسي أليكسي بورتانسكي، البروفسور في المدرسة العليا للاقتصاد. ويتفق كثيرون مع وجهة النظر السابقة، لا سيما أن معطيات هيئة الجمارك الروسية تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا بلغ عام 2015 قرابة 23.4 مليار دولار، وبعد الأزمة الناجمة عن إسقاط الأتراك لقاذفة روسية، تراجع حجم التبادل التجاري خلال الربع الأول من عام 2016 بشكل ملحوظ وبلغ 4.8 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 18 مليار دولار تقريبا. بينما تراجع حجم الصادرات الروسية إلى تركيا بنسبة 43 في المائة، وهذا ليس سوى جزء من «ثمن» الأزمة بين أنقرة وموسكو.
وفي المجال السياحي، حيث كانت تركيا من الوجهات المفضلة لغالبية المواطنين الروس، خسرت المنتجعات التركية أكثر من 75 في المائة من السياح الروس، الذين تشير معطيات الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة بأن عددهم في الفترة التي سبقت الأزمة عام 2015 كان قد بلغ 3.8 مليون سائح روسي في تركيا، بينما يقدر خبراء في سوق السياحة خسارة قطاع السياحة التركي جراء القيود الروسية على السفر إلى تركيا بما يقارب 10 مليارات دولار أميركي. أما بالنسبة إلى قطاع النقل الجوي الروسي فتقدر خسائره بـ15 مليار روبل؛ بسبب حظر الرحلات الجوية التجارية لنقل السياح إلى تركيا.
أما بالنسبة إلى صادرات الغاز الروسي إلى تركيا، فإنها لم تتأثر بالأزمة بين البلدين، وبقيت تركيا المستهلك الثاني للغاز الروسي بعد ألمانيا، وفي الأشهر الأولى من عام 2016 بلغ حجم صادرات الغاز الروسي إلى تركيا 8.1 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 49 في المائة من الاستهلاك المحلي. وكذلك الأمر لم تؤثر الأزمة السياسية في المحادثات بشأن تشييد مؤسسة «روس آتوم» الروسية لمحطة «أكويو» النووية في تركيا. لكن المحادثات تجمدت بين موسكو وأنقرة بخصوص مشاريع واعدة، مثل مشروع شبكات أنابيب «السيل التركي»، ومشروع «السيل الجنوبي»، ويتوقع أن تنشط المحادثات في هذا المجال في وقت قريب.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».