«أرامكو»: حصتنا الأوروبية لم تتأثر بانفصال بريطانيا عن الاتحاد

اتفاقية دراسة جدوى مع «سابك» لبناء مجمع لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات

نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو»: حصتنا الأوروبية لم تتأثر بانفصال بريطانيا عن الاتحاد

نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
نائب الرئيس الأعلى لشركة أرامكو السعودية للكيميائيات ونائب الرئيس التنفيذي لشركة سابك للكيميائيات يوقعان الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين على عدم تأثر حصة شركة أرامكو من السوق الأوروبية أو كميات النفط التي تصدرها الشركة إلى أوروبا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش إطلاق دراسة جدوى لإقامة مجمع صناعي للكيميائيات بالشراكة من شركة سابك يعتمد النفط الخام كلقيم لإنتاج كيميائيات جديدة.
ويوم أمس وقعت شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اتفاقية مبدئية لإجراء دراسة جدوى مشتركة من أجل إنشاء مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيميائية في السعودية، وتتضمن الاتفاقية المبادئ الأساسية للمشروع المشترك.
وسيتم تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالاعتماد على تقنيات مطورة، مستمدة من عمليات التكرير التي أثبتت جدواها في كفاءة التشغيل، وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مشروع المجمع بما يعزز فعالية استغلال الموارد، فضلا عن تنويع مواد اللقيم المستخدمة في صناعة البتروكيميائيات.
وفي مؤتمر صحافي عقد على هامش توقيع الاتفاقية، وأكد الناصر أن المشروع سيقوم على استخدام النفط الخام كلقيم وليس على النافتا، والهدف كما أوضح هو تعظيم الفائدة من المنتجات المصدرة.
بدوره أكد يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة شركة سابك والرئيس التنفيذي أنه لا توجد أي منافسة بين شركة سابك وشركة أرامكو السعودية في مشاريع البتروكيماويات، وقال البنيان إن اتفاقية دراسة الجدوى لمجمع بتروكيماويات بين الشركة التي وقعت أمس ليست هي التعاون الأول بين الشركتين، مشيرًا إلى اتفاقيات تعاون بحثي سابقة جرت بين الشركتين، وقال: «نحن مكملان لبعضنا».
وأضاف أن مشروع تحويل النفط إلى كيميائيات الذي تعتزم الشركة إنشاؤه مع شركة أرامكو السعودية يأتي ضمن استراتيجية شركة سابك في تنويع مصادر اللقيم، كما سيكون له دور كبير في المستقبل الصناعي للسعودية وبعد استكمال الدراسة حول المشروع والتي ستحدد حجم الطاقة الاستيعابية والطاقة الإنتاجية وعدد الوظائف المستحدثة وحجم الاستثمارات التي يحتاجها المشروع.
وقال البنيان إنه من الصعب تحديد حجم الاستثمارات في المشروع في الفترة الراهنة مستبعدًا كل الأرقام التي تتردد عن المشروع في الفترة الحالية، وقال إنها غير صحيحة، في حين أكد المهندس أمين الناصر أن الاتفاقية لدراسة الجدوى فقط التي يتوقع لها أن تكون جاهزة مطلع العام المقبل 2017.
وأكد الناصر أن دراسة الجدوى ستنظر في اللقيم المناسب من الخام النفطي، ولن يكون له أي تأثير على الإمدادات، التي أكد على وفرتها حيث تصل الطاقة الإنتاجية لشركة أرامكو السعودية إلى 12 مليون برميل يوميًا فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للسعودية 12.5 مليون برميل يوميًا.
وشدد الناصر على أن هناك كمية كبيرة من اللقيم لدى السعودية ستدعم الصناعات البتروكيماوية، وسيعتمد المجمع الصناعي المرتقب على خام النفط الخفيف.
وأوضح رئيس شركة أرامكو أن السوق الأوروبية سوق مهمة بالنسبة لشركة أرامكو السعودية وتتعاون معها بشكل كبير، إلا أنه لا يوجد أي تأثيرات حتى الآن على كميات التصدير بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كما بين يوسف البنيان أن الصناعات التحويلية ستعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص ودور المشروع هو دعم رؤية «السعودية 2030»، والمحتوى المحلي سيكون له دور كبير وسيساهم المشروع في قيام صناعات سيكون لها دور كبير في تحقيق أهداف رؤية «السعودية 2030».
وأضاف أن شركة سابك وشركة أرامكو السعودية تتلمسان أي فرصة فيها فائدة للملاك وتكون مناسبة من الناحية التجارية وذلك حول نية سابك الاستثمار في الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية، في حين أكد الناصر أن الشركتان ستبدآن العمل على تحديد المكاتب الاستشارية التي ستتولى دراسة المشروع الصناعي المرتقب.
وعن الموقع الذي سيقام فيه المشروع قال المهندس أمين الناصر أن دراسة الجدوى ستحدد ذلك، مع أشارته إلى أن مدينة ينبع الصناعية من المناطق الأساسية، ولكن سينظر في بقية المناطق ودراسة الجدوى ستحدد بشكل نهائي موقع المشروع.
وعن المصافي الخارجية قال رئيس شركة أرامكو السعودية إن الدراسات ما زالت في مراحلها الأولية ولم يستجد أي شيء حتى اللحظة في مسألة الاتفاقيات والقروض، ولم يتم توقيع أي اتفاقية نهائية مع شركة بترو ناس، وأضاف أن أرامكو السعودية تنظر إلى ماليزيا والهند والصين وفيتنام، والشركة تورد الخامات النفطية لهذه الدول باستمرار كما تورد إلى الأسواق الأخرى لكن لم توقع اتفاقية نهائية حتى الآن.
واعتبر رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين أن الاتفاقية «تعكس رؤيتنا التي نبنيها على الدور الريادي العالمي الذي تقوده المملكة حاليًا في مجال إنتاج النفط الخام وتصدير المنتجات الأساسية، وذلك من خلال زيادة إنتاج البتروكيميائيات المعتمدة على النفط الخام بشكل ملموس، وزيادة الإنتاج في مختلف مراحل سلسلة الصناعة الهيدروكربونية، الأمر الذي يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للمملكة».
وقال: «إن تعاون الشركتين بالمستوى المطروح في دراسة الجدوى، يساعد على تحفيز الانتقال إلى عهد جديد من التنويع الصناعي وخلق الفرص الوظيفية وتطوير التقنيات في السعودية، خصوصًا من خلال تحويل الصناعات التحويلية إلى مواد كيميائية متخصصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
ووقع الاتفاقية من طرف شركة أرامكو السعودية المهندس عبد العزيز الجديمي نائب الرئيس الأعلى للكيميائيات، وعويض الحارثي نائب الرئيس التنفيذي للكيميائيات.
وتأتي فكرة المشروع الجديد منسجمة مع رؤية المملكة 2030، إذ سيقدم المشروع فرصًا جديدة لبناء صناعات تحويلية رائدة في المملكة من خلال أربعة عوامل: تعزيز قيمة إنتاج النفط الخام في المملكة عبر التكامل الشامل في سلسلة الصناعات الهيدروكربونية، والإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال إنتاج مواد جاهزة للاستهلاك أو شبه جاهزة، إضافة إلى تطوير وابتكار تقنيات متقدمة، وجعل النمو الاقتصادي المستدام للمملكة متوائمًا مع برنامج التحول الوطني.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».