جرائم تهجير جماعي في مكيراس يقودها الحوثيون

غرفة عمليات أمنية مشتركة بين عدن ولحج

عناصر قوات الشرعية يتحضرون لعمليات قتالية ضد الميليشيات في جبهة مكيراس («الشرق الأوسط»)
عناصر قوات الشرعية يتحضرون لعمليات قتالية ضد الميليشيات في جبهة مكيراس («الشرق الأوسط»)
TT

جرائم تهجير جماعي في مكيراس يقودها الحوثيون

عناصر قوات الشرعية يتحضرون لعمليات قتالية ضد الميليشيات في جبهة مكيراس («الشرق الأوسط»)
عناصر قوات الشرعية يتحضرون لعمليات قتالية ضد الميليشيات في جبهة مكيراس («الشرق الأوسط»)

قالت مصادر عسكرية في مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، إن القوات الموالية للسلطة الشرعية، نجحت أمس الاثنين، في السيطرة على أربعة مواقع متقدمة في جبل هيلان الاستراتيجي عقب هجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي وصالح على قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الحزام الأمني والسلطات المحلية والمقاومة، استحداث غرفة عمليات أمنية مشتركة بين عدن ولحج.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مواجهات جبل هيلان استخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسط والخفيفة واستمرت إلى ظهر أمس الاثنين، كاشفة عن إصابة قيادي في المقاومة محمد اليوسفي والذي تم نقله للعلاج في أحد المستشفيات.
وأضافت أن اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات من الجيش الوطني وبين مسلحين قبليين ينتمون إلى قبلية آل جلال في محافظة مأرب شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، فجر أمس الاثنين.
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت فجر أمس الاثنين بين أفراد من الجيش وبين مسلحين من آل الجلال على خلفية محاولة الجيش فرض نقطة أمنية في المنطقة ليتطور الوضع بين الطرفين إلى اشتباكات مسلحة لا تزال مستمرة حتى الآن. وأضافت أن ستة قتلى لقوا مصرعهم من قبيلة آل جلال، فيما لا يعرف عدد الذين سقطوا من الجيش الوطني.
وفي محافظة أبين جنوب البلاد، طالب مدير عام مديرية مكيراس، جنوبي محافظة البيضاء، عبد الله سمنه الشهري، منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى من أبناء مديرية مكيراس في سجون ميليشيات الحوثي والرئيس الأسبق صالح.
وقال الشهري لـ«الشرق الأوسط»: «إن على المنظمات المحلية والدولية التدخل لإيقاف الاعتقالات المتواصلة من قبل ميليشيات الحوثي وقوات صالح»، داعيًا المنظمات الدولية والمحلية إلى توثيق جرائم التهجير الجماعي لأبناء مكيراس وإخراجهم من منازلهم واحتلالها.
وكانت ميليشيات الحوثي قبل أيام أقدمت على اعتقال عدد من أبناء آل مرزوق وقرى الشهور على ذمة لغم أرضي زرعه الحوثيون.
وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع عقد في منطقة بئر أحمد شمال عدن، عقب إفطار جماعي شارك فيه العشرات من قيادات المقاومة والحزام الأمني والسلطة المحلية.
وأصدر المجتمعون بيانًا تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ومما جاء فيه: «عقدت قيادات من الحزام الأمني والمقاومة والسلطة المحلية مساء يوم السبت 25 يونيو (حزيران) 2016 اجتماعا موسعا ضم عدد من القيادات وتمت مناقشة عدد من المستجدات الأمنية الأخيرة في عدن حيث وقفت القيادات المشاركة في الاجتماع أمام عدد من القضايا الأمنية وآخرها عملية النزول التي قامت بها قوات الحزام الأمني إلى مدينتي الشيخ عثمان ودار سعد نافين وجود أي تباين في المواقف».
وأكد المجتمعون على أن موقفهم الأمني من قوات الحزام الأمني واحد وهو دعمها والوقوف إلى جانبها والسعي بقوة صوب توحيد الجهود وتنسيقها، وبضرورة إشراك جميع قيادات المقاومة والسلطة المحلية في عملية التنسيق الأمنية وبما يكفل الصالح العام.
واتفق المشاركون على تنسيق الجهود وتشكيل غرفة عمليات مشتركة والسعي إلى تأهيل جنود الحزام الأمني وتنظيم العمل الأمني بشكل كامل بما في ذلك وضع الخطط المستقبلية.
ولا تزال مناطق آل بركان مهجرًا أبناؤها، وتمنع ميليشيات الحوثي وقوات صالح عودة الأهالي إلى منازلهم بحجة أن المنطقة عسكرية، كما لا يزال الكثيرون في سجون الحوثي ولا أحد يدري مصيرهم ومكان اعتقالهم وسبب الاعتقال، كما يتم زرع عشرات الألغام في الأراضي الزراعية وتفجير الكثير من المنازل.
من جهة أخرى، ضبطت وحدة أمنية بمكافحة الإرهاب بإدارة أمن عدن مطبعتين لتزوير العملات إحداها في مديرية خور مكسر وأخرى بمدينة إنماء وسط وشمال عدن بعد البحث والتحري عن مكانهيما.
وأكد مصدر أمني بإدارة شرطة العاصمة عدن أن وحدة أمنية بمكافحة الإرهاب بشرطة عدن نفذت حملة مداهمات شملت مدينتي خور مكسر ومدينة إنماء، اللتين تم العثور بهما على أكبر شبكات لتزوير العملات واعتقال أصحابها.
وأضافت أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط عدد من الأشخاص في هذه القضية بينهم نساء تم إحالتهم إلى البحث الجنائي لاستكمال التحقيق معهم وتقديمهم إلى المحاكمة عقب عودتها لمزاولة أعمالها مباشرة.
كما تمكنت فرق مكافحة المخدرات بإدارة الأمن بعدن على مدار الأيام الماضية من تنفيذ حملات أمنية وضبط مروجي المخدرات الذين تم ضبطهم متلبسين وعمل محاضر استدلال وتحقيق لهم قبل إحالتهم إلى المحاكم في القريب العاجل.
وكانت وحدة أمنية تابعة لإدارة شرطة عدن تمكنت من القبض على ثلاثة من العناصر الخارجة عن النظام والقانون بعد عملية بحث وتحرٍ عن أماكن وجودها في أحد الأحياء بمديرية المنصورة، وسط عدن، وفقًا لمعلومات استخباراتية رصدتها أجهزة الأمن.
وقال المتحدث باسم شرطة عدن، عبد الرحمن النقيب، إن أجهزة الأمن نجحت في الوصول إلى المكان الذي توجد فيه العناصر المطلوبة، ومن ثم مداهمته واعتقال ثلاثة أشخاص مطلوبين أمنيًا.
مصدر أمني أكد أن حملة المداهمة هذه وفقًا لمعلومات هامة حصلت عليها أجهزة الأمن تفيد بمحاولة هذه العناصر تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن ومقار حكومية أخرى.
وعلى صعيد متصل، اعتقلت وحدة أمنية بشرطة عدن مساء السبت شخصين في حي بمديرية المعلا وأحالتهما للتحقيق بعد بلاغات تلقتها أجهزة الأمن تؤكد تورطهما بزعزعة الأمن والاستقرار بالعاصمة المؤقتة عدن.
إلى ذلك، اتفقت قيادات قوات الحزام الأمني وأخرى في المقاومة والسلطة المحلية على تنظيم عمل القوات الأمنية بمدينة عدن ولحج ومناطق أخرى ويقضي هذا الاتفاق بتنسيق الجهود والعمل ضمن فريق أمني وسلطوي واحد وبما يحقق الصالح.
وفي سياق آخر، أعلن تنظيم عسكري، انطلاقه في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بهدف قتال جماعة «أنصار الله» (الحوثيين)، وقوات المخلوع صالح، متوعدًا إياهم بتنفيذ «عمليات نوعية» ضدهم.
وقال التنظيم الذي أطلق على نفسه اسم «كتائب البيضاء»، في بيان له إنه «تم الجمعة، تشكيل كتائب البيضاء تحت قيادة أبو علي الصومعي، من أجل ردع ميليشيات الحوثي، وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح».
وأضاف أن «كتائب البيضاء جزء لا يتجزأ عن مقاومة البيضاء، (الموالية للحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين)»، مشيرًا إلى أنه سيتخذ «مسارا تكتيكيا وعمليات نوعية» من أجل «اجتثاث وردع مسلحي الحوثيين».
وأرجع التنظيم قرار تشكيله، إلى «تعثر» مفاوضات الكويت، والعمل على رفع الحصار الذي يفرضه الحوثيون وقوات صالح، على محافظة البيضاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.
كما يأتي إعلان التنظيم الجديد، في وقت صعّدت فيه «المقاومة الشعبية» من هجماتها بصورة غير مسبوقة، ضد «الحوثيين» و«قوات صالح»، الذين يسيطرون على محافظة البيضاء، منذ نحو عام ونصف.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».