موسكو ليست متمسكة بالأسد لشخصه.. وستتخلى عنه لكن ليس الآن

روسيا قتلت 2498 مدنيا سوريا بينهم 587 طفلاً و360 مواطنة

موسكو ليست متمسكة بالأسد لشخصه.. وستتخلى عنه لكن ليس الآن
TT

موسكو ليست متمسكة بالأسد لشخصه.. وستتخلى عنه لكن ليس الآن

موسكو ليست متمسكة بالأسد لشخصه.. وستتخلى عنه لكن ليس الآن

قالت مصادر مطلعة على اتجاهات التفكير في أروقة الكرملين، إنّ روسيا ستؤيد ترك رئيس النظام السوري بشار الاسد لمنصبه، لكن هذا لن يحدث إلّا عندما تصبح على ثقة أن تغيير القيادة لن يؤدي إلى انهيار النظام السوري.
وأضافت المصادر أن ذلك قد يستغرق سنوات قبل أن يتحقق وأن روسيا مستعدة خلال تلك الفترة لمواصلة دعمها للاسد بغض النظر عن الضغوط الدولية لابعاده عن مقعد القيادة في سوريا.
ومن المرجح أن يؤدي مثل هذا التأييد الجازم إلى مزيد من التعقيد في مباحثات السلام المتعثرة مع خصوم الاسد ويفسد العلاقات مع واشنطن التي تريد رحيله.
وقال السير توني برنتون السفير البريطاني السابق لدى روسيا لوكالة رويترز للأنباء ان "روسيا لن تقطع صلتها بالاسد إلى أن يحدث أمران. أولا حتى تصبح على ثقة أنّه لن يُستبدل بشكل ما من أشكال سيطرة المتطرفين، وثانيا حتى تضمن أن قدرة وضعها في سوريا وحلفها وقاعدتها العسكرية على الاستمرار".
وتقول مصادر متعددة في مجال السياسة الخارجية الروسية، إنّ الكرملين الذي تدخل العام الماضي في سوريا لدعم الاسد، يخشى حدوث اضطرابات في غيابه ويعتقد أن النظام أضعف من أن يتحمل تغييرًا كبيرًا، كما يعتقد أنّ من الضروري خوض قدر كبير من العمليات القتالية قبل أي فترة انتقالية.
وتشترك روسيا والولايات المتحدة في رعاية محادثات السلام بين الاطراف المتحاربة في النزاع السوري. وقد تحاشت تلك المحادثات المتوقفة حاليا التطرق إلى مسألة ما إذا كان اتفاق السلام سيتطلب رحيل الاسد حتى يمكن أن تبدأ المفاوضات من الناحية النظرية على الرغم من التباين في مواقف موسكو وواشنطن.
وكانت موسكو قد أشارت إلى أنّ تأييدها للأسد له حدود. وأفاد دبلوماسيون روس بأنّ الكرملين يؤيد النظام السوري وليس الاسد بصفة شخصية. كما قال الرئيس فلاديمير بوتين إنّ النظر في الاسلوب الذي يمكن به اشراك المعارضة في هياكل الحكومة السورية أمر يستحق العناء.
وغذت هذه الآراء آمال الغرب في مساعدة روسيا في الوساطة لخروج الأسد عاجلا لا آجلا. غير أن مصادر وثيقة الصلة بالكرملين تقول إنّه لا توجد بوادر قوية على أن روسيا مستعدة لإبعاده قريبا.
من جانبها، قالت ايلينا سوبونينا محللة شؤون الشرق الاوسط في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية في موسكو الذي يقدم المشورة للكرملين "لا أرى أي تغييرات الآن"، في موقف روسيا بشأن الاسد "فالموقف هو نفسه. وما الداعي لتغييره..".
وعلى النقيض تشير وسائل الإعلام الرسمية التي تسير على نهج الكرملين، إلى أنّ روسيا تضاعف بدلًا من ذلك رهانها على الاسد وتحاول سد المنافذ أمام أي محاولات أميركية لبحث مستقبله. وفي ذلك، تحدّث ديمتري كيسليوف مقدم برنامج اخباري تلفزيوني أسبوعي رئيسي قائلًا للمشاهدين هذا الشهر، إنّ الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو لسوريا كانت رسالة إلى واشنطن للتوقف عن محاولة الضغط على موسكو بسبب الاسد. مفيدًا وهو المعروف أنه من الصحافيين المفضلين لدى بوتين، بأنّ "زيارة شويغو ولقاءه مع الاسد رسالة مؤكدة من روسيا". وتابع متسائلٍا "فمن يا ترى يريد الاميركيون أن يرونه محل الاسد.. لم يفسر أحد في واشنطن بمن فيهم (الرئيس الأميركي باراك) أوباما هذا الامر".
من جهة اخرى، أفاد فيودور لوكيانوف خبير السياسة الخارجية المقرب من الكرملين الذي يتولى تحرير المواد الخاصة في روسيا في نشرة "غلوبال أفيرز بأنّ حديثا دار داخل الحكومة الروسية عن مستقبل الاسد، وأنّه يعتقد أنّه تم التوصل إلى ترتيبات لوضعها موضع التنفيذ في يوم من الايام. لكنه كشف لوكالة رويترز للأنباء، أنّ موقف روسيا في الوقت الحالي هو التريث لمعرفة ما ستؤول إليه الامور، وأنّ الكرملين يريد أن يعرف أولا من سيصبح الرئيس التالي للولايات المتحدة وأنّ الامر سيتطلب فترة طويلة للخروج ببديل مقبول للاسد. وأضاف، "كيف لنا أن نعرف أن النظام كله لن ينهار إذا أبعدناه. هذا الخطر قائم".
وفي شأن تنظيم "داعش" الارهابي، يقول الكرملين إنّ آلاف الروس ومواطني الاتحاد السوفياتي السابق، يقاتلون في صفوف هذا التنظيم، وإنّ من الضروري هزيمتهم في سوريا والعراق للحيلولة دون عودتهم إلى البلاد لشن هجمات.
ويصف الكرملين الاسد الذي كان والده الرئيس السابق حافظ الاسد حليفا لموسكو في العهد السوفياتي، بأنه شريك رئيسي في تلك المعركة. وتعليقًا على ذلك، صرّح أندريه كورتنوف المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية وهو مركز في موسكو لابحاث السياسة الخارجية تربطه صلات وثيقة بوزارة الخارجية الروسية، أنّه لا يوجد تعاطف كبير مع الاسد شخصيًا داخل دوائر السياسة الخارجية الروسية. غير أنه قال إنّ موسكو عليها أن تهيء نفسها كطرف مهم منتصر وإنّ الاسد جزء من تلك المعادلة في الوقت الحالي. وتابع، "عليك أن تتذكر الوجه الآخر للعملة. فروسيا مهمة لأنّ لها علاقات مع النظام السوري، ولذلك اذا تمت التضحية بتلك العلاقة فربما لا تصبح طرفا بعد ذلك".
أمّا تارجا كرونبرغ الخبيرة في الشؤون الروسية التي كانت من قبل وزيرة في الحكومة الفنلندية، فنوّهت إلى أنّ روسيا قد توافق على صفقة بشأن خروج الاسد يُحتفظ فيها بأجزاء رئيسية من هيكل الدولة والنخبة السياسية، وفي الوقت نفسه دمج ساسة المعارضة. غير أن التوصل الى ترتيبات تجمع بين هذين العنصرين لن تتأتى بسهولة أو بسرعة. واستطردت "السؤال في الواقع هو كيفية خلق الاستقرار والتغيير في الوقت ذاته".
وفي الوقت الحاضر يقول برنتون السفير البريطاني السابق، إنّ دور الأسد في مواجهة التطرف يطغى على كل شيء آخر. قائلًا "بالنسبة لهم فالاسد رغم كل مساوئه وكل دمويته وكراهته أفضل من سقوط بلد آخر في أيدي المتطرفين"، حسبما اعتقاده.
ميدانيًا ، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 7031 مدنيا ومقاتلا من الفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) وتنظيم "داعش"، جراء آلاف الضربات الجوية التي استهدفت عدة محافظات سورية خلال الاشهر التسعة الماضية، منذ بدء الضربات الروسية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، وحتى اليوم الخميس.
وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه اليوم، إن 2498 مدنيا سوريا من بين حصيلة القتلى، بينهم 587 طفلاً و360 مواطنة. كما أشار إلى مقتل 2436 عنصرًا من تنظيم "داعش"، و2097 مقاتلاً من الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية وجبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني ومقاتلين من جنسيات عربية وأجنبية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.