بلغت التحقيقات بشأن فضيحة الانبعاثات في شركة «فولكس فاغن»، وللمرة الأولى، الإدارة العليا في الشركة، مما يهدد بتقويض مزاعم الشركة بأن المخالفات كانت مقتصرة على حفنة من مديري الإدارة الدنيا، ومن المحتمل أن تزيد من تفاقم الأضرار المالية الهائلة التي تعاني منها الشركة.
قال ممثلو الادعاء الألمان يوم الاثنين إن المدير التنفيذي الأسبق للشركة، مارتن فينتركورن، يشتبه في ارتكابه لجرائم التلاعب بالأسواق بسبب انتظاره لوقت طويل للغاية قبل الكشف عن أن الشركة العالمية قيد التحقيقات. وهم يبحثون في شأن عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة لارتكابه انتهاكات محتملة في قوانين الأوراق المالية.
ومن خلال توسيع نطاق التحقيقات في الجناح التنفيذي بالشركة، أشار ممثلو الادعاء العام إلى أنهم شرعوا في التركيز على عملية تستر محتملة، بعدما نما إلى علم شركة «فولكس فاغن» أنه يُشتبه في انتهاكها لقواعد الهواء النقي في الولايات المتحدة الأميركية.
وبدأت الجهات الرقابية الأميركية، أول الأمر، في توجيه الأسئلة إلى «فولكس فاغن» بخصوص بيانات الانبعاثات المثيرة للشكوك في منتصف عام 2014. ولقد مر أكثر من عام كامل حتى اعترفت الشركة بأنها قامت بتثبيت برمجيات غير قانونية في 11 مليون سيارة من إنتاجها في مختلف دول العالم للغش في اختبارات التلوث.
وتصر الشركة المصنعة للسيارات طوال الوقت على أن الإدارة العليا في الشركة لم تكن تعلم ببرمجيات الغش المثبتة في السيارات، والمعروفة إعلاميًا باسم «جهاز الإحباط»، حتى قبل وقت قصير من الإفصاح عن الخداع المتعمد من قبل الشركة في شهر سبتمبر (أيلول). بدلاً من ذلك، ألقت الشركة باللائمة على مجموعة صغيرة من مديري المستوى الأوسط بالشركة والمشتبه في أنهم المسؤولون عن تثبيت البرمجيات غير القانونية اعتبارًا من الموديلات إنتاج عام 2009.
يبدأ المحققون عملهم في وقت شديد الحرج بالنسبة لشركة «فولكس فاغن». فمساء أمس (الأربعاء)، تقابل أعضاء الإدارة العليا مع المساهمين في الاجتماع السنوي للشركة. وفي الأسبوع المقبل، هناك مهلة نهائية من قبل القضاء لشركة «فولكس فاغن» لكي تتوصل إلى تسوية مع السلطات ومالكي السيارات في الولايات المتحدة. ومن شأن الاتفاقية المرتقبة أن تكلف الشركة مبلغًا وقدره 10 مليارات دولار.
ومن شأن قرار ممثلي الادعاء المتخذ بالتحقيق مع السيد فينتركورن أن يزيد من سوء التداعيات المالية الناجمة عن عملية الخداع، ويوفر ما يكفي من الذخيرة لدى المستثمرين الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة يزعمون فيها أن الشركة قد تعمدت مخالفة واجباتها بإطلاعهم المستمر على المخاطر المتعلقة بأسعار الأسهم. وسوف تكون شركة «فولكس فاغن» أكثر عرضة للمخاطر أمام دعاوى المساهمين القضائية، إذا ما ظهر أن كبار المديرين قد فشلوا في الإفصاح عن المعلومات المهمة.
ويقول كريستوفر روثر، وهو محام من برلين يمثل بعض المستثمرين: «أعتقد أن ذلك أمر جيد للغاية بالنسبة للمساهمين».
وقالت شركة «فولكس فاغن» يوم الاثنين أنها فوجئت بقرار ممثلي الادعاء العام بالتحقيق مع السيد فينتركورن. وقالت الشركة إنها تواصلت مع مؤسسات قانونية خارجية لدراسة وفحص الظروف والملابسات، وخلصت تلك المؤسسات إلى أنه ما من عضو من الأعضاء الحاليين أو السابقين بمجلس إدارة الشركة قد تعمد انتهاك أو مخالفة مسؤولياتهم تجاه المساهمين.
وأضافت الشركة في بيانها الصادر أخيرًا: «ليست هناك انتهاكات خطيرة ومباشرة في الاضطلاع بالواجبات من طرف أي عضو من الأعضاء الحاليين أو السابقين في مجلس إدارة الشركة».
ولم يحدد أعضاء النيابة العامة في مدينة براونشفايغ هوية العضو الثاني من مجلس إدارة الشركة قيد التحقيقات، في إشارة إلى قوانين الخصوصية الألمانية. وقال ممثلو النيابة العامة إن المشتبه فيه الثاني ليس هو هانز ديتير بوتش، الذي كانت المسؤول المالي لشركة «فولكس فاغن» عندما خرجت الفضيحة إلى العلن، ويشغل الآن منصب رئيس المجلس الرقابي. وأكد أحد الأشخاص المطلعين على القضية التقارير الإخبارية واسعة الانتشار في ألمانيا بشأن المدير التنفيذي الثاني أنه هربرت دايس، الذي تضمنت واجباته الوظيفية مبيعات سيارات «فولكس فاغن» في الولايات المتحدة. ولقد رفضت شركة «فولكس فاغن» التعليق على الأمر. ولم يتسنَّ التواصل مع محامي السيد فينتركورن للرد على طلبات التعليق على الأمر.
والتوسع في التحقيقات يعني أن النيابة العامة سوف تركز جهودها بكثافة أكبر على السنة التي سبقت الكشف عن عملية الخداع، وهي الفترة التي حاول المديرون التنفيذيون في شركة «فولكس فاغن» خلالها تفادي الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمسألة الانبعاثات في السيارات العاملة بالديزل من إنتاج الشركة.
وتقدم السيد فينتركورن باستقالته من الشركة في سبتمبر، أي بعد بضعة أيام من توجيه الجهات الرقابية الأميركية الاتهامات علانية ضد الشركة بالتلاعب في نتائج اختبارات الانبعاثات. وفي ذلك الوقت، قال السيد فينتركورن إنه علم بخبر أجهزة الإحباط قبل وقت قصير فقط من هذه النقطة، وأضاف: «لست على علم بأي مخالفات مرتكبة من جانبي».
ولكن الجهات الرقابية الأميركية في وكالة حماية البيئة بدأت توجه الأسئلة إلى شركة «فولكس فاغن» حول بيانات الانبعاثات المشكوك فيها في منتصف عام 2014. وتشير وثائق المحكمة، والمذكرات الداخلية، ورسائل البريد الإلكتروني إلى أن السيد فينتركورن وغيره من المديرين التنفيذيين كانوا على علم بعملية الغش والخداع الجارية في ذلك الوقت.
ولقد اعترفت الشركة بأن موظفا إداريا من الإدارة الدنيا بالشركة قد أرسل مذكرة إلى السيد فينتركورن في مايو (أيار) عام 2014 يحيطه علما بشأن دراسة خاصة أثارت تساؤلات حول سيارات الديزل من إنتاج «فولكس فاغن» والمباعة في الولايات المتحدة الأميركية. وعطفت المذكرة على إعلامه بشأن مخاطر الاتهامات التي سوف تواجهها شركة «فولكس فاغن» لاستخدامها أجهزة الإحباط. وقالت الشركة في مارس (آذار) إنه من غير الواضح ما إذا كان السيد فينتركورن قد أحيط علما بتلك المذكرة.
ولقد شهد مايكل هورن، المدير التنفيذي لوحدة «فولكس فاغن» بالولايات المتحدة، أمام الكونغرس الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) بأنه قد أُحيط علمًا في مايو من عام 2014 بإمكانية إجراء وكالة حماية البيئة الأميركية اختبارات لأجهزة الإحباط الألمانية. وقال السيد هورن، الذي استقال منذ ذلك الحين من الشركة، إنه علم أن الفنيين من «فولكس فاغن» كانت لديهم خطة تجعل من السيارات متوافقة مع قواعد الهواء النظيف الأميركية.
وفي الأشهر التي أعقبت ذلك، وفقًا للدعوى القضائية المدنية المرفوعة من جانب وزارة العدل الأميركية، قدمت شركة «فولكس فاغن» معلومات مضللة وعرقلت محاولات أجراها المسؤولون الأميركيون لتفهم لماذا تبعث مركبات الديزل انبعاثات كربونية على الطريق بأكثر مما كان عليه الأمر في الاختبارات المعملية.
وفي أواخر عام 2014، استدعت «فولكس فاغن» سيارات الديزل من إنتاجها في الولايات المتحدة. غير أن التحديث الجاري على البرمجيات لم يساعد في إصلاح المشكلة.
ولقد عارض مجلس الإدارة برئاسة السيد فينتركورن مرارا وتكرارا المقترحات الفنية الخاصة بتحديث ضوابط الانبعاثات، وفقا لاثنين من الأشخاص من الذين حضروا الاجتماعات التي طُرحت فيها تلك المقترحات على مجلس الإدارة. ولقد رفض مجلس إدارة الشركة تلك المقترحات بسبب تكاليفها الكبيرة، بحسب إفادة الشخصين المشار إليهما.
ولم يصدر بيان رسمي عن شركة «فولكس فاغن» إلى المساهمين بشأن المشكلة حتى 22 سبتمبر، أي بعد مرور أربعة أيام من الدعوى الرسمية من قبل وكالة حماية البيئة الأميركية ضد الشركة. وقالت شركة «فولكس فاغن» إنها كانت تخصص 6.5 مليار يورو من أجل تغطية تكاليف أوامر استدعاء السيارات المعيبة من الأسواق. ثم رفعت الشركة من المبلغ حتى 16.2 مليار يورو منذ ذلك الحين.
وقال أعضاء النيابة العامة إنهم فتحوا التحقيقات بشأن الرئيس السابق لشركة «فولكس فاغن» بناء على طلب من الهيئة الرقابية المالية الألمانية، التي أجرت تحقيقًا خاصًا حول الانتهاكات المحتملة في قوانين الأوراق المالية من جانب الشركة.
وشكل الخداع عبئًا شديدًا على كاهل أرباح الشركة وأسعار أسهمها في الأسواق. ففي العام الماضي، نشرت الشركة أول تقرير عن خسائرها منذ عام 1993. ومنذ اعتراف الشركة بالأمر فقدت الأسهم ما يصل إلى 20 في المائة من قيمتها.
وقالت إحدى جمعيات المستثمرين يوم الاثنين، إنها سوف تطالب شركة «فولكس فاغن» بإجراء تحقيق خاص حول دور مجلس الإدارة في القضية. وقال هينينغ فيغنر، الدبلوماسي الألماني السابق ورئيس مجموعة المستثمرين، في أحد المؤتمرات الصحافية في فرانكفورت الاثنين الماضي: «لم تصنع (فولكس فاغن) سيارات معيبة فحسب، بل إنها احتالت أيضًا على المساهمين».
* خدمة «نيويورك تايمز»
