جرائم تهجير جماعي في مكيراس يقودها الحوثيون

غرفة عمليات أمنية مشتركة بين عدن ولحج

عناصر قوات الشرعية يتحضرون لعمليات قتالية ضد الميليشيات في جبهة مكيراس («الشرق الأوسط»)
عناصر قوات الشرعية يتحضرون لعمليات قتالية ضد الميليشيات في جبهة مكيراس («الشرق الأوسط»)
TT

جرائم تهجير جماعي في مكيراس يقودها الحوثيون

عناصر قوات الشرعية يتحضرون لعمليات قتالية ضد الميليشيات في جبهة مكيراس («الشرق الأوسط»)
عناصر قوات الشرعية يتحضرون لعمليات قتالية ضد الميليشيات في جبهة مكيراس («الشرق الأوسط»)

قالت مصادر عسكرية في مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، إن القوات الموالية للسلطة الشرعية، نجحت أمس الاثنين، في السيطرة على أربعة مواقع متقدمة في جبل هيلان الاستراتيجي عقب هجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي وصالح على قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الحزام الأمني والسلطات المحلية والمقاومة، استحداث غرفة عمليات أمنية مشتركة بين عدن ولحج.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مواجهات جبل هيلان استخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسط والخفيفة واستمرت إلى ظهر أمس الاثنين، كاشفة عن إصابة قيادي في المقاومة محمد اليوسفي والذي تم نقله للعلاج في أحد المستشفيات.
وأضافت أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات من الجيش الوطني وبين مسلحين قبليين ينتمون إلى قبلية آل جلال في محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، فجر أمس الاثنين.
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت فجر أمس الاثنين بين أفراد من الجيش وبين مسلحين من آل الجلال على خلفية محاولة الجيش فرض نقطة أمنية في المنطقة ليتطور الوضع بين الطرفين إلى اشتباكات مسلحة لا تزال مستمرة حتى الآن. وأضافت أن ستة قتلى لقوا مصرعهم من قبيلة آل جلال، فيما لا يعرف عدد الذين سقطوا من الجيش الوطني.
وفي محافظة أبين جنوب البلاد، طالب مدير عام مديرية مكيراس، جنوبي محافظة البيضاء، عبد الله سمنه الشهري، منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى من أبناء مديرية مكيراس في سجون ميليشيات الحوثي والرئيس الأسبق صالح.
وقال الشهري لـ«الشرق الأوسط»: «إن على المنظمات المحلية والدولية التدخل لإيقاف الاعتقالات المتواصلة من قبل ميليشيات الحوثي وقوات صالح»، داعيًا المنظمات الدولية والمحلية إلى توثيق جرائم التهجير الجماعي لأبناء مكيراس وإخراجهم من منازلهم واحتلالها.
وكانت ميليشيات الحوثي قبل أيام أقدمت على اعتقال عدد من أبناء آل مرزوق وقرى الشهور على ذمة لغم أرضي زرعه الحوثيون.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع عقد في منطقة بئر أحمد شمال عدن، عقب إفطار جماعي شارك فيه العشرات من قيادات المقاومة والحزام الأمني والسلطة المحلية.
وأصدر المجتمعون بيانًا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ومما جاء فيه: «عقدت قيادات من الحزام الأمني والمقاومة والسلطة المحلية مساء يوم السبت 25 يونيو (حزيران) 2016 اجتماعا موسعا ضم عدد من القيادات وتمت مناقشة عدد من المستجدات الأمنية الأخيرة في عدن حيث وقفت القيادات المشاركة في الاجتماع أمام عدد من القضايا الأمنية وآخرها عملية النزول التي قامت بها قوات الحزام الأمني إلى مدينتي الشيخ عثمان ودار سعد نافين وجود أي تباين في المواقف».
وأكد المجتمعون على أن موقفهم الأمني من قوات الحزام الأمني واحد وهو دعمها والوقوف إلى جانبها والسعي بقوة صوب توحيد الجهود وتنسيقها، وبضرورة إشراك جميع قيادات المقاومة والسلطة المحلية في عملية التنسيق الأمنية وبما يكفل الصالح العام.
واتفق المشاركون على تنسيق الجهود وتشكيل غرفة عمليات مشتركة والسعي إلى تأهيل جنود الحزام الأمني وتنظيم العمل الأمني بشكل كامل بما في ذلك وضع الخطط المستقبلية.
ولا تزال مناطق آل بركان مهجرًا أبناؤها، وتمنع ميليشيات الحوثي وقوات صالح عودة الأهالي إلى منازلهم بحجة أن المنطقة عسكرية، كما لا يزال الكثيرون في سجون الحوثي ولا أحد يدري مصيرهم ومكان اعتقالهم وسبب الاعتقال، كما يتم زرع عشرات الألغام في الأراضي الزراعية وتفجير الكثير من المنازل.
من جهة أخرى، ضبطت وحدة أمنية بمكافحة الإرهاب بإدارة أمن عدن مطبعتين لتزوير العملات إحداها في مديرية خور مكسر وأخرى بمدينة إنماء وسط وشمال عدن بعد البحث والتحري عن مكانهيما.
وأكد مصدر أمني بإدارة شرطة العاصمة عدن أن وحدة أمنية بمكافحة الإرهاب بشرطة عدن نفذت حملة مداهمات شملت مدينتي خور مكسر ومدينة إنماء، اللتين تم العثور بهما على أكبر شبكات لتزوير العملات واعتقال أصحابها.
وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط عدد من الأشخاص في هذه القضية بينهم نساء تم إحالتهم إلى البحث الجنائي لاستكمال التحقيق معهم وتقديمهم إلى المحاكمة عقب عودتها لمزاولة أعمالها مباشرة.
كما تمكنت فرق مكافحة المخدرات بإدارة الأمن بعدن على مدار الأيام الماضية من تنفيذ حملات أمنية وضبط مروجي المخدرات الذين تم ضبطهم متلبسين وعمل محاضر استدلال وتحقيق لهم قبل إحالتهم إلى المحاكم في القريب العاجل.
وكانت وحدة أمنية تابعة لإدارة شرطة عدن تمكنت من القبض على ثلاثة من العناصر الخارجة عن النظام والقانون بعد عملية بحث وتحرٍ عن أماكن وجودها في أحد الأحياء بمديرية المنصورة، وسط عدن، وفقًا لمعلومات استخباراتية رصدتها أجهزة الأمن.
وقال المتحدث باسم شرطة عدن، عبد الرحمن النقيب، إن أجهزة الأمن نجحت في الوصول إلى المكان الذي توجد فيه العناصر المطلوبة، ومن ثم مداهمته واعتقال ثلاثة أشخاص مطلوبين أمنيًا.
مصدر أمني أكد أن حملة المداهمة هذه وفقًا لمعلومات هامة حصلت عليها أجهزة الأمن تفيد بمحاولة هذه العناصر تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن ومقار حكومية أخرى.
وعلى صعيد متصل، اعتقلت وحدة أمنية بشرطة عدن مساء السبت شخصين في حي بمديرية المعلا وأحالتهما للتحقيق بعد بلاغات تلقتها أجهزة الأمن تؤكد تورطهما بزعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن.
إلى ذلك، اتفقت قيادات قوات الحزام الأمني وأخرى في المقاومة والسلطة المحلية على تنظيم عمل القوات الأمنية بمدينة عدن ولحج ومناطق أخرى ويقضي هذا الاتفاق بتنسيق الجهود والعمل ضمن فريق أمني وسلطوي واحد وبما يحقق الصالح.
وفي سياق آخر، أعلن تنظيم عسكري، انطلاقه في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بهدف قتال جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، وقوات المخلوع صالح، متوعدًا إياهم بتنفيذ «عمليات نوعية» ضدهم.
وقال التنظيم الذي أطلق على نفسه اسم «كتائب البيضاء»، في بيان له إنه «تم الجمعة، تشكيل كتائب البيضاء تحت قيادة أبو علي الصومعي، من أجل ردع ميليشيات الحوثي، وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح».
وأضاف أن «كتائب البيضاء جزء لا يتجزأ عن مقاومة البيضاء، (الموالية للحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين)»، مشيرًا إلى أنه سيتخذ «مسارا تكتيكيا وعمليات نوعية» من أجل «اجتثاث وردع مسلحي الحوثيين».
وأرجع التنظيم قرار تشكيله، إلى «تعثر» مفاوضات الكويت، والعمل على رفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون وقوات صالح، على محافظة البيضاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.
كما يأتي إعلان التنظيم الجديد، في وقت صعّدت فيه «المقاومة الشعبية» من هجماتها بصورة غير مسبوقة، ضد «الحوثيين» و«قوات صالح»، الذين يسيطرون على محافظة البيضاء، منذ نحو عام ونصف.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.