«يونيسيف»: أكثر من 165 مليون طفل سيعيشون في «فقر مدقع» بحلول 2030

«يونيسيف»: أكثر من 165 مليون طفل سيعيشون في «فقر مدقع» بحلول 2030
TT

«يونيسيف»: أكثر من 165 مليون طفل سيعيشون في «فقر مدقع» بحلول 2030

«يونيسيف»: أكثر من 165 مليون طفل سيعيشون في «فقر مدقع» بحلول 2030

شددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في تقريرها السنوي على أولوية تحسين وضع الأطفال الأكثر حرمانًا لترسيخ التقدم المحرز في مجال الصحة أو التعليم منذ 25 سنة.
التقرير الذي يحمل عنوان «وضع أطفال العالم 2016»، يذكّر بالتقدم الكبير الذي أحرز مثل انخفاض معدل الوفيات بنسبة 53 في المائة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، أو تقليص نسبة الفقر المدقع إلى النصف منذ عام 1990.
لكن المنظمة أوصت بتسريع وتيرة التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لعام 2030.
وقال التقرير إنه بحلول عام 2030، وحتى لو استمر التقدم بالوتيرة ذاتها، فإن «أكثر من 165 مليون طفل سيعيشون في فقر مدقع»، 90 في المائة منهم في بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وسيموت 69 مليون طفل «تحت سن 5 سنوات بسبب أمراض يمكن الوقاية منها إلى حد كبير، نصفهم من بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء»، وفق التقرير الذي أشار إلى أن «750 مليون امرأة سيتزوجن وهن في سن الطفولة».
وقال مساعد المدير العام لـ«يونيسيف» جاستن فورسيث، إنه «ما زال هناك عدد كبير من الأطفال المنسيين». وأضاف أن «الجزء الأكبر من التقدم الذي تحقق حتى الآن أنجز بالتركيز على الأطفال الذين يمكن الوصول إليهم بسهولة أكبر (...) وعلى التدخلات التي لها تأثير كبير في مجال الصحة والتغذية».
وتابع: «لكن إذا لم نركز على الأكثر حرمانًا، فلن نتمكن من تحقيق تقدم بسرعة أكبر»، وسيكون لذلك «تأثير سلبي خطير» وعودة إلى عدم الاستقرار.
وقال مدير البرنامج تيد شايبن إن «التقدم لم يتسم بالمساواة»، مشيرًا إلى أن الأطفال الأكثر فقرًا يواجهون أخطار الموت قبل سن الخامسة أكثر بمرتين من المعدل العادي.
وهذا التفاوت تفاقمه النزاعات، حيث يعيش 250 مليون طفل في مناطق النزاعات، ونزوح 60 مليون مهاجر بينهم 30 مليون طفل وارتفاع حرارة المناخ.
ولا يذهب أكثر من 124 مليون طفل إلى المدرسة الابتدائية ولا إلى المرحلة الأولى من التعليم الثانوي، يشدد التقرير على «المساواة في التعليم»، كما يقول شايبن، الذي يؤكد أنه «في الأماكن التي تستثمر في التعليم الأساسي، هناك عائد كبير للاستثمار».
وكل سنة تعليم إضافية تؤمن 10 في المائة إضافية لدخل الطفل.
ويفترض أن تخصص الدول مبالغ كبيرة لتصحيح التفاوت الهائل، تبلغ 5.5 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج الداخلي للتعليم و4 في المائة في الدول ذات العائدات القليلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».