بان كي مون: إغلاق قطاع غزة عقاب جماعي يستوجب المساءلة

أكد مواصلة العمل من أجل مستقبل بدون احتلال وقمع

بان كي مون: إغلاق قطاع غزة عقاب جماعي يستوجب المساءلة
TT

بان كي مون: إغلاق قطاع غزة عقاب جماعي يستوجب المساءلة

بان كي مون: إغلاق قطاع غزة عقاب جماعي يستوجب المساءلة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن إغلاق قطاع غزة يخنق سكانه واقتصاده ويعيق جهود إعادة البناء والإعمار، مشددا على أن ذلك يعد عقابا جماعيا يجب المساءلة عليه.
وقال الأمين العام في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده في غزة، إن السكان يعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية، مضيفا: "اليوم وعلى مسافة قصيرة بالسيارة من مجمعات التقنيات العالية في إسرائيل، يعيش سكان غزة على أقل من اثنتي عشرة ساعة من الكهرباء يومياً، ويحتاج اليوم نحو سبعين في المئة من السكان المساعدة الإنسانية.
وأضاف أن ذلك الوضع لا يمكن أن يستمر، وإنه يغذي الغضب واليأس، ويزيد خطر التصعيد الجديد للأعمال العدائية التي لن تجلب إلا المزيد من المعاناة لسكان غزة، مشدداً على ضرورة الحديث بشكل منفتح عن التحديات والصعوبات غير المقبولة التي يواجهها سكان غزة، والإهانة الناجمة عن الاحتلال والإغلاق وأيضا عن الانقسام بين غزة والضفة الغربية.
وأشار إلى أن فلسطين واحدة، وإلى أن تتحد غزة والضفة الغربية تحت حكومة فلسطينية واحدة ديمقراطية وشرعية، تقوم على سيادة القانون ومبادئ منظمة التحرير الفلسطينية، فإن آفاق غزة في التعافي الكامل ستكون محدودة، وأن مسؤولية المصالحة مازالت تقع على عاتق القادة الفلسطينيين .
وزاد: الفلسطينيين في غزة يحتلون موقعاً خاصا للغاية في قلبه، مشيراً إلى أنه زار غزة أربع مرات خلال الأعوام العشرة التي قضاها في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا أن نحو 90% من المدارس والمستشفيات تم إصلاحها، كما أعيد بناء الكثير من المنازل، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة فعل المزيد.
وتابع بان كي مون: "نستطيع إعادة بناء المنازل، ولكن هل نستطيع بناء حياة الناس، هل يمكننا مساعدة من عانوا من أهوال الحرب، في التعامل مع الجروح العميقة التي خلفها العنف ؟ هل يمكن أن نضمن المساءلة، وأن يشعر ضحايا الصراع بالعدالة؟ هل يمكن أن نوفر الوظائف والرخاء ليصبح السلام مستداما؟، إجابتي هي نعم".
وأكد الأمين العام مواصلة دعم الأمم المتحدة لسكان غزة، مشددا أن على المجتمع الدولي مسؤولية مستمرة تحتم عليه العمل بشكل حاسم من أجل السلام، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل من أجل مستقبل بدون احتلال وقمع، يتسم بالكرامة والديمقراطية في دولة فلسطين التي تعيش في سلام وأمن مع دولة إسرائيل.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».