شركات حجز الطائرات الخاصة.. قصص يتوج أغلبها بالفشل

انطلقت على غرار «أوبر».. ومجموعة كبيرة منها أغلقت أبوابها

حازت شركة «بلاك جيت» سمعة واسعة قبل أن تعلن توقف عملياتها تمامًا وعدم قدرتها على الاستمرار
حازت شركة «بلاك جيت» سمعة واسعة قبل أن تعلن توقف عملياتها تمامًا وعدم قدرتها على الاستمرار
TT

شركات حجز الطائرات الخاصة.. قصص يتوج أغلبها بالفشل

حازت شركة «بلاك جيت» سمعة واسعة قبل أن تعلن توقف عملياتها تمامًا وعدم قدرتها على الاستمرار
حازت شركة «بلاك جيت» سمعة واسعة قبل أن تعلن توقف عملياتها تمامًا وعدم قدرتها على الاستمرار

كان السيد دانيل شوارتز يفكر مليًا في هدية يوم ميلاد زوجته الـ60 عندما اقترحت عليه زوجته الفكرة ذاتها.
يقول السيد شوارتز، وهو حاخام متقاعد يقسم وقته بين فلوريدا ومين: «قالت زوجتي، هل تعرف، أنا لا أريد الانتظار مرة أخرى في صفوف إدارة أمن النقل. إنني أريد طائرة خاصة، ولقد ضحكنا معًا. ثم وصلت لنا رسالة بالبريد الإلكتروني حول التكاليف التي سوف تبلغ 4 دولارات للرحلة».
ولقد ذُهِل الزوجان من نموذج كل رحلات الطيران الذي توفره شركة «بلاك جيت»، ولقد سدد الزوجان في مارس (آذار) مبلغ 15 ألف دولار رسوم العضوية التي تسمح لهما بمقاعد رخيصة السعر على متن الطائرات الخاصة، مع الوجهات التي من اختيارهما، وأولى الرحلات كانت مقررة في عطلة نهاية الأسبوع من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
ولكن سرعان ما اتضح أن عائلة السيد شوارتز لن تتمكن من الذهاب في الرحلة المتجهة إلى مدينة نيويورك. فلقد توقفت الشركة عن العمل عندما حاول السيد شوارتز تأكيد حجز الرحلة قبل بضعة أيام من جدول الطيران المقرر.
وبعد عدة أيام قليلة جاءت أسوأ الأنباء في صورة رسالة بريد إلكتروني من شركة «بلاك جيت». فقد كتب دين روتشين المدير التنفيذي للشركة يقول في رسالته: «إنه مع الأسف الشديد وخيبة الأمل الشخصية أنني أود الإبلاغ عما يلي: أن الأحداث الأخيرة تسببت في توقف عمليات شركة (بلاك جيت) تمامًا».
ومن ثم فقدت عائلة شوارتز مبلغ 15 ألف دولار بين عشية وضحاها. وقالوا إنهم أرسلوا الأموال إلى الشركة، التي أخبرت العائلة أنها لا تقبل المدفوعات بطريق البطاقات الائتمانية.
يقول السيد شوارتز البالغ من العمر 70 عامًا: «ولا حتى رحلة واحدة، إنه أمر شديد الإحراج أن يحدث معك ذلك».
تعد تجربة عائلة شوارتز بمثابة التحذير للمسافرين الذين يفكرون في الاستفادة من عروض شركات الطيران الناشئة وغير المكلفة نسبيًا من أجل الوصول إلى الطائرات الخاصة، التي ليست في متناول العميل العادي. تطفو الكثير من الشركات الناشئة على سطح الأحداث في كثير من الأحيان، والكثير منها يصمم تطبيقات إلكترونية تسمح للمسافرين بحجز المقاعد في غضون دقائق. ولكن القليل من هذه الشركات الذي يبقى ويستمر.
تأسست شركة «بلاك جيت» في عام 2012 بهدف تطبيق نموذج «أوبر» للسيارات على الطائرات الخاصة. وكانت الشركة مدعومة من قبل مؤسس خدمات «أوبر»، غاريت كامب، وبعض من المشاهير على غرار أشتون كوتشر. ولكن بعد مرور عام على تأسيس الشركة، بدأت في تسريح الموظفين وأوقفت الخدمات. ثم تحولت في وقت لاحق إلى نموذج العضوية، الذي يسمح لعملاء بالعثور على مقاعد غير مستخدمة في الطائرات القريبة. وتلك الخدمة هي التي جذبت عائلة شوارتز، الذين وجدوا أن المسافرين الذين يشتركون في الخدمة يمكن أن يستمتعوا بخدمات خطوط الطيران لقاء بضعة آلاف من الدولارات.
وفي رسالة التي أرسلها إلى العملاء الشهر الماضي قال السيد روتشين: «إن الصحافة السيئة وغير الدقيقة» هي التي كانت سببا في الإغلاق المفاجئ لأعمال شركة «بلاك جيت»، في إشارة إلى مقال نشر على صفحات «تك تشرتش» في أبريل قيل فيه وبشكل غير صحيح إن أعمال الشركة قد توقفت تمامًا، مما أدى إلى انخفاض كبير في مبيعات العضوية. كما ألقى الرجل باللائمة على التأخير في التمويل قصير الأجل وطويل الأجل لشركته.
ولكن في مقابلة أجريت معه في أواخر الشهر الماضي، قال إن السبب الرئيسي في انهيار الشركة يرجع بالأساس إلى استقالة ذلك المسؤول بالشركة، الذي كان مسؤولا مسؤولية مباشرة عن العمليات، على الرغم من أنه لم يذكر هوية ذلك المسؤول قط.
واعترف السيد روتشين أن أعمال الطائرات الخاصة كانت محفوفة بالمخاطر، وقال إن الشركة امتنعت عن قبول المدفوعات بالبطاقات الائتمانية خلال العام الماضي بسبب ارتفاع الرسوم. وأضاف يقول: «كان الجميع يعلمون عندما اشتركوا في خدماتنا أنه قد لا تكون هناك أموال مستردة. فهناك قدر من المخاطرة عندما تدفع مقدما لشراء أي شيء».
وهناك شركة أخرى، هي شركة «بيكون»، والتي أغلقت أبوابها بعد أن اكتشفت أن نموذج أعمالها المستند على العضوية المباشرة بالنسبة لمقاعد الطائرات الخاصة بين نيويورك وبوسطن غير مستدام.
بالنسبة للمسافرين الذين يبحثون عن خدمات الطائرات الخاصة، يقترح روبرت مان، وهو محلل ومستشار في مجال صناعة الطيران، اعتبار الشركات التي تتمتع بتاريخ جيد وتمتلك طائراتها الخاصة، على النقيض من شركة «بلاك جيت»، التي كانت تقوم مقام الوسيط من حيث مطابقة المسافرين مع المقاعد الفارغة بالطائرات الخاصة. الكثير من الكبار اللاعبين أو بعض من الناشئين في هذا المجال - وبعض منهم تطورت أعماله بوتيرة جيدة منذ التأسيس - يمتلكون أساطيلهم الجوية الخاصة، بما في ذلك الطائرة طراز «أو إكس جيت» البالغة من العمر 10 سنوات وشركة «سيرف إير» الناشئة التي تأسست في عام 2013.
يقول السيد مان إن الكثير من الشركات الناشئة تراوغ فيما يتعلق باعتبارات السلامة والتمويل، مستشهدا بحادثة سقوط طائرة «بلاتينوم» الخاصة في مطار تيتيربورو في ولاية نيوجيرسي. وقالت السلطات الفيدرالية إن الحادثة، التي أدت إلى كثير من الإدانات الجنائية، عكست الحاجة الماسة إلى درجة أفضل من الإشراف على الطائرات المستأجرة.
وقال السيد مان في إشارة إلى حوادث الطائرات المستأجرة الأخيرة في ولايتي ماساتشوستس وأوهايو: «إن الأمر أشبه بالغرب المتوحش».
إن المديرين التنفيذيين الذين حاولوا (وأحيانا فشلوا) في «دمقرطة» أعمال الطيران الخاص لن يتخلوا عن مساعيهم. ولقد حاول السيد روتشين في أول الأمر تطبيق مفهوم استئجار الطائرات مع شركة «غرين جيت»، التي واجهتها صعوبات مالية جمة ومن ثم أعيد تنظيمها لتصبح شركة «بلاك جيت» باسمها الجديد. وهو ينظر الآن في خطوته التالية، ولكنه قال إنه أدرك أن حالات الفشل مثل التي مني بها تثير شكوك المستثمرين كثيرا وتزيد من صعوبة جمع الأموال لصالح الشركات الناشئة.
يعمل السيد وايد ايرلي، الذي أسس شركة «بيكون»، لدى شركة «ويلز أب» الآن، التي تضم لاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز والمذيعة الرياضية ايرين أندروز بين أعضائها. ويقر السيد ايرلي الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة بأن شركة «بيكون» قد أخطأت حساب الطلب على رحلات الطيران بين نيويورك وبوسطن.
وأضاف السيد ايرلي: «كانت شركة بيكون فاشلة بدرجة كبيرة وعصية على الإدارة. ولم تكن هناك من وسيلة للتخفيف من ذلك».
ولكنه لا يزال متفائلًا حول رغبة المستهلكين في رحلات الطيران الخاصة. وشركة «ويلز أب»، كما أشار، توفر مجموعة متنوعة من العضوية والمزيد من وجهات السفر، كما أنها تعمل بأسطول طائراتها الخاصة ومن خلال المقاولين. كما أنه ينصح العملاء بإجراء بحث شامل قبل اختيار الاستفادة من خدمات الشركة.
ويقول السيد ايرلي، الذي ساعد في تأسيس شركة «سيرف إير»: «في العالم الذي تحركه التكنولوجيا، يمكن للشركات العملاقة والشركات الصغيرة أن تبدو متشابهة».
وفي ظل العدد الهائل من المنافسين في مجال الطيران الخاص، يمكن للمسافرين مواجهة بعض الصعوبات في تحديد الفارق بين الشركات التي تتمتع بالاستقرار وتلك التي تعاني من عدم الاستقرار. ويقول السيد شوارتز، على سبيل المثال، إنه بحث عن شركة «بلاك جيت» قبل شراء العضوية، ولكن لا شيء مما وجده كان يدل على أن الشركة سوف تنهار سريعًا.
وأضاف السيد شوارتز: «كان يجب على الشركة أن ترفع رايات الإنذار الحمراء، ولكنهم لم يفعلوا ذلك»، مضيفًا أنه كان يجب عليه إجراء المزيد من البحوث حول الشركة قبل أن يسدد إليهم الأموال.
يقول اليكس ويلكوكش، المدير التنفيذي لشركة «جيت سويت»، وهي من شركات تأجير الطائرات التي تبلغ من العمر سبع سنوات في ذلك المجال وتتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها وتملك أسطول طائراتها الخاصة: «تهدد حالات الفشل كتلك بالتآكل في الثقة لدى العملاء في صناعة الطائرات المستأجرة».
وأضاف يقول: «لسوف نكتسي جميعًا بلون الفرشاة نفسه. ولكنني أعتقد أن الناس يدركون الفارق بين شركة (سبيريت للطيران) والخطوط الجوية لدولة سنغافورة. ونأمل جميعًا أننا يمكننا تمييز أنفسنا بين مختلف الخدمات بالطريقة نفسها».
وقال السيد ويلكوكس والسيد ايرلي وغيرهما في صناعة الطائرات المستأجرة إنه ينبغي على العملاء المحتملين البحث بعناية أكبر حول الدعم المالي للشركة المختارة قبل سداد أية أموال. وينصحون بالتحدث مع المديرين التنفيذيين وتوجيه أسئلة صعبة وصارمة، وهو أمر يسهل إنجازه بسهولة، كما يقولون، في الشركات الناشئة.
يقول سيرغي بيتروسوف، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «جيت سمارتر»، التي يقول عنها كثير من المحللين إنها تعتبر نموذجًا ناجحًا لشركات الطيران الناشئة، إن كثيرًا من الشركات الجديدة لا تتاح لها فرص البقاء على قيد الحياة بسبب أن تكاليف التشغيل في مجال الطيران مرتفعة للغاية. وتسمح «جيت سمارتر» للأعضاء بحجز المقاعد على الطائرات المستأجرة وغيرها من الطائرات الخاصة باستخدام تطبيق يشبه تطبيق «أوبر» للسيارات. وعلى الرغم من أن الشركة سمحت لغير الأعضاء بحجز المقاعد حتى الأسبوع الماضي، فإن الأعضاء فقط هم من يمكنهم الاستفادة من الخدمات في الوقت الحالي.
ويقول السيد سيرغي أخيرًا: «إن هذه الصناعة بأكملها تعمل بطريقة غير متطورة. وكل من لا يهتم بالرياضيات المعقدة وإدارة العائدات لن يستمر في العمل في هذه الصناعة».

* خدمة «نيويورك تايمز»



مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.


منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

منها فرض قيود على الوقود... كوبا تقر إجراءات لمواجهة أزمة الطاقة

كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
كوبيون يصطفون للصعود إلى حافلة نقل خاصة في هافانا وسط تزايد أزمة الطاقة جراء الضغوط الأميركية 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الكوبية مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة الحادة التي تعاني البلاد منها في ظل الضغوط الأميركية، من ضمنها اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، والانتقال إلى العمل عن بُعد، وصولاً إلى إغلاق فنادق.

وقال نائب رئيس الوزراء أوسكار بيريز أوليفا فراغا، متحدثاً للتلفزيون الرسمي، إن هذه الضغوط «تدفعنا إلى اتخاذ سلسلة من القرارات، هدفها الأول ضمان الاستمرار لبلادنا، وتأمين الخدمات الأساسيّة من دون التخلي عن التطوير».

وأوضح محاطاً بعدد من الوزراء، ولا سيما وزراء العمل، والتربية، والمواصلات، أن «الوقود سيخصص لحماية الخدمات الأساسية للمواطنين، والنشاطات الاقتصادية الضرورية».

ومن بين التدابير المعلنة خفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام في الإدارات الرسمية، وشركات الدولة، والعمل عن بُعد، وفرض قيود على بيع الوقود، والحدّ من خدمة الحافلات، والقطارات، فضلاً عن إغلاق بعض المرافق السياحية بصورة مؤقتة.

سيارات كلاسيكية تصطف في طابور للتزود بالوقود في ظل تحرك أميركا لقطع إمدادات النفط عن كوبا (رويترز)

وفي مجال التربية، سيتم تقليص مدة الحصص الدراسية اليومية، وسيجري التعليم في الجامعات وفق نظام شبه حضوري.

وقال موظف في مصرف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم كشف اسمه: «في مكان عملي، طلبوا من الجميع العودة إلى منازلهم لمدة شهر»، موضحاً أنه بموجب التدابير المعلنة الجمعة سيواصل تلقي أجره الكامل لمدة شهر على الأقل.

وقال بيريز أوليفا فراغا، إن هذه التدابير ستسمح بادخار الوقود لاستخدامه في «إنتاج الطعام وتوليد الكهرباء» وستتيح «الحفاظ على النشاطات الأساسية التي تدر عملات أجنبية».

لكنّه أكّد أنه سيتم الحفاظ على الاستثمارات في الطاقات المتجددة، وأن البلاد ستواصل جهودها لزيادة إنتاج النفط الوطني الذي يمثل 30 في المائة من استهلاكها.

وأقامت كوبا 49 محطة كهروضوئيّة عبر البلاد خلال العام 2025، ما سمح برفع إنتاج الطاقة الشمسية من 3 في المائة قبل عامين إلى 10 في المائة حالياً.

«مرحلة عصيبة»

وكان الرئيس ميغيل دياز كانيل قال الخميس خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون إن البلاد البالغ عدد سكانها 9.6 مليون نسمة تمر بـ«مرحلة عصيبة».

وأوضح أن الحكومة اعتمدت «مرجعية» هي التوجيهات التي أصدرها الزعيم السابق فيدل كاسترو خلال سنوات الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي، الحليف الأكبر لكوبا، في 1991.

ولا يزال العديد من الكوبيين يذكرون تلك «المرحلة الخاصة» التي شهدت انقطاع التيار لنحو 15 ساعة في اليوم، ونقصاً في المواد الغذائية، وتوقف مصانع عن العمل، وشوارع مقفرة، أو خالية إلا من الدراجات الهوائية.

يستخدم الناس في هافانا الدراجة الأجرة للتنقل في حياتهم اليومية الجمعة 6 فبراير 2026 (أ.ب)

وبدأ اقتصاد الجزيرة الخاضعة لحظر أميركي مستمر منذ العام 1962، ينتعش اعتباراً من 1997، مستفيداً من تنمية السياحة، والاستثمارات الأجنبية.

وفي العام 2000، وقعت البلاد اتفاق تعاون مع فنزويلا في عهد الرئيس هوغو تشافيز (1999-2013) نص على إمدادها بالنفط مقابل إرسال هافانا أطباء، وأساتذة، وغيرهم من المهنيين.

إلا أن هذه الإمدادات توقفت بالكامل بعدما قبضت قوات خاصة أميركية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية نفذتها في مطلع يناير (كانون الثاني) في كاراكاس، فيما شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على الجزيرة الشيوعية التي تعاني أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ ست سنوات.

ووقع ترمب مرسوماً ينص على إمكانية فرض رسوم جمركية مشددة على الدول التي تبيع النفط لهافانا. كما أكد أن المكسيك التي تمدّ كوبا بالنفط منذ 2023 ستوقف إمداداتها.

وتبرر واشنطن سياستها هذه مؤكدة أن الجزيرة التي تبعد 150 كيلومتراً فقط عن سواحل ولاية فلوريدا تشكل «خطراً استثنائياً» على الأمن القومي الأميركي.

وتتهم الحكومة الكوبية واشنطن التي لا تخفي رغبتها في أن يتغير النظام في هافانا بالسعي لـ«خنق» اقتصادها.


الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد. فلم تعد هذه الأسواق مجرد وجهات استثمارية ثانوية، بل تحولت إلى محرك أساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومختبر فعلي للابتكار وتطوير سلاسل الإمداد الدولية.

ومع انعقاد مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة، يصبح التساؤل ملحاً حول طبيعة هذه القوى الصاعدة التي تجاوزت مرحلة «الدول النامية» لتصبح «القطب الجديد» الذي يعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، معلنةً عن ولادة عصر اقتصادي تقوده الطموحات الجريئة، والإصلاحات الهيكلية الواسعة.

ما وراء «التحول الهيكلي»

تُعرّف الأسواق الناشئة بأنها الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية مهمة، تجمع بين خصائص الدول المتقدمة والدول الأقل نمواً. فهي دول تخلت تدريجياً عن الاعتماد على الزراعة وتصدير المواد الخام، واتجهت إلى بناء قواعد صناعية وتقنية أكثر تطوراً، مدعومةً بإصلاحات تشريعية وهيكلية تهدف إلى تعميق اندماجها في الاقتصاد العالمي.

وتعد هذه الأسواق حلقة الوصل بين الاقتصادات المبتدئة ذات المخاطر المرتفعة، وبين الأسواق المتقدمة التي تتسم بنمو منخفض ولكنه مستقر.

تجار العملات أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب (كوسبي) في سوق كوريا الجنوبية الناشئة (رويترز)

لماذا تسمى «ناشئة»؟

يعود المصطلح إلى ثمانينات القرن الماضي، حين ابتكره الخبير الاقتصادي أنطوان فان أغتمايل من مؤسسة التمويل الدولية. وقد جاء اختيار كلمة «ناشئة» ليعكس حالة البزوغ، والتحول، والتطور المستمر؛ فهي أسواق تنمو فيها الفرص بشكل متسارع، وتتطور أنظمتها المالية والرقابية بوتيرة تجعلها وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الباحثة عن عوائد أعلى مقارنة بالأسواق المشبعة، مثل الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية.

ثقل ديمغرافي وجغرافي

تشكل الأسواق الناشئة أكثر من 80 في المائة من سكان العالم، ما يمنحها قاعدة شبابية ضخمة تمثل محركاً للاستهلاك والإنتاج في المستقبل. أما جغرافياً، فهي تمتد عبر آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وتملك موارد طبيعية واستراتيجية هائلة، من النفط والمعادن النادرة، إلى مراكز تصنيع وتقنية فائقة التطور مثل الهند، والصين، وإندونيسيا، والبرازيل. هذا الانتشار يجعلها لاعباً محورياً في سلاسل التوريد العالمية وإعادة هيكلتها.

قاطرة النمو العالمي

تشير بيانات صندوق النقد الدولي ومؤسسة «ستاندرد آند بورز»، إلى أن الاقتصادات الناشئة تسهم اليوم بما يقرب من 65 في المائة من نمو الاقتصاد العالمي. وعند قياس الناتج المحلي الإجمالي بمعيار «تعادل القوة الشرائية» (PPP) (وهو مقياس يقارن حجم الاقتصادات ومستويات المعيشة بين الدول بناءً على القدرة الشرائية الحقيقية للعملات، وليس فقط أسعار الصرف)، يتضح أن إجمالي حجم اقتصادات الأسواق الناشئة قد تجاوز بالفعل حجم اقتصادات الدول المتقدمة.

ويعكس هذا التحول انتقال مركز الثقل نحو اقتصادات تمتلك شهيةً للنمو، وقدرة على استيعاب التحولات الصناعية والتكنولوجيا المتسارعة، بما في ذلك التحول الرقمي والطاقة المتجددة واقتصاد المعرفة.

من «بريكس» إلى النمور الجديدة

رغم اختلاف التصنيفات بين مؤشرات مثل MSCI وFTSE، تبقى مجموعة «بريكس» في مقدمة الاقتصادات الناشئة عالمياً. وإلى جانبها، تبرز دول مثل المكسيك وتركيا وإندونيسيا وفيتنام وماليزيا، التي باتت تُعرف بـ«النمور الآسيوية الجديدة». هذه الدول لا تكتفي بتطوير أسواقها المالية، بل تبني شراكات إقليمية وتكتلات اقتصادية جديدة تعزز حضورها في التجارة والاستثمارات الدولية.

السعودية... قائد الأسواق الناشئة بالمنطقة

لا يمكن الحديث عن بزوغ فجر الاقتصادات الناشئة دون التوقف عند السعودية، التي تحولت إلى «أهم سوق ناشئة» في المنطقة، ومحرك رئيسي للنمو الإقليمي.

وتصنف وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني المملكة باستمرار بصفتها سوقاً ناشئة رائدة في المنطقة، وتشير إلى أنه على الرغم من كون المملكة سوقاً ناشئة، فإن وضعها الائتماني القوي - المدعوم باحتياطيات ضخمة وإصلاحات مالية - يميزها ضمن هذه الفئة.

وتعد السوق المالية السعودية «تداول» الركيزة الأولى لهذا التفوق، حيث نجحت في التحول من سوق إقليمية إلى واحدة من أهم عشر بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية. وبفضل انضمامها لمؤشرات عالمية مرموقة مثل MSCI وFTSE للأسواق الناشئة، أصبحت المملكة الوجهة المفضلة لتدفقات السيولة الدولية؛ إذ لم تعد البورصة السعودية مجرد مرآة لقطاع الطاقة، بل باتت تحتضن قطاعات تقنية ومصرفية وعقارية كبرى توفر للمستثمرين تنوعاً استثمارياً نادراً في الأسواق الناشئة التقليدية.

وسوف يكون قرار فتح السوق المالية (تداول) للاستثمار، وتخفيف القيود على الملكية الأجنبية، المحفز الإضافي لتدفق المليارات إلى المملكة.

فرص ومخاطر

تمنح الأسواق الناشئة المستثمرين بوابة ذهبية للوصول إلى معدلات نمو لا توفرها الاقتصادات المتقدمة، مع عوائد مجزية وقدرة فائقة على التنويع الجغرافي والقطاعي. ومع ذلك، يظل الاستثمار في هذه الأسواق محكوماً بـ«معادلة مخاطر» تتطلب نفساً طويلاً؛ حيث تبرز تقلبات العملات المحلية والمخاطر الجيوسياسية ضمن أهم التحديات، فضلاً عن «حساسية» هذه الأسواق تجاه قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تتحكم في شهية المخاطرة وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود. ورغم هذه التحديات، تظل النظرة الاستراتيجية طويلة الأمد إيجابية؛ إذ لم يعد الاستثمار في هذه القوى مجرد خيار للتنويع، بل هو رهانٌ مستنير على المحركات الحقيقية للاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.