«موبايلي»: تنافسية قطاع الاتصالات غير عادلة بسبب «الترددات»

العقيل لـ«الشرق الأوسط»: جودة الخدمات محليًا تفوق الكثير من الدول

«موبايلي»: تنافسية قطاع الاتصالات غير عادلة بسبب «الترددات»
TT

«موبايلي»: تنافسية قطاع الاتصالات غير عادلة بسبب «الترددات»

«موبايلي»: تنافسية قطاع الاتصالات غير عادلة بسبب «الترددات»

أكدت شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل بالسعودية)، أن قطاع الاتصالات السعودي يمتاز بالقوة، إلا أنه يواجه تحديات عدة على صعيد الترددات بين المشغلين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تحرص على المشاركة بشكل فعّال في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، مؤكدة أن قطاع الاتصالات يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة.
وقال الدكتور عقيل العقيل، رئيس تنفيذي أول الشؤون التنظيمية في «موبايلي السعودية»، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «السوق السعودية واعدة، والمشغلون الموجودون أقوياء، وهو ما يصب في صالح القطاع بشكل عام، ولكن تظل مشكلة الترددات عائقًا كبيرًا أمام العدل في التنافسية بين المشغلين».
وأبدت «موبايلي» على لسان الدكتور العقيل اهتمامها في المنافسة على رخصة الهاتف الثابت، حيث قال: «نأمل أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قريبًا بطرح عطاء تقديم خدمة الهاتف الثابت لتحرير السوق بفعالية، وذلك لحاجتنا الماسة إلى هذا التحرير، وإن لم يكن كذلك فأعتقد أن طرح الرخصة الموحدة سيكون الحل الآخر الأمثل».
وحول قرار اشتراط البصمة لاستمرارية فاعلية شرائح الاتصال في السعودية، قال الدكتور العقيل: «قرار اعتماد البصمة تم تطبيقه في الكثير من الدول حول العالم، ونحن نتفهم مثل هذا الإجراء والذي يتعلق بالمصلحة الوطنية ومصلحة المشتركين، لذلك بالطبع ندعم هذا التوجه ولكن المشكلة الوحيدة كانت في المهلة القصيرة التي تم منحها للشركات لتطبيق القرار، كنا نأمل في مهلة أطول حتى يستطيع المشغلون والعملاء تلقي الموضوع بشكل أفضل وبصورة متكاملة بالتعاون بين الجهات الرسمية والمشغلون والمشترك».
وأضاف العقيل: «يتلقى جميع المشغلين دعمًا من قبل هيئة الاتصالات، وللأمانة هم متعاونون بشكل جيد جدا، ولكن هناك بعض الأمور تحتاج إلى تحسين مثل توفير ترددات للشبكة من قِبل هيئة الاتصالات، وفي الحقيقة شركة موبايلي مستمرة في طلب المزيد من الترددات من الهيئة لعدة سنوات ولم نلق التجاوب المطلوب، وذلك يؤثر كثيرًا في خطط توسعات الشبكة لدينا، كما يزيد من الضغوط علينا للاستمرار في تقديم خدمة بجودة عالية كما هي في الوقت الحالي».
وحول عدد الترددات المتاحة، قال: «لست مخولاً بالحديث عن عدد الترددات المتوفرة لدى هيئة الاتصالات، ولكن يمكن تصور الوضع عند المقارنة بالمشغلين الآخرين، حصة موبايلي من الترددات تعتبر الأقل بين جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة خصوصا في النطاق 1800 ميجا هيرتز، وبالتالي فإن الحلول لدى الشركة لتحسين شبكتها محدودة»، مضيفًا: «عند المقارنة بالنسبة لعدد العملاء والحصة السوقية والحجم الضخم للحركة على شبكات شركة موبايلي المتنقلة والذي يزداد بصورة مستمرة، نجد أن هذا الوضع الحالي غير عادل، الأمر الذي سوف يضطر الشركة إلى نشر وتنفيذ عدد ضخم من المحطات القاعدية الخاصة بالشبكة باستثمارات باهظة الثمن تثقل كاهل الشركة، حال لم يتم تخصيص أي ترددات إضافية».
وأكد الدكتور العقيل أن قطاع الاتصالات السعودي واعد، وأن المشغلين الموجودين أقوياء، ما يصب في صالح القطاع بشكل عام، إلا أنه استدرك قائلاً: «لكن تظل مشكلة الترددات عائقًا كبيرًا أمام العدل في التنافسية بين المشغلين، و(موبايلي) تتكبد أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار) كاستثمار إضافي في الشبكة مقارنة بالمنافسين، بسبب قلة عدد الترددات، وفي نفس الوقت الشركة تحرص على تقديم جودة عالية للمشغلين، ونتطلع إلى المزيد من التجاوب من الهيئة خلال الفترة المقبلة».
وحول ما إذا كان لدى شركة «موبايلي» اهتمام بتقديم خدمة الهاتف الثابت، قال العقيل: «هذا بالطبع يخضع لنوع ترخيص موبايلي الذي هو في الوقت الحالي ترخيص هاتف متنقل فقط، علما بأن (موبايلي) تمتلك شركة البيانات الأولى لخدمات الشبكات، والتي تمكنها من تقديم خدمات المعطيات وهذه خدمة ثابتة بالطبع، أملنا بأن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قريبًا بطرح عطاء تقديم خدمة الهاتف الثابت لتحرير السوق بفعالية».
وأوضح العقيل أن خدمات الاتصالات في السعودية من أقل أسعار تقديم الخدمة عالميًا بشكل عام، إذا ما نظرنا إلى جميع الباقات لدى الشركات، مضيفًا: «الشركات قامت بدراسات مستفيضة للعملاء وحددت باقات مختلفة تناسب احتياجات المواطنين والمقيمين، لكن من غير المنطقي القول بأن أسعار خدمات الاتصالات في المملكة مرتفعة بعد أن نعتمد على أعلى الأسعار، ونغض الطرف عن الباقات المخفضة، فمثلاً ذكرت بعض التقارير بأن سعر المكالمات المحلية في المملكة هي 55 هللة، وهذا الرقم هو الأعلى في باقات الشركات المطروحة، بينما لم يذكروا أن الشركات تقدم الأسعار على حسب تطلعات المشتركين وتُطرح جميع الباقات في السوق والعميل هو من يختار الأسعار التي تناسبه».



«أدنوك» تستحوذ على 95 % من أسهم شركة «كوفيسترو» الألمانية

مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)
مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)
TT

«أدنوك» تستحوذ على 95 % من أسهم شركة «كوفيسترو» الألمانية

مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)
مقر شركة أدنوك في أبوظبي (أدنوك)

قالت شركة صناعة الكيماويات الألمانية «كوفيسترو»، في إفصاح للجهات التنظيمية، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» استحوذت على حصة مسيطرة تبلغ 95 في المائة فيها.

وتمثل هذه خطوة رئيسية في صفقة استحواذ «أدنوك» التي تُقدر قيمتها بنحو 14.7 مليار يورو (17.2 مليار دولار) والتي واجهت تدقيقاً من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف من التسبب في اختلالات بالسوق، لكن من المتوقع، الآن، أن يجري إتمامها بحلول نهاية العام.

وصفقة «أدنوك»؛ وهي أكبر عملية استحواذ للشركة على الإطلاق، واحدة من كبرى عمليات الاستحواذ على شركة في الاتحاد الأوروبي من قِبل دولة خليجية.


توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية في 2026 بسبب ارتفاع تكاليف الرقائق

امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)
امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)
TT

توقعات بتراجع مبيعات الهواتف الذكية في 2026 بسبب ارتفاع تكاليف الرقائق

امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)
امرأة تستخدم جوالها داخل متجر لشركة «أبل» في بكين (رويترز)

قالت شركة «كاونتربوينت» لأبحاث السوق، إنه من المتوقع أن تنخفض شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 2.1 في المائة العام المقبل، إذ من المرجح أن يؤثر ارتفاع تكاليف الرقائق على الطلب.

وتضررت سلاسل توريد الإلكترونيات حول العالم من نقص الرقائق التقليدية خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تحويل الشركات المصنعة تركيزها إلى رقائق الذاكرة المتطورة المناسبة لأشباه الموصلات المصممة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وجاء في تقرير صدر اليوم الثلاثاء عن شركة الأبحاث التي تركز على التكنولوجيا أنه من المتوقع أن تكون العلامات التجارية الصينية للهواتف الذكية مثل «هونر» و«أوبو» أكثر عرضة للتأثر، لا سيما في فئة الهواتف البسيطة بسبب هوامش الربح الضيقة.

وقالت شركة الأبحاث الشهر الماضي إن خطوة إنفيديا لاستخدام رقائق الذاكرة المناسبة للهواتف الذكية في خوادم الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قد تتسبب في مضاعفة أسعار ذاكرات الخوادم بحلول أواخر عام 2026.


النشاط التجاري في منطقة اليورو يواجه تباطؤاً مفاجئاً قبل نهاية 2025

صورة لخط الإنتاج في مصنع ألعاب «ساينس فور يو» في لشبونة بالبرتغال (أرشيفية - رويترز)
صورة لخط الإنتاج في مصنع ألعاب «ساينس فور يو» في لشبونة بالبرتغال (أرشيفية - رويترز)
TT

النشاط التجاري في منطقة اليورو يواجه تباطؤاً مفاجئاً قبل نهاية 2025

صورة لخط الإنتاج في مصنع ألعاب «ساينس فور يو» في لشبونة بالبرتغال (أرشيفية - رويترز)
صورة لخط الإنتاج في مصنع ألعاب «ساينس فور يو» في لشبونة بالبرتغال (أرشيفية - رويترز)

تباطأ نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو بوتيرة أكبر من المتوقع مع اقتراب نهاية عام 2025، حيث تفاقم الانكماش في قطاع التصنيع، فيما شهد التوسع في قطاع الخدمات المهيمن تباطؤاً ملحوظاً.

ورغم هذه التحديات، حافظت منطقة اليورو على مرونتها طوال معظم العام، على الرغم من تأثير ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية، وتزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، وفق «رويترز».

وأظهر مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الذي تُعدّه مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، انخفاضاً إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 51.9 نقطة هذا الشهر، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين ونصف العام عند 52.8 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني). ويُعد هذا الرقم أقل من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 52.7 نقطة، لكنه يمثّل أول عام كامل يتجاوز مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ عام 2019.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «يُعزى الأداء الأضعف بشكل أساسي إلى ضعف القطاع الصناعي الألماني، في حين تشير مؤشرات فرنسا إلى تعافٍ حذر في الصناعة. ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في تقييم رقم شهري واحد».

وبشكل عام، يبدو الوضع غير مستقر إلى حد كبير مع بداية العام الجديد.

وسجل النشاط الصناعي انكماشاً للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للقطاع إلى 49.2 هذا الشهر من 49.6 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، وأقل من توقعات استطلاع «رويترز» البالغة 49.9. كما انخفض مؤشر قياس الإنتاج الذي يُغذّي مؤشر مديري المشتريات المركب، لأول مرة منذ عشرة أشهر، فيما تراجعت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط).

وفي الوقت نفسه، واصل قطاع الخدمات أداء دوره الداعم، إلا أن وتيرة النمو في هذا القطاع تباطأت، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.6 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في عامين ونصف العام عند 53.6 نقطة في نوفمبر، وهو أيضاً أقل من 53.3 نقطة التي توقعها استطلاع «رويترز».

وأضاف دي لا روبيا: «نتوقع أن يواصل قطاع الخدمات لعب دور داعم لاستقرار الاقتصاد ككل خلال العام المقبل، ومع ذلك، لن يتحقق انتعاش حقيقي إلا إذا استعادت الصناعة عافيتها».

وتراجع التفاؤل العام بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار)، في المقابل وسّعت الشركات نطاق قواها العاملة بوتيرة أسرع.

وفي الوقت نفسه، ازدادت ضغوط الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار)، وتفاقمت تكاليف الإنتاج بشكل أسرع. وقد سجل معدل التضخم الرئيسي ارتفاعاً طفيفاً مؤخراً، لكنه ظل قريباً من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، مما يرجح استمرار البنك في موقفه الحيادي. وأظهر استطلاع منفصل أجرته «رويترز» أن الأسواق تتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى عام 2027 على الأقل.

تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني والفرنسي

أظهر مسح نُشر، يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، حيث أثّر ركود تدفقات الأعمال الجديدة وانخفاض الإنتاج الصناعي سلباً على الاقتصاد.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني الأولي المركب، الصادر عن مؤسسة «إتش سي أو بي»، إلى 51.5 نقطة في ديسمبر من 52.4 نقطة في نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له في أربعة أشهر. ويُعدّ ديسمبر الشهر السابع على التوالي الذي يتجاوز فيه المؤشر المركب الذي يتتبع قطاعَي الخدمات والتصنيع اللذَين يُمثلان معاً أكثر من ثلثي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، حاجز النقاط الـ50 الذي يُشير إلى النمو.

مع ذلك، تباطأ نمو قطاع الخدمات إلى أضعف وتيرة له منذ سبتمبر، حيث بلغ المؤشر 52.6 نقطة من 53.1 نقطة في نوفمبر. كما شهد مقدمو الخدمات أضعف نمو في الأعمال الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما انخفضت طلبات التصنيع بأسرع وتيرة منذ يناير، مدفوعةً بتراجع مبيعات التصدير.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى مستوى الانكماش، مسجلاً 47.7 نقطة من 48.2 نقطة في الشهر السابق. وقال دي لا روبيا: «يا له من وضعٍ مزرٍ!» في ضوء التراجع المستمر في قطاع التصنيع.

وانخفضت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر، متأثرةً بالمخاوف الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية. ومع ذلك، تحسّنت معنويات قطاع التصنيع إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، ربما يعكس ذلك إطلاق الحكومة عدداً من مشاريع النقل، وقرارها بإجراء إصلاحات للحد من البيروقراطية، ورغبتها في توسيع القدرات الدفاعية، حسب دي لا روبيا. وأضاف: «لن يستعيد القطاع زخمه إلا إذا أسفرت هذه الإجراءات عن زيادة في الطلبات الواردة».

واستمر انخفاض التوظيف في القطاع الخاص، وإن كان بوتيرة أبطأ من شهر نوفمبر، حيث انتعش خلق فرص العمل في قطاع الخدمات، فيما انخفضت مستويات التوظيف في المصانع بوتيرة أبطأ.

كما تباطأ نمو قطاع الأعمال الخاص الفرنسي إلى حدّ شبه توقف في ديسمبر، وفقاً لمسح شهري أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، التي أكدت أن حالة عدم اليقين السياسي المستمرة لا تزال تُلقي بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مؤشر مديري المشتريات الأولي المركب لفرنسا انخفض بشكل طفيف إلى 50.1 نقطة في ديسمبر، مقارنةً بـ50.4 نقطة في نوفمبر. ويشير هذا الرقم الذي يزيد قليلاً على عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، إلى حالة شبه ركود في القطاع الخاص.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي للخدمات في ديسمبر إلى 50.2 نقطة، مقارنةً بـ51.4 نقطة في نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له خلال شهرَين.

وعلى الرغم من ذلك، شهد قطاع التصنيع الفرنسي أداءً أفضل، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأولي فيه إلى 50.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 40 شهراً، مقارنةً بـ47.8 نقطة في نوفمبر. وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن قطاع التصنيع استفاد من نمو قطاع الطيران، حيث أعلنت مجموعة «سافران» الفرنسية في نوفمبر أنها تتوقع زيادة إيراداتها السنوية من الهند، أسرع أسواق الطيران نمواً في العالم، بمقدار ثلاثة أضعاف.

مع ذلك، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن المخاوف السياسية المستمرة، إلى جانب سعي الحكومة الحثيث لإقرار الموازنة قبل نهاية عام 2025، تعوق نمو الأعمال الفرنسية.

وقال الخبير الاقتصادي المبتدئ في «بنك هامبورغ التجاري»، جوناس فيلدهاوزن: «تبدو أوضاع قطاع الأعمال الخاص الفرنسي مستقرة إلى حد كبير في ديسمبر. ولا يزال مؤشر مديري المشتريات الأولي الصادر عن بنك هامبورغ التجاري ضمن نطاق النمو بشكل طفيف، إلا أنه يشير إلى تباطؤ النمو مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس اقتصاداً لا يزال يعاني من حالة عدم اليقين التي تسود الأسر والشركات».