مع خروج بريطانيا.. واشنطن تفقد حليفها الرئيسي في أوروبا

الولايات المتحدة تعيد النظر في استراتيجيتها الأمنية والسياسية

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ونظيره الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ونظيره الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
TT

مع خروج بريطانيا.. واشنطن تفقد حليفها الرئيسي في أوروبا

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ونظيره الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ونظيره الأميركي جون كيري في مؤتمر صحافي أمس (أ.ف.ب)

يقول المسؤولون الأميركيون الذين يواجهون صعوبات جمة في خضم محاولاتهم إعادة صياغة استراتيجيتهم بعد قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، إن التحدي الأكثر إلحاحًا خلال الفترة المقبلة يكمن في محاولة العثور على بديل لأكثر شركائهم قربًا وثقة داخل دهاليز أوروبا. والواضح أن المهمة لن تكون باليسيرة.
ويرى مسؤولون أميركيون أنه ليس ثمة دولة تشارك الولايات المتحدة رؤيتها للعالم مثل بريطانيا، وقد ظلت بريطانيا على مدار فترة طويلة أوثق الحلفاء الأمنيين لواشنطن، وأكثر الشركاء الاستخباراتيين فاعلية وأشد المتحمسين لحرية التجارة وحجر أساس في السياسات الدولية الأميركية.
أما الآن، فإن هذا النفوذ الدبلوماسي الهادئ، الذي يشمل تخفيف شدة المطالب التجارية الأوروبية والضغط على الدول الأوروبية للإسهام بدرجة أكبر في المهام العسكرية التابعة لحلف «الناتو»، قد تلاشى فجأة. وحتى إذا ما نجحت بريطانيا نهاية الأمر في استعادة نفوذها داخل القارة العجوز، وهي فرضية مشكوك في إمكانية تحققها، فإن تركيزها سيبقى مشتتًا لسنوات. علاوة على ذلك، فإن فقدان صوت بريطانيا القوي داخل أوروبا يأتي في توقيت سيئ، حيث تعقد الولايات المتحدة وحلفاءها نقاشًا حول كيفية التعامل مع روسيا وإعادة بث النشاط في حلف «الناتو»، والإسراع من وتيرة إقرار اتفاق تجارة أميركي - أوروبي، والعمل على إقرار تسوية دبلوماسية في سوريا يمكن أن تخفف وطأة أزمة المهاجرين في أوروبا.
من جانبه، قال ديفيد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني السابق، خلال تصريحات لبرنامج «ميت ذي بريس»، الأحد «عندما يبتهج فلاديمير بوتين، فأنت تدرك حينها أن لديك مشكلة في المنظومة الدولية».
وبطبيعة الحال، هناك التهديد الصادر عن تنظيم داعش الذي وجد في أوروبا ميدان قتال جديد له. وفي هذا الإطار، تحمل مسألة التشارك في الاستخبارات أهمية حيوية. وأوضح مسؤولون أميركيون أن هذه التحديات تتسم بما يكفي من الصعوبة، خاصة في ظل قرب عقد انتخابات رئاسية أميركية، والتساؤلات التي يطرحها دونالد ترمب حول جدوى الحلفاء إذا كانوا غير مستعدين لدفع المزيد لضمان حماية الولايات المتحدة.
بيد أنه الآن مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن أي خطط أميركية طويلة الأمد جرى إقرارها، بما فيها اضطلاع أوروبا بدور أكبر في منطقتها والشرق الأوسط مع توجيه واشنطن مزيدًا من الاهتمام باتجاه آسيا، أصبحت في مهب الريح.
ومثلما كان الحال مع الانتفاضات العربية، فقد فوجئت واشنطن بنتيجة الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا. وحتى وقت قريب لا يتجاوز الأسبوع الماضي، عكست نبرة التصريحات الأميركية مزيجًا من الأمل وافتراض أن التصويت سينتهي لصالح البقاء. وعليه، لم يكن هناك تخطيط جاد بخصوص كيفية الاضطلاع بالمجهود الجبار اللازم لإعادة صياغة العلاقات الأميركية - الأوروبية، وهي مهمة ستواجه الرئيس أوباما خلال الشهور الست المقبلة، وكذلك خليفه لسنوات قادمة.
وبدت نبرة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، متشائمة عند وصوله إيطاليا. وقد أوضح أن الحلفاء الأوروبيين سيتعين عليهم أيضًا إعادة النظر في علاقاتهم مع الولايات المتحدة. وقال في غضون أقل من دقيقة من اجتماعه بنظيره الإيطالي باولو غينتيلوني إن «22 دولة من الاتحاد الأوروبي أعضاء حلف الناتو»، منبهًا إلى أن الخطوة الأكثر أهمية تكمن في «العمل معًا لتحقيق الاستمرارية والاستقرار والثقة بأقصى درجة ممكنة بهدف حماية قيمنا ومصالحنا التي نتشارك بها».
بيد أن المشكلة تكمن في أن أحدًا لا يتشارك في هذه القيم والمصالح بالدرجة التي يبديها البريطانيون، وهي قناعة لن يجرؤ أي دبلوماسي أميركي على التصريح بها علانية خشية إثارة استياء أعضاء آخرين بالاتحاد الأوروبي، لكن مسؤولين بريطانيين شاركوا في نقاشات يومية أشاروا إلى أن مشاعر القلق متبادلة.
في هذا الصدد، قال بيتر ويستماكوت، أحد أكثر الدبلوماسيين البريطانيين المخضرمين، الذي يتولى حتى يناير (كانون الثاني) منصب السفير لدى الولايات المتحدة: «أشعر بالقلق من أن يتضاءل نفوذنا عندما نصبح بمفردنا. في المستقبل، لن يكون لدينا ذات القدر من النفوذ فيما يتعلق باستجابة الاتحاد الأوروبي لأعمال العدوان الروسية أو الطموحات النووية الإيرانية أو السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي. كما أننا سنصبح أقل قدرة على ضمان أن الاتحاد يتبع سياسات صديقة للولايات المتحدة».
وأضاف أنه من دون مشاركة بريطانيا المباشرة، فإن أوروبا من المحتمل أن تبدي حماسًا أقل تجاه حرية التجارة. ومع هذا، أضاف ويستماكوت: «ينبغي أن نبقى قادرين على التعاون بالقدر السابق ذاته بمجالات مكافحة الإرهاب والاستخبارات والأمن السيبري وقضايا عسكرية».
ويثير كل ما سبق التساؤل التالي: إذا لم يعد بمقدور بريطانيا الاضطلاع بدور لا استغناء عنه بالنسبة إلى واشنطن، فإنه لا بد أن هناك دولة ما أخرى باستطاعتها ذلك، أليس كذلك؟ ربما، لكن يصعب تحديد أي دولة يمكنها ذلك.
من ناحيتها، لم تبد ألمانيا استعدادًا حقيقيًا للقيام بهذا الدور، خاصة أن توجهها العام فيما بعد الحرب العالمية الثانية ما يزال يحول دون إرسالها قوات مقاتلة إلى الخارج، بجانب أنها ليست عضوًا في الدائرة الوثيقة للتشارك في الاستخبارات التي يطلق عليها «الأعين الخمس»، هي مجموعة تتألف من الدول الناطقة بالإنجليزية التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية (الدول الثلاث الأخرى هي: كندا وأستراليا ونيوزيلندا). كما أن مفاوضات أميركية - ألمانية مطولة عقدت العام الماضية لتحسين مستوى العلاقات الاستخباراتية انتهت بتغييرات متواضعة.
وعلى الرغم من كل التعاون القائم مع الولايات المتحدة حول مجموعة متنوعة من القضايا، لا تزال ألمانيا تكن بداخلها شكوكا عميقة تجاه الولايات المتحدة؛ الأمر الذي أججته المعلومات التي كشف عنها إدوارد سنودين، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن الوطني، بما في ذلك مراقبة واشنطن لمحادثات المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل الهاتفية.
وقد شعر مسؤولون أميركيون بالصدمة مؤخرًا؛ بسبب تصريحات وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير التي حذر خلالها من أن تدريبات «الناتو» الأخيرة ترمي لردع روسيا عن زعزعة استقرار بولندا ودول البلطيق أعضاء «الناتو»، ورأى الأميركيون أن هذه التصريحات تحمل استعداءً وإشعالاً لفتيل الحرب.
*خدمة «نيويورك تايمز»



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».