«موبايلي»: تنافسية قطاع الاتصالات غير عادلة بسبب «الترددات»

العقيل لـ«الشرق الأوسط»: جودة الخدمات محليًا تفوق الكثير من الدول

«موبايلي»: تنافسية قطاع الاتصالات غير عادلة بسبب «الترددات»
TT

«موبايلي»: تنافسية قطاع الاتصالات غير عادلة بسبب «الترددات»

«موبايلي»: تنافسية قطاع الاتصالات غير عادلة بسبب «الترددات»

أكدت شركة «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف المتنقل بالسعودية)، أن قطاع الاتصالات السعودي يمتاز بالقوة، إلا أنه يواجه تحديات عدة على صعيد الترددات بين المشغلين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تحرص على المشاركة بشكل فعّال في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، مؤكدة أن قطاع الاتصالات يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية الطموحة.
وقال الدكتور عقيل العقيل، رئيس تنفيذي أول الشؤون التنظيمية في «موبايلي السعودية»، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «السوق السعودية واعدة، والمشغلون الموجودون أقوياء، وهو ما يصب في صالح القطاع بشكل عام، ولكن تظل مشكلة الترددات عائقًا كبيرًا أمام العدل في التنافسية بين المشغلين».
وأبدت «موبايلي» على لسان الدكتور العقيل اهتمامها في المنافسة على رخصة الهاتف الثابت، حيث قال: «نأمل أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قريبًا بطرح عطاء تقديم خدمة الهاتف الثابت لتحرير السوق بفعالية، وذلك لحاجتنا الماسة إلى هذا التحرير، وإن لم يكن كذلك فأعتقد أن طرح الرخصة الموحدة سيكون الحل الآخر الأمثل».
وحول قرار اشتراط البصمة لاستمرارية فاعلية شرائح الاتصال في السعودية، قال الدكتور العقيل: «قرار اعتماد البصمة تم تطبيقه في الكثير من الدول حول العالم، ونحن نتفهم مثل هذا الإجراء والذي يتعلق بالمصلحة الوطنية ومصلحة المشتركين، لذلك بالطبع ندعم هذا التوجه ولكن المشكلة الوحيدة كانت في المهلة القصيرة التي تم منحها للشركات لتطبيق القرار، كنا نأمل في مهلة أطول حتى يستطيع المشغلون والعملاء تلقي الموضوع بشكل أفضل وبصورة متكاملة بالتعاون بين الجهات الرسمية والمشغلون والمشترك».
وأضاف العقيل: «يتلقى جميع المشغلين دعمًا من قبل هيئة الاتصالات، وللأمانة هم متعاونون بشكل جيد جدا، ولكن هناك بعض الأمور تحتاج إلى تحسين مثل توفير ترددات للشبكة من قِبل هيئة الاتصالات، وفي الحقيقة شركة موبايلي مستمرة في طلب المزيد من الترددات من الهيئة لعدة سنوات ولم نلق التجاوب المطلوب، وذلك يؤثر كثيرًا في خطط توسعات الشبكة لدينا، كما يزيد من الضغوط علينا للاستمرار في تقديم خدمة بجودة عالية كما هي في الوقت الحالي».
وحول عدد الترددات المتاحة، قال: «لست مخولاً بالحديث عن عدد الترددات المتوفرة لدى هيئة الاتصالات، ولكن يمكن تصور الوضع عند المقارنة بالمشغلين الآخرين، حصة موبايلي من الترددات تعتبر الأقل بين جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة خصوصا في النطاق 1800 ميجا هيرتز، وبالتالي فإن الحلول لدى الشركة لتحسين شبكتها محدودة»، مضيفًا: «عند المقارنة بالنسبة لعدد العملاء والحصة السوقية والحجم الضخم للحركة على شبكات شركة موبايلي المتنقلة والذي يزداد بصورة مستمرة، نجد أن هذا الوضع الحالي غير عادل، الأمر الذي سوف يضطر الشركة إلى نشر وتنفيذ عدد ضخم من المحطات القاعدية الخاصة بالشبكة باستثمارات باهظة الثمن تثقل كاهل الشركة، حال لم يتم تخصيص أي ترددات إضافية».
وأكد الدكتور العقيل أن قطاع الاتصالات السعودي واعد، وأن المشغلين الموجودين أقوياء، ما يصب في صالح القطاع بشكل عام، إلا أنه استدرك قائلاً: «لكن تظل مشكلة الترددات عائقًا كبيرًا أمام العدل في التنافسية بين المشغلين، و(موبايلي) تتكبد أكثر من مليار ريال (266.6 مليون دولار) كاستثمار إضافي في الشبكة مقارنة بالمنافسين، بسبب قلة عدد الترددات، وفي نفس الوقت الشركة تحرص على تقديم جودة عالية للمشغلين، ونتطلع إلى المزيد من التجاوب من الهيئة خلال الفترة المقبلة».
وحول ما إذا كان لدى شركة «موبايلي» اهتمام بتقديم خدمة الهاتف الثابت، قال العقيل: «هذا بالطبع يخضع لنوع ترخيص موبايلي الذي هو في الوقت الحالي ترخيص هاتف متنقل فقط، علما بأن (موبايلي) تمتلك شركة البيانات الأولى لخدمات الشبكات، والتي تمكنها من تقديم خدمات المعطيات وهذه خدمة ثابتة بالطبع، أملنا بأن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قريبًا بطرح عطاء تقديم خدمة الهاتف الثابت لتحرير السوق بفعالية».
وأوضح العقيل أن خدمات الاتصالات في السعودية من أقل أسعار تقديم الخدمة عالميًا بشكل عام، إذا ما نظرنا إلى جميع الباقات لدى الشركات، مضيفًا: «الشركات قامت بدراسات مستفيضة للعملاء وحددت باقات مختلفة تناسب احتياجات المواطنين والمقيمين، لكن من غير المنطقي القول بأن أسعار خدمات الاتصالات في المملكة مرتفعة بعد أن نعتمد على أعلى الأسعار، ونغض الطرف عن الباقات المخفضة، فمثلاً ذكرت بعض التقارير بأن سعر المكالمات المحلية في المملكة هي 55 هللة، وهذا الرقم هو الأعلى في باقات الشركات المطروحة، بينما لم يذكروا أن الشركات تقدم الأسعار على حسب تطلعات المشتركين وتُطرح جميع الباقات في السوق والعميل هو من يختار الأسعار التي تناسبه».



«تحالف المعادن» يواجه هيمنة بكين بـ«الحد الأدنى للأسعار»

عينة من «المونازيت» وهو معدن يُستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة لاستخراج عناصر مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز)
عينة من «المونازيت» وهو معدن يُستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة لاستخراج عناصر مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز)
TT

«تحالف المعادن» يواجه هيمنة بكين بـ«الحد الأدنى للأسعار»

عينة من «المونازيت» وهو معدن يُستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة لاستخراج عناصر مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز)
عينة من «المونازيت» وهو معدن يُستخدم في صناعة العناصر الأرضية النادرة لاستخراج عناصر مثل السيريوم واللانثانوم والنيوديميوم معروضة في المتحف الجيولوجي الصيني في بكين (رويترز)

توصل وزراء مالية «مجموعة السبع» وحلفاؤهم، في اجتماع واشنطن، إلى «اتفاق واسع النطاق» يقضي بضرورة التحرك العاجل لتقليص الاعتماد المفرط على الصين في قطاع المعادن الحيوية، مع التوافق على استكشاف أدوات سياسية ونقدية مبتكرة، تشمل وضع «حد أدنى للأسعار» لضمان استدامة الموردين البدلاء، ومنع الإغراق السعري، وبناء شراكات جديدة لتأمين الإمدادات بعيداً عن الهيمنة الصينية.

وخلال الاجتماع الذي استضافته وزارة الخزانة الأميركية برئاسة سكوت بيسنت، وحضره وزراء مالية «مجموعة السبع» إلى جانب أستراليا والهند وكوريا الجنوبية والمكسيك، وحضره الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، وممثلون عن بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وبنك «جيه بي مورغان»، سادت حالة من التفاؤل بشأن انتهاج سياسة «تقليص المخاطر» بدلاً من الانفصال الكامل عن بكين؛ حيث شدد المجتمعون على أن السيطرة الصينية التي تتراوح بين 47 في المائة و87 في المائة على معالجة المعادن -مثل الليثيوم والكوبالت- تمثل ثغرة أمنية تجب معالجتها عبر شراكات توريد جديدة، وبناء أسواق تعتمد على معايير أخلاقية وحقوقية، مع التلويح باستخدام الحوافز الضريبية والتدابير الجمركية لتعزيز هذا التوجه.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان لها- أن بيسنت سعى إلى «مناقشة حلول لتأمين وتنويع سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وخصوصاً العناصر الأرضية النادرة»، وأعرب عن تفاؤله بأن الدول ستسعى إلى «تقليل المخاطر بحكمة، بدلاً من فك الارتباط» مع الصين.

اليابان تخفض تبعيتها للصين

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، خلال اللقاء، نجاح بلادها في خفض تبعيتها للصين من 90 في المائة إلى 60 في المائة، كنموذج يحتذى به، محذرة من مغبة استخدام بكين سلاسل الإمداد كأداة للضغط السياسي، كما حدث مؤخراً مع طوكيو، بينما أجمع المشاركون الذين يمثلون 60 في المائة من الطلب العالمي على المعادن، على أن استقرار الاقتصاد العالمي بات رهناً بتنويع مصادر التعدين والمعالجة وإعادة التدوير، بعيداً عن الاحتكار الجيوسياسي.

وكانت كاتاياما قد صرحت للصحافيين، مساء الاثنين، بوجود «اتفاق واسع النطاق على ضرورة الإسراع في تقليل الاعتماد على الصين في مجال العناصر الأرضية النادرة». وقالت إنها حددت مناهج سياسية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لـ«مجموعة السبع» والدول ذات التوجهات المماثلة، لتعزيز إمدادات العناصر الأرضية النادرة من خارج الصين.

وأضافت كاتاياما: «تشمل هذه المناهج إنشاء أسواق قائمة على معايير، مثل احترام ظروف العمل وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى استخدام مجموعة من الأدوات السياسية: الدعم من المؤسسات المالية العامة، والحوافز الضريبية والمالية، والتدابير التجارية والتعريفية، وإجراءات الحجر الصحي، وتحديد الحد الأدنى للأسعار». وتابعت: «شددت على أهمية الالتزام بهذه التدابير».

ألمانيا لتحرك أوروبي سريع

من جانبه، قال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، إنَّ المناقشات التي جرت في الاجتماع شملت إمكانية تحديد حد أدنى لأسعار العناصر الأرضية النادرة، وإقامة شراكات لتعزيز الإمدادات، ولكنه أشار إلى أنَّ المحادثات ما زالت في بدايتها، وأنَّ هناك كثيراً من القضايا العالقة.

وأضاف أنَّ إمدادات العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية ستكون موضوعاً محورياً خلال الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع المتقدمة هذا العام. مع ذلك، حذَّر من تشكيل تحالف مناهض للصين، مؤكداً على ضرورة أن تتحرك أوروبا بشكل أسرع بمفردها لتطوير إمدادات المواد الخام المهمة.

وقال كلينغبايل: «الأمر المهم جداً بالنسبة لي، هو ألا نقف مكتوفي الأيدي في أوروبا. لا يفيدنا التذمُّر ولا الشفقة على الذات؛ بل علينا أن نكون فاعلين». وأوضح أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من التمويل على مستوى التكتل؛ مشيراً إلى صندوق ألماني جديد للمواد الخام. وأكد كلينغبايل على ضرورة أن يُسرع الاتحاد الأوروبي في مجال إعادة التدوير، لافتاً إلى «إمكاناته الكبيرة» في تقليل الاعتماد على مصادر خارجية، وتوسيع نطاق الإمدادات.

وذكر وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، خلال الاجتماع، أنه ينبغي تعزيز سلاسل القيمة العالمية استناداً إلى الميزة النسبية، مشدداً على أهمية إعادة تدوير المعادن الحيوية، لضمان مرونة سلاسل الإمداد، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارته. كما حثَّ كو الدول على السعي نحو التعاون القائم على مشاريع الشركات، في حين طلبت كندا وأستراليا من كوريا الجنوبية التعاون التكنولوجي.


البديوي: اهتمام متنامٍ بقطاع التعدين في دول مجلس التعاون الخليجي

البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري مع عدد من المسؤولين في الرياض (الشرق الأوسط)
البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري مع عدد من المسؤولين في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

البديوي: اهتمام متنامٍ بقطاع التعدين في دول مجلس التعاون الخليجي

البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري مع عدد من المسؤولين في الرياض (الشرق الأوسط)
البديوي خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري مع عدد من المسؤولين في الرياض (الشرق الأوسط)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن الدول الأعضاء تولي اهتماماً متنامياً بقطاع المعادن والتعدين، لما يحمله من فرص واعدة تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن الصناعي، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية. ​

وشارك البديوي في أعمال النسخة الخامسة من الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الدولي الخامس للوزراء المعنيين بشؤون التعدين في إطار مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه وتنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في الرياض، بمشاركة واسعة من صناع القرار، وقادة القطاعات المعنية من مختلف دول العالم.

وأشار إلى الدور الريادي الذي تضطلع به السعودية في الارتقاء بقطاع التعدين، من خلال مبادرات استراتيجية، وتنظيمها لهذا المنتدى الدولي، بما يعكس التزامها بتعزيز مكانة المعادن باعتبار أنها عنصر أساسي في بناء الاقتصادات، ودعم مسارات التنويع الاقتصادي.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على المكانة المتقدمة التي بات يحتلها مؤتمر التعدين الدولي، بوصف أنه إطار عالمي فاعل يُسهم في بلورة رؤى مشتركة حول متطلبات ومستقبل قطاع المعادن، ومعالجة التحديات المرتبطة به.


البنوك المركزية العالمية تخطط لإصدار بيان دعم لرئيس «الفيدرالي»

جيروم باول خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة في مقر «الفيدرالي» بواشنطن 10 ديسمبر 2025 (رويترز)
جيروم باول خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة في مقر «الفيدرالي» بواشنطن 10 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

البنوك المركزية العالمية تخطط لإصدار بيان دعم لرئيس «الفيدرالي»

جيروم باول خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة في مقر «الفيدرالي» بواشنطن 10 ديسمبر 2025 (رويترز)
جيروم باول خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة في مقر «الفيدرالي» بواشنطن 10 ديسمبر 2025 (رويترز)

قال مصدران مطلعان إن مسؤولين في البنوك المركزية العالمية يخططون لإصدار بيان منسّق لدعم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الثلاثاء، وذلك بعد تهديده باتهامات جنائية من إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وأوضح المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن البيان، المتوقع أن يحمل توقيعات محافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم، سيؤكد دعم باول وأهمية الحفاظ على استقلالية العمل المصرفي المركزي، وفق «رويترز».

وأضاف أحد المصدرين أن البيان، الذي خضع لتعديلات مكثفة خلال اليوم الماضي، لا يزال قيد الإعداد، ولم يتضح بعد عدد الموقعين المبدئي، مع إمكانية انضمام المزيد لاحقاً.

ويركز التحقيق الجنائي الذي تجريه الإدارة الأميركية رسمياً على تجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي»، لكنَّ باول وصفه بأنه «ذريعة» لكسب نفوذ رئاسي على تحديد أسعار الفائدة.

وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من الأوساط المالية، بالإضافة إلى أعضاء بارزين في الحزب الجمهوري نفسه. ويخشى محافظو البنوك المركزية من أن يؤدي النفوذ السياسي على «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تآكل الثقة بالتزام البنك بهدفه المتعلق بالسيطرة على التضخم، مما قد يسفر عن ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات في الأسواق المالية العالمية.

وبما أن الولايات المتحدة تُعد الاقتصاد المهيمن عالمياً، فمن المرجح أن تُصدر أي زيادة في التضخم عبر الأسواق المالية، مما يُصعّب على البنوك المركزية الأخرى مهمة الحفاظ على استقرار الأسعار.

عاجل مسؤول إيراني لـ«رويترز»: مقتل نحو 2000 شخص في الاحتجاجات