دائرة حكومية خاصة لبحث الانفصال عن «الأوروبي».. ورئيس وزراء جديد بعد شهرين

كيري يدعو الأوروبيين إلى «الهدوء» والدفاع عن المصالح المشتركة

في الإطار ديفيد كاميرون وجورج أوزبورن خلال جلسة برلمانية حول خروج بريطانيا أمس (أ. ف. ب) - دعا بوريس جونسون مؤيدي الخروج إلى «بناء جسور» مع معسكر البقاء لتوحيد البلاد.. ويبدو في طريقه إلى مقر البرلمان في لندن أول من أمس (أ. ف. ب)

بعد خمسة أيام على الصدمة التي أحدثها التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يحاول القادة البريطانيون كسب الوقت في مواجهة الانقسامات الداخلية، بينما يسعى القادة الأوروبيون لإيجاد استراتيجية مشتركة حول التغييرات الكبيرة الجارية.
وبينما يدعو الأوروبيون إلى انسحاب سريع لبريطانيا من الاتحاد، أعلنت لندن أمس إنشاء دائرة خاصة ستبدأ العمل على مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي. كما أعلن المحافظون البريطانيون أمس، أن تعيين خلفا لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون سيجري بحلول الثاني من سبتمبر (أيلول)، مسرعين بذلك هذه العملية.
وحاول وزير المال البريطاني جورج أوزبورن طمأنة الأسواق حتى قبل فتح البورصة. وقال إن بلاده لن تبدأ إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي «إلا عندما تتوافر لدينا رؤية واضحة للترتيبات الجديدة مع جيراننا الأوروبيين».
وظل التوتر الشديد سائدا في بورصة لندن، مع هبوط عند بدء التداولات في أسهم المصارف والعقارات وشركات الطيران. وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي منذ نحو 31 عاما، كما تراجع مجددا إلى أدنى مستوى له منذ عامين إزاء اليورو. وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن واحدة من كل خمس شركات بريطانية تعتزم نقل قسم من نشاطها، وأن الثلثين تقريبا يعتبرون أن خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي مضر بأعمالهم.
واعتمد زعيم كتلة مؤيدي الخروج المحافظ بوريس جونسون لهجة تصالحية غير معتادة مع خصوم الأمس، بتأكيده أن بريطانيا «جزء من أوروبا»، وأن التعاون مع الجيران الأوروبيين «سيتعزز». وأكّد في مقال نشرته صحيفة «ديلي تلغراف» أن خروج بريطانيا «لن يتم بتسرع». ودعا جونسون الذي يعتبر الأوفر حظا لخلافة كاميرون على رأس الحكومة، مؤيدي الخروج إلى «بناء جسور» مع معسكر البقاء حتى لا تظل البلاد منقسمة.
وذكرت الصحف البريطانية أنه في مواجهة رئيس بلدية لندن السابق ستكون وزيرة الداخلية تيريزا ماي المنافسة له في حزب المحافظين على منصب رئيس الوزراء.
وفي دليل على أن قسما من البريطانيين خصوصا منهم الشباب، يجد صعوبة في تقبل نتيجة الاستفتاء، تخطّت عريضة تطالب بتنظيم استفتاء ثان 3.7 مليون توقيع أمس. وقال جيمي ماكاتير، الطالب من آيرلندا الشمالية (18 عاما)، التقته وكالة الصحافة الفرنسية في نيوري: «كنت أريد الدراسة في إسبانيا، لكنني لست أكيدا من أنني سأكون مدرجا بين قوائم التبادل في حال لم نعد مواطنين في الاتحاد الأوروبي».
من جهتها، أصدرت سفارة بولندا في لندن بيانا أمس يفيد بأنها «صدمت وتشعر بقلق عميق من الحوادث الأخيرة المعادية للأجانب التي استهدفت الجالية البولندية»، ودانها رئيس الحكومة ديفيد كاميرون.
أما الأوروبيون، فيحاولون تنظيم صفوفهم لاتخاذ موقف مشترك وتغليب شروطهم. ودعا وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا فرنك فالتر شتاينماير وجان مارك أيرولت في وثيقة مشتركة نشرت أمس في برلين إلى «تعزيز التكامل السياسي في أوروبا»، ردا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال شتاينماير وأيرولت، في الوثيقة التي نشرت على موقع وزارة الخارجية الألمانية باللغة الألمانية: «سنحقق تقدما جديدا باتجاه وحدة سياسية في أوروبا، وندعو الدول الأوروبية الأخرى إلى الانضمام إلينا في هذه العملية».
لكن في موقف بدا أكثر ليونة منذ إعلان نتائج الاستفتاء، أكّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس أنها تتفهم أن بريطانيا تحتاج إلى بعض الوقت لتقديم طلب خروجها من الاتحاد. وقالت: «قبل كل شيء، لا يمكننا أن نسمح بفترة طويلة من عدم اليقين، لكنني أتفهم أن تكون بريطانيا بحاجة إلى بعض الوقت لتحليل الأمور».
من جهته، شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي على أن أوروبا لا يمكنها إضاعة الوقت و«عليها التحرك»، وذلك قبل لقاء جمعة بالمستشارة الألمانية في برلين أمس بحضور الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
من جهته، صرّح زعيم الحزب المحافظ الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أن وارسو تأمل في إجراء استفتاء جديد في بريطانيا، لتتمكن من العودة إلى الاتحاد الأوروبي. وقال إن «مفهومنا لليوم وليس للمستقبل يقضي ببذل جهود لتعود بريطانيا إلى الاتحاد، بإجراء استفتاء ثان»، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة «مهددة اليوم بالتفكك».
وفي هذه الأجواء، دعا وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس (الاثنين) القادة الأوروبيين إلى الهدوء والدفاع عن «القيم والمصالح التي قربتنا» في المفاوضات حول خروج البريطانيين. وقال في لقاء مع صحافيين في بروكسل «إنه أمر أساسي أن نبقى مركزين في هذه المرحلة الانتقالية، حتى لا يفقد أحد صوابه ويتصرف من دون تفكير».
وزادت المخاوف من انفصال اسكوتلندا، حيث أيد 62 في المائة من الناخبين البقاء في أوروبا، من الدوامة السياسية التي تعيشها البلاد منذ صدور نتيجة الاستفتاء. وصرّحت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستورجن أول من أمس (الأحد) أن «المملكة المتحدة التي صوتت اسكوتلندا من أجل البقاء فيها في عام 2014، لم تعد موجودة». وتأمل ستورجن بتنظيم استفتاء جديد حول استقلال بلادها. وكانت اسكوتلندا شهدت استفتاء على الاستقلال أو البقاء ضمن المملكة المتحدة في 2014، تفوق فيه فريق مؤيدي البقاء.
وعلى صعيد الأحزاب السياسية، أعلن زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن الذي يتعرض لانتقادات داخل الحزب بأنه لم يبذل ما يكفي من الجهود من أجل الدفاع عن الاتحاد الأوروبي في حملة الاستفتاء، وأنه لن يستقيل رغم رحيل أكثر من ثلث أعضاء حكومة الظل احتجاجا. وقال كوربن: «لن أخون ثقة الذين صوتوا من أجلي، ولا ثقة الملايين في أنحاء البلاد الذي يحتاجون لتمثيلهم من قبل حزب العمال».