اعتداء «أتاتورك» يخلّف 41 قتيلًا.. و«داعش» أبرز المتهمين

التحقيق يقوده الأتراك بدعم معلوماتي من واشنطن ودول في «الناتو»

اعتداء «أتاتورك» يخلّف 41 قتيلًا.. و«داعش» أبرز المتهمين
TT

اعتداء «أتاتورك» يخلّف 41 قتيلًا.. و«داعش» أبرز المتهمين

اعتداء «أتاتورك» يخلّف 41 قتيلًا.. و«داعش» أبرز المتهمين

فحص محققون أتراك مقاطع فيديو وإفادات شهود، أمس، بعد أن فتح ثلاثة انتحاريين، يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، النار وفجروا أنفسهم في مطار إسطنبول الرئيسي، ما أدى إلى مقتل 41 وإصابة قرابة 239 شخصا.
والهجوم على ثالث أكثر المطارات ازدحاما في أوروبا هو أحد أكثر الهجمات دموية في سلسلة هجمات انتحارية وقعت في تركيا، وهي جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» التي تسعى جاهدة لاحتواء امتداد الحرب الأهلية في سوريا المجاورة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن الهجوم ينبغي أن يمثل «نقطة تحول» في المعركة الدولية ضد الإرهاب، الذي وصفه بأنه «لا يعطي أي اعتبار للأديان أو القيم». وقال مسؤول تركي إن خمسة سعوديين وعراقيين اثنين كانوا في عداد القتلى الـ13 الأجانب، بالإضافة إلى مواطنين من الصين والأردن وتونس وأوزبكستان وإيران وأوكرانيا.
وذكر شهود ومسؤولون أن أحد المهاجمين فتح النار في صالة السفر ببندقية آلية، الأمر الذي دفع المسافرين للانبطاح ليختبئوا أو لمحاولة الهرب قبل أن يفجر الثلاثة أنفسهم في صالة الوصول في الطابق الأسفل. وأظهر مقطع فيديو أحد المهاجمين داخل مبنى الركاب أطلق ضابط شرطة الرصاص عليه على ما يبدو، ثم سقط على الأرض، بينما كان الناس يلوذون بالفرار. وفجّر المهاجم نفسه بعدها بنحو عشرين ثانية.
وقال مسؤول تركي: «إنها أحجية.. السلطات تفحص لقطات كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وإفادات الشهود».
من جهتها، ذكرت وكالة «دوجان» للأنباء دون أن تذكر أسماء مصادرها أن تشريح جثث المفجرين الثلاثة الذين تمزق الجزء العلوي من جثثهم اكتمل، وأنهم ربما يكونون أجانب. وتناثرت ألواح السقف على الرصيف خارج صالة الوصول بالمطار الدولي. وتحطمت ألواح كاملة من الزجاج، الأمر الذي كشف الجزء الداخلي من المبنى، بينما تدلّت «الكابلات» الكهربائية من السقف. وجمعت طواقم التنظيف الأنقاض، بينما نفّذت الشرطة دوريات مراقبة مع استئناف الرحلات.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم للصحافيين في المطار إنه «بات واضحا من هذه الواقعة أن الإرهاب يمثل تهديدا عالميا. هذا الهجوم الذي استهدف الأبرياء عمل إرهابي حقير جرى التخطيط له». وأضاف رئيس الوزراء: «هناك أدلة أولية تشير إلى أن كل الانتحاريين الثلاثة فجّروا أنفسهم بعد أن فتحوا النار»، مشيرا إلى أنهم جاءوا إلى المطار بسيارة أجرة، وإلى أن النتائج الأولية تشير بأصابع الاتهام إلى تنظيم داعش.
وقال مسؤولان أميركيان من مكافحة الإرهاب على دراية بالمراحل الأولى للتحقيقات، إن «داعش» على رأس قائمة المشتبه بهم، على الرغم من عدم وجود أدلة إلى وقت كتابة هذه السطور. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها بعد مرور أكثر من 12 ساعة على الهجوم، الذي بدأ نحو الساعة 9.50 مساء بالتوقيت المحلي أول من أمس، الثلاثاء.
* ضحايا من جنسيات كثيرة
أصبح مطار أتاتورك الأكبر في تركيا، بحكم تموقع إسطنبول بين أوروبا وآسيا، نقطة عبور مهمة للركاب في جميع أنحاء العالم. وقال مكتب حاكم إسطنبول إن 109 من بين 239 مصابا خرجوا من المستشفيات التي نقلوا إليها.
وأفادت ديانا إيتنر (29 عاما)، وهي طبيبة نفسية سويسرية كانت مسافرة من زيورخ إلى فيتنام، ثم جرى تحويل رحلتها إلى إسطنبول بعد أن فاتها موعد الطائرة: «كان هناك أطفال يبكون وأناس يصرخون وزجاج مكسور ودماء على الأرض. كان المطار مزدحما للغاية. عمت الفوضى والصدمة». من جهته، أوضح شاهد من وكالة «رويترز» أن المسافرين الذين أرجئت رحلاتهم ناموا على الأرض في المطار، بينما كان بعض الركاب وموظفو المطار يبكون ويتعانقون. ووقف أفراد الشرطة الذين ارتدوا سترات واقية وحملوا أسلحة آلية، على جانب الطريق مع دخول عدد من المسافرين وموظفي الخطوط الجوية التركية.
وأكّدت الشركة الوطنية أنها ألغت 340 رحلة، لكن رحلات السفر استؤنفت بعد الساعة الثامنة صباحا (أي الخامسة بتوقيت غرينتش).
وذكر بول روس (77 عاما)، وهو سائح من جنوب أفريقيا كان في طريقه لموطنه، أنه شاهد أحد المهاجمين وهو يطلق النار «عشوائيا» في صالة السفر من على بعد نحو 50 مترا. وقال عنه: «كان يرتدي زيا أسود. لم يكن ملثما.. اختبأنا خلف منضدة لكنني وقفت وشاهدته. وقع انفجاران بعدها بفترة قصيرة. في هذا الوقت كان قد توقف عن إطلاق النار».
وتابع قوله: «استدار وبدأ يتحرك نحونا. كان يحمل سلاحه داخل سترته. تلفت حوله بقلق ليرى إن كان هناك من سيوقفه ثم نزل على السلم المتحرك.. سمعنا مزيدا من إطلاق الرصاص ثم انفجارا آخر ثم انتهى كل شيء».
* الهدف تعظيم الشعور بالخوف
يحمل الهجوم بعض بصمات تفجير انتحاري نفذه إرهابيون من «داعش» في مطار بروكسل في مارس (آذار)، وأدى إلى مقتل 16 شخصا. واستهدف هجوم منسق أيضا مترو العاصمة البلجيكية في ساعة الذروة، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا آخرين. وأعلن «داعش» أيضا مسؤوليته عن هجمات بأسلحة وقنابل قتلت 129 شخصا في باريس، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال سليمان أوزيرين، وهو خبير في مجال السياحة بالمعهد الدولي للسياسة والاستراتيجية، ومقره أنقرة: «في إسطنبول، استخدموا توليفة من الأساليب التي استخدمت في باريس وبروكسل. خططوا لجريمة لتعظيم الشعور بالخوف وفقد الأرواح». وتابع قوله إن تركيا بحاجة لبذل مزيد من الجهد فيما يتعلق بـ«معلومات المخابرات الوقائية» لمنع الاتجاه للتشدد في المقام الأول.
وقال المسؤولان الأميركيان اللذان طلبا عدم نشر اسمهما أن استخدام الانتحاريين ضد أهداف سهلة يحمل بصمات «داعش» أكثر من الجماعات الأخرى المشتبه بها، مثل مسلحي حزب العمال الكردستاني الذين يهاجمون عادة أهدافا حكومية رسمية. وقال يلدريم إن الهجوم يأتي في الوقت الذي تحقق فيه تركيا نجاحا في محاربة الجماعات الإرهابية، وإصلاح العلاقات مع بعض من شركائها الدوليين له مغزى.
وأعلنت تركيا إعادة العلاقات مع إسرائيل الاثنين بعد توتر لمدة ستة أعوام، وتحاول إعادة العلاقات مع روسيا وهي داعم رئيسي للرئيس السوري بشار الأسد.
وأشار أحد المسؤولين الأميركيين إلى أن هناك «زيادة واضحة» في دعاية «داعش» والاتصالات المشفرة على الإنترنت، وهو ما يفسره بعض المسؤولين الأميركيين بأنه مسعى للتوجيه أو الإيحاء بتنفيذ مزيد من الهجمات خارج الأراضي التي يسيطر عليها، ضمن محاولاته لتعويض الخسائر الميدانية التي تكبّدها في الآونة الأخيرة.
واشترط المسؤولان عدم الكشف عن اسمهما من أجل مناقشة التحقيق الذي قالا إنه بقيادة مسؤولين أتراك، وبدعم معلوماتي من الولايات المتحدة ودول أخرى من حلف شمال الأطلسي.
بهذا الصدد، عرض الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، خلال اتصال هاتفي بنظيره التركي رجب طيب إردوغان مساعدة الولايات المتحدة لتركيا بعد الاعتداءات الانتحارية التي أسفرت عن مقتل 41 شخصا، مساء الثلاثاء، في مطار أتاتورك في إسطنبول.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، إن أوباما «سيعرض أي مساعدة قد يحتاج إليها الأتراك خلال إجرائهم التحقيق، واتخاذهم إجراءات لتعزيز الأمن في بلادهم». وأوضح إرنست أن أوباما الموجود في كندا لحضور قمة لقادة أميركا الشمالية أجرى اتصالا هاتفيا بإردوغان صباحا.
وأضاف المتحدث الأميركي أن «أي معلومة نحصل عليها، ويمكن أن تكون مفيدة للتحقيق التركي، سنتقاسمها بالتأكيد معهم»، مؤكدا أنه لا يملك معلومات عن منفذي الاعتداءات الانتحارية. وتابع إرنست «لا نزال قلقين حيال قدرة تنظيم داعش على شن هذا النوع من الهجمات الإرهابية، ليس فقط في العراق وسوريا بل في أماكن أخرى».
من جهة أخرى، وفيما يتعلّق بالضحايا الأجانب، أفاد مصدر رسمي أردني أن «المواطنة الأردنية نسرين حمّاد كانت من بين ضحايا تفجيرات مطار أتاتورك» دون أن يذكر تفاصيل أخرى. وأعرب الأردن عن إدانته واستنكاره الشديدين للانفجارين اللذين وقعا في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، مساء أول من أمس، الثلاثاء، وأسفرا عن مقتل 36 شخصا وجرح أكثر من مائة آخرين.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن العصابات المجرمة تسعى من خلال ما تنفذه من عمليات زعزعة استقرار دول المنطقة بهدف إحداث مزيد من الفوضى والدمار والقتل لشعوبها.



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».