الناشطون الإعلاميون.. «الحلقة الأضعف» في سوريا

بين إعدامات «داعش» واعتقال النظام.. وتعرضهم لضغوط من المعارضة

الناشطان الإعلاميان السوريان هادي العبد الله وخالد العيسى تعرضا للاستهداف أكثر من مرة بسبب تغطيتهما أماكن النزاع وسط وشمال سوريا، لحين وفاة العيسى (إلى اليسار) قبل أيام متأثرا بجراحه (مواقع تواصل اجتماعي)
الناشطان الإعلاميان السوريان هادي العبد الله وخالد العيسى تعرضا للاستهداف أكثر من مرة بسبب تغطيتهما أماكن النزاع وسط وشمال سوريا، لحين وفاة العيسى (إلى اليسار) قبل أيام متأثرا بجراحه (مواقع تواصل اجتماعي)
TT

الناشطون الإعلاميون.. «الحلقة الأضعف» في سوريا

الناشطان الإعلاميان السوريان هادي العبد الله وخالد العيسى تعرضا للاستهداف أكثر من مرة بسبب تغطيتهما أماكن النزاع وسط وشمال سوريا، لحين وفاة العيسى (إلى اليسار) قبل أيام متأثرا بجراحه (مواقع تواصل اجتماعي)
الناشطان الإعلاميان السوريان هادي العبد الله وخالد العيسى تعرضا للاستهداف أكثر من مرة بسبب تغطيتهما أماكن النزاع وسط وشمال سوريا، لحين وفاة العيسى (إلى اليسار) قبل أيام متأثرا بجراحه (مواقع تواصل اجتماعي)

بات الناشطون الإعلاميون الحلقة الأضعف في مختلف المناطق السورية، ولا سيما في تلك الخاضعة للنظام بشكل أو بآخر أو لتنظيم «داعش»، فعقوبة هؤلاء لدى الطرفين قد تختلف من ناحية الأسلوب إنما تبقى النتيجة واحدة، وهي الموت.
وفي حين يعمد «داعش» إلى إعدامهم بطرق مختلفة يقوم النظام باعتقالهم، وما يتبع ذلك من عمليات تعذيب يصبح عندها المعتقل يتمنى الموت، بحسب ما يقول أبو محمد الرقاوي، الناشط في تجمع «الرقة تذبح بصمت»، لافتًا في الوقت عينه إلى أن هؤلاء الناشطين لا يسلمون أيضا من ضغوط من بعض فصائل المعارضة التي تحاول بدورها فرض شروطها على عملهم.
وفي حين أن هناك مئات الناشطين الإعلاميين يتوزعون بين معتقل ومفقود من مختلف المناطق السورية، هناك عدد كبير من هؤلاء يتم قتلهم أو إعدامهم بشكل علني، كما حصل، أمس، بإعلان «داعش» عبر شريط فيديو عن إعدامه خمسة إعلاميين كل منهم بأسلوب معين، وذلك بعد نحو أسبوع على محاولة اغتيال الناشطين الإعلاميين هادي العبد الله، وخالد العيسى الذي فارق الحياة قبل يومين، ووجهت المعارضة أصابع الاتهام في استهدافهم في حلب إلى خلايا نائمة تابعة للنظام أو «جبهة النصرة».
وأشار أمس، المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى وروده نسخة من شريط مصور يظهر إعدام «داعش» لـ 5 ناشطين إعلاميين من أبناء مدينة دير الزور، بعد اعتقالهم منذ نحو 9 أشهر من منازلهم في المدينة هم: سامر محمد العبود، ومحمود شعبان الحاج خضر، ومحمد عبد القادر العيسى، ومصطفى حاج حاسا، والناشط في المرصد السوري لحقوق الإنسان سامي جودت الرباح (أبو إسلام)، ولفت المرصد إلى أن التنظيم أعدم الناشطين الخمسة، على دفعات متتالية، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحتى شهر يونيو (حزيران) الحالي، ونفذت عمليات الإعدام بأساليب مختلفة، وبتهمة العمل ضد التنظيم وإعطاء معلومات مقابل مبالغ مالية. وقام التنظيم وفق المرصد، بإعدام الأول نحرًا بالسكين، فيما أعدم الناشط أبو إسلام عن طريق ربطه إلى حاسوبه المحمول، ومن ثم ربط الحاسوب بمتفجرات وتفجيرها داخل منزله، بينما أعدم الناشط الثالث عن طريق ربطه على باب حديدي وخنقه بواسطة سلسلة حديدية، في حين أعدم الرابع عن طريق ذبحه بآلة حادة، وأعدم الأخير عن طريق ربط كاميرته بعنقه وتفجيرها به بعد ربطه إلى شرفة منزل.
ويشير أبو محمد إلى أن الناشطين الإعلاميين باتوا هدفا أساسيًا لـ«داعش» والنظام السوري، نظرًا إلى دورهم في فضح كل ما يقوم به الطرفان من تجاوزات، مضيفا: «رغم عدم حرفيتهم، إنما ما يقومون به لنقل صورة ما يحصل في الداخل عبر مختلف الوسائل يشكل خطرا على هذه الجهات التي تترصدهم وتقوم باعتقالهم أو إعدامهم». وفي حين يلفت إلى عدم وجود أرقام محددة للمعتقلين أو الذين قتلوا لنشاطهم الإعلامي، مع تأكيده أنهم بالمئات من مختلف المناطق السورية، يشير إلى «أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة سجّل توقيف أكثر من خمسين ناشطا على يد (داعش) بعضهم أعدم في الشوارع أمام أعين الناس، لكن نحاول عدم الإعلان عن أسمائهم خوفًا على حياة البقية». ويوضّح أنه عندما يعلن التنظيم عن الإعدام عبر نشر فيديو أو صور يعني ذلك أن عملية الاعتقال تمت في المناطق التي يسيطر عليها، على غرار ما يحصل في الرقة ودير الزور، لكنه في المقابل، يعمد إلى استهداف من هم خارج مناطقه عبر عمليات الاغتيال، كما حصل مع عدد من ناشطي «الرقة تذبح بصمت» في منطقة غازي عنتاب في تركيا. ورغم هذا الوضع الذي يدركه الناشطون لا يزال عدد كبير منهم يخاطر بحياته ويعمل من داخل مناطق «داعش» والنظام، بحسب أبو محمد، لافتًا إلى أن التنظيم كان قد فرض على كل من يريد العمل في مجال النشاط الإعلامي في الرقة، حيث كانت الحرب معلنة بين الطرفين، مبايعة «داعش»، وبالتالي العمل لصالحه وتجميل صورته، بينما سمحت لمن هم في دير الزور أن يعملوا كـ«مستقلين» إنما طبعا تحت المراقبة الدائمة، ما أدى في الكثير من الأحيان أيضا إلى إعدامهم.
ورغم أن «المركز السوري للحريات الصحافية»، يقدر عدد الصحافيين المعتقلين لدى النظام وجهات مجهولة بـ27 شخصًا، بالإضافة لثمانية صحافيين أجانب، و16 سوريًا مجهولي المصير، موثقا أيضا مقتل 339 إعلاميًا منذ مارس (آذار) 2011، يلفت أبو محمد إلى أن ما يتم توثيقه تحت خانة «الصحافيين المعتقلين» أو الذين قتلوا لا يشمل الناشطين الإعلاميين المحليين الذين هم أساسا مواطنين إعلاميين وغير محترفين، بل يرتكز على صحافيين محترفين كانوا يعملون لصالح وسائل إعلام عربية أو عالمية.
وكانت «رابطة الصحافيين السوريين»، قد طالبت بفتح تحقيق بمقتل الناشط الإعلامي خالد العيسى بعد استهدفه بانفجار مع زميله هادي العبد الله في مكان إقامتهما بحي الشعار بحلب، والمسيطر عليه من قبل جبهة النصرة.
وقال مدير «المركز السوري للحريات الصحافية» في «الرابطة» حسين جلبي، بتصريح لوكالة «سمارت»: «الجبهة كما بقية الفصائل المسلحة الأخرى لم تتوقف عن مضايقة الإعلاميين في مناطق نفوذها، ووثقنا عددا كبيرا من الانتهاكات التي اقترفتها النصرة».
وأشار «جلبي» إلى أن «الصحافيين يتعرضون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام إلى أخطار مزدوجة، أحدها استهداف النظام الممنهج لتلك المناطق بجميع أنواع الأسلحة، والأخرى بسبب استهدافهم من قبل الفصائل المسلحة التي تسيطر على تلك المناطق، باعتبارها سلطات أمر واقع». مضيفا: «قمع هؤلاء يبدأ من مناطق سيطرة هذه القوى ولا ينتهي عند البوابات الحدودية، بل يمتد إلى ما ورائها، حيث تتحول الدول المجاورة إلى ساحة لتصفية الحسابات مع الإعلاميين واستهدافهم».



ماذا نعرف عن الدبابة «أبرامزM1A1» الأميركية التي تطورها مصر؟

الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
TT

ماذا نعرف عن الدبابة «أبرامزM1A1» الأميركية التي تطورها مصر؟

الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)
الدبابة «أبرامز» هي مدرعة القتال الرئيسية في الجيش المصري (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

سلاح أميركي أصبح حديث الساعة في مصر وإسرائيل، وذلك بعدما وافقت واشنطن مؤخراً على «صفقة ضخمة» لتطوير 555 دبابة «أبرامزM1A1» من أصل 1130 دبابة أميركية بحوزة الجيش المصري، وفق تقارير صحافية أكد صحتها عسكريون مصريون سابقون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط». :

فماذا نعرف عن الدبابة «أبرامزM1A1»؟

وفق التقارير، سيتولى مصنع 200 الحربي في منطقة أبو زعبل شمال العاصمة المصرية القاهرة، وهو الوحيد خارج الولايات المتحدة المخول له إنتاج مكونات هذا الطراز من الدبابة، إدارة مشروع التطوير بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 4.69 مليار دولار.

وبالرجوع لموقع وزارة الإنتاج الحربي المصرية التي يتبعها المصنع، فإن مواصفات الدبابة «M1A1» وهي مدرعة القتال الرئيسية بالجيش المصري، تأتي كالتالي:

يبلغ وزن الدبابة نحو 63 طناً، بطول يصل إلى 9.8 متراً وعرض 3.65 متراً. وتسير الدبابة بسرعة تصل إلى 66.9 كيلومتراً في الساعة عبر الطرق الممهدة، أما في الطرق غير الممهدة فتصل سرعة الدبابة إلى 48.3 كيلومتراً في الساعة.

ويمكن للدبابة عبور الحواجز التي يصل ارتفاعها متراً واحداً، كما يمكن لها عبور الخنادق التي يصل عرضها لنحو 2.4 متراً. وتستوعب الدبابة طاقماً من 4 أفراد (القائد - الرامي - المعمر - السائق).

دبابة النجدة «إم 88 أ 2 هرقل» من إنتاج مصنع 200 الحربي بمصر بالتعاون مع شركة «يونايتد ديفنس» الأميركية (وزارة الإنتاج الحربي المصرية)

تسليح الدبابة «أبرامزM1A1»

وفيما يخص التسليح، تحتوي الدبابة على مدفع رئيسي عيار 120 مم من طراز «إم 256»، كما تحتوي على رشاش للقائد عيار 0.5 بوصة من طراز «إم 2»، على قاعدة تتحرك آلياً ما يجعل المدى الأفقي لمجال النيران يصل إلى 360درجة. وتحتوي الدبابة أيضاً على رشاشين آخرين وقاذف للدخان و8 قنابل دخانية.

وفيما يخص الذخيرة، فإن المدفع المدفع الرئيسي يأتي بسعة 40 طلقة، ورشاش القائد 1000 طلقة، والرشاشان الآخران معاً سعتهما 12 ألفاً و400 طلقة، وقاذف الدخان سعته 24 مقذوف.

وتحتوي الدبابة على جهاز رؤية رئيسي للرامي يشتمل على أجهزة رؤية نهارية، وجهاز رؤية ليلية، وجهاز تحديد الهدف بأشعة الليزر بمدى 200 لـ7500 متراً، وجهاز رؤية إضافى للرامي، وجهاز طوارئ لإطلاق النيران (نظام احتياطي ميكانيكي أو كهربائي مستقل، يُستخدم لتفجير كبسولة الإطلاق وإطلاق القذيفة من المدفع الرئيسي للدبابة في حال تعطل نظام التحكم الرقمي أو الكهربائي الرئيسي)، وتمتلك معظم الدبابات الحديثة هذا الجهاز لضمان بقاء الدبابة قادرة على القتال في الحالات الحرجة والطارئة.

لماذا يقلق تطوير الدبابة «أبرامزM1A1» إسرائيل؟

ستقوم القاهرة بإدخال تحديثات تكنولوجية ومواصفات قتالية حديثة على الدبابة «أبرامز» مما يزيد من قدراتها. وقال وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق، اللواء محمد رشاد، لـ«الشرق الأوسط» إن التطوير يشمل تركيب مدفع عيار أعلى لزيادة مدى إطلاق النيران إلى عيار 105 مم، وتطوير أدوات التنشين والاستهداف باستخدام أشعة الليزر، وزيادة تدريع جسم الدبابة ضد المعارك التصادمية والأسلحة المضادة للدبابات، وتركيب مانع ارتداد على مدفع الدبابة للحفاظ على اتزانها ودقة التنشين، وتركيب موتور للدبابة ذي قدرة عالية لتحقيق السرعة والمناورة».

وأورد تقرير لمنصة «ناتسيف نت» العبرية أن هذا التطوير «ينقل الدبابات إلى التكوين (M1A1 SA) المتقدم، ويجعلها ذات قدرات قتالية فتاكة تشمل الخرائط الرقمية للوعي الظرفي، وأنظمة الرؤية الليلية والحرارية المتطورة، وتدريعاً محصناً ضد الصواريخ، فضلاً عن محركات جديدة».

وأضاف: «هذه القدرات تجعل فيلق المدرعات المصري واحداً من أكثر الجيوش تقدماً وفتكاً في المنطقة، بقدرات قتالية عالية في كل الظروف، وهو ما يثير قلق تل أبيب بشكل مباشر».


«المالية اليمنية» تتمسك بالمركزية لحماية الإيرادات

اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)
اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)
TT

«المالية اليمنية» تتمسك بالمركزية لحماية الإيرادات

اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)
اجتماع سابق في واشنطن بين وزارة المالية اليمنية ومسؤولين بصندوق النقد (إعلام حكومي)

اعترضت وزارة المالية اليمنية على جملة من التوصيات المالية التي خرج بها مؤتمر تعزيز اللامركزية الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن بعض المقترحات المطروحة تتعارض مع الدستور والقوانين المالية النافذة، وقد تنعكس سلباً على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ويكشف الاعتراض الرسمي عن تباين في الرؤى بين الجهات المعنية بشأن حدود الصلاحيات المالية للسلطات المحلية وآليات إدارة الموارد العامة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع دور الإدارات المحلية ضمن إطار إصلاحات إدارية ومؤسسية أوسع.

وفي خطاب وجهه وزير المالية مروان بن غانم إلى وزير الإدارة المحلية، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أكدت الوزارة «اعتراضها ورفضها التام» لما ورد في وثيقة «مصفوفة الإشكاليات والحلول المقترحة والمنهجية التنفيذية ومسار العمل» الصادرة عن مؤتمر الشراكة الخاص بآلية التفويض المرحلي أو الاستقطاع المباشر لنسب من الموارد السيادية لصالح السلطات المحلية.

صورة من خطاب اعتراض المالية اليمنية (الشرق الأوسط)

وأوضح الوزير أن المقترحات الواردة في الوثيقة تتعارض مع الدستور والقانون المالي والتشريعات والقرارات النافذة، مشيراً إلى أن تبني مثل هذه التوصيات قد يتعارض مع الالتزامات التي قطعتها الحكومة أمام المؤسسات المالية الإقليمية والدولية والجهات المانحة، ويؤثر على الثقة ببرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية.

وطالبت وزارة المالية باستبعاد أي مقترحات أو مشاريع أو قرارات تمس الإيرادات السيادية أو تتعارض مع القوانين والتشريعات المنظمة للإدارة المالية العامة، مؤكدة ضرورة التنسيق المسبق معها في أي إجراءات تتعلق بالموارد العامة أو سياسات التمويل الحكومي.

اعتراضات قانونية

رأت الوزارة أن القرارات الواردة في المحور المالي للمؤتمر تفتقر إلى الواقعية، لأنها تعاملت مع القضايا المالية والاقتصادية بوصفها شأناً إدارياً يمكن معالجته من خلال التوافقات بين السلطات المحلية والوزارات المعنية، متجاهلة - حسب الخطاب - الأحكام المنظمة للعمل المالي الحكومي.

كما انتقدت وزارة المالية قيام وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة بعض الوزارات والمحافظات لحصر الإشكالات المالية القائمة بين السلطات المركزية والمحلية من دون التنسيق المسبق معها أو مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عادّةً أن النتائج التي بُنيت عليها التوصيات لا تمثل مرجعية دقيقة لتحديد المشكلات المالية الفعلية.

وأكدت أن معالجة القضايا المرتبطة بالتمويل المحلي وإدارة الموارد يجب أن تستند إلى الأطر المؤسسية والقانونية المعتمدة، بما يضمن تكامل الجهود مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تتبناه الحكومة.

جانب من مؤتمر عقد في عدن لتعزيز اللامركزية (إعلام حكومي)

ومن أبرز النقاط التي أثارت اعتراض وزارة المالية، المقترح المتعلق باستقطاع ما بين 30 و50 في المائة من بعض الإيرادات المركزية السيادية وتحويلها مباشرة إلى حسابات السلطات المحلية.

وعدّت الوزارة أن هذا التوجه يمثل مخالفة صريحة للدستور والقانون المالي والتشريعات النافذة، مشددة على أن الإيرادات السيادية تخضع لمنظومة مالية ورقابية متكاملة تنظم تحصيلها وتوريدها وإنفاقها ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأضافت أن مجرد مناقشة مثل هذه المقترحات في مؤتمر أو ورشة عمل لا يمنحها أي صفة قانونية، مؤكدة أن تطبيقها من شأنه التأثير على وحدة المنظومة المالية والرقابية والمؤسسية، وما يرتبط بها من اعتبارات اقتصادية وإدارية.

وبيّن خطاب الوزير بن غانم أن طرح قضايا تنظيم الأوعية الإيرادية وموازنات السلطة المحلية وآليات تدفق الموارد ضمن مسارات التوافق في ورش العمل يمثل تجاوزاً للاختصاصات المحددة قانوناً، على أساس أن إعداد الموازنة العامة وتحديد سقوف الإنفاق وآليات التمويل من الصلاحيات الحصرية لوزارة المالية.

تداعيات محتملة

أكدت وزارة المالية اليمنية أن المقترحات المطروحة تتعارض كذلك مع قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية اللذين حددا بصورة واضحة الأوعية الإيرادية الخاصة بالسلطات المحلية وآليات تحصيلها وتوريدها، مشيرة إلى أن أي تعديلات في هذا الجانب تتطلب إجراءات تشريعية تمر عبر المؤسسات الدستورية المختصة.

وامتد اعتراض وزارة المالية إلى ما وصفته بقيام اللجنة الفنية بصياغة حلول ومصفوفات غير واقعية فيما يتعلق بالمحور المالي، بما يتعارض مع القوانين والقرارات النافذة، بما في ذلك قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025.

التعارض بين الاختصاصات يعرقل تعزيز اللامركزية في اليمن (إعلام حكومي)

وحذرت الوزارة من أن المضي في مثل هذه التوصيات قد يؤدي إلى إعاقة جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبذلها الحكومة، ويؤثر على استدامة المالية العامة وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

ويأتي هذا الجدل في وقت تزداد فيه المطالب بتوسيع صلاحيات السلطات المحلية وتمكينها من إدارة موارد أكبر، في مقابل تمسك الجهات المالية المركزية بضرورة الحفاظ على وحدة السياسة المالية للدولة، وضمان انسجام أي إصلاحات مقترحة مع القوانين النافذة، ومتطلبات الاستقرار الاقتصادي.

ويرى مراقبون أن نجاح مشروع اللامركزية في اليمن سيظل مرتبطاً بقدرة الحكومة على إيجاد توازن بين تعزيز دور السلطات المحلية والحفاظ على الانضباط المالي والإداري في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.


الحكومة اليمنية تعيد هيكلة المؤسسات الإيرادية

جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تعيد هيكلة المؤسسات الإيرادية

جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع سابق للحكومة اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن (إعلام حكومي)

دفعت الحكومة اليمنية بمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، عبر سلسلة قرارات شملت إعادة ترتيب القيادات في وزارة المالية ومصلحتَي الضرائب والجمارك، بالتوازي مع تحركاتٍ يقودها البنك المركزي لتطوير البنية المصرفية وتعزيز كفاءة الخدمات المالية، في مسعى لمعالجة الاختلالات المتراكمة ورفع قدرة مؤسسات الدولة على إدارة الموارد العامة.

وأصدر رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني حزمة من القرارات الإدارية شملت تكليف عدد من القيادات بوزارة المالية والهيئات الإيرادية التابعة لها، في خطوةٍ قالت الحكومة إنها تأتي ضمن برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والمالي يستهدف تحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات.

وشملت القرارات تعيين قيادات جديدة في مصلحة الضرائب، من بينها رئيس للمصلحة ومدير للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومدير لمكتب الضرائب في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب تعيين مستشارين لرئاسة المصلحة.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما تضمنت القرارات إعادة ترتيب عدد من المواقع القيادية في مصلحة الجمارك، شملت وكلاء ووكلاء مساعدين ومديري جمارك في عدن والمنطقة الحرة، بالإضافة إلى مستشارين لرئاسة المصلحة، في إطار توجه حكومي لإعادة تنشيط الأجهزة الإيرادية وتعزيز دورها في دعم الموارد العامة.

إصلاحات إدارية

تأتي هذه التغييرات في وقتٍ تواجه فيه الحكومة تحديات مالية واقتصادية متزايدة، أبرزها تراجع الإيرادات العامة والضغوط المرتبطة بتمويل الخدمات الأساسية ودفع الرواتب، فضلاً عن التداعيات المستمرة للأزمة اليمنية على النشاط الاقتصادي.

ووفق الحكومة اليمنية، فإن القرارات تندرج ضمن مسار إعادة هيكلة المؤسسات المالية والإيرادية وتطبيق مبادئ التدوير الوظيفي، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية ويعزز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي.

وأكد مصدر حكومي أن هذه التعيينات جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي داخل وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، وبما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية ومتطلبات برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تتبناه الحكومة.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الجديدة تمثل جزءاً من جهود تنفيذ أولويات الإصلاح الاقتصادي التي أقرّها مجلس القيادة الرئاسي، والهادفة إلى تعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات وتطوير أدوات الرقابة على الموارد العامة.

ويرى مسؤولون اقتصاديون أن نجاح هذه التغييرات سيظل مرتبطاً بقدرة القيادات الجديدة على معالجة الاختلالات المزمنة في الإدارة الضريبية والجمركية، وتطوير آليات العمل بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي ومكافحة التهريب ورفع مستوى الانضباط المالي.

تحديث القطاع المصرفي

بالتوازي مع هذه الخطوات، عقد البنك المركزي اليمني اجتماعاً موسعاً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي وآليات تطوير أنظمة العمل المالي والمصرفي.

وضم الاجتماع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، وركز على استكمال إجراءات الربط والتكامل بين المؤسسات المصرفية ومزوّدي الخدمات المالية، في ضوء قرار البنك المركزي اعتماد الشبكة الموحدة قناة رئيسية لتنفيذ التحويلات المالية.

وناقش المشاركون التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه بعض الخدمات المصرفية، إضافة إلى الخيارات المتاحة لمعالجة الإشكالات التي تعترض سير العمل، بما يضمن استمرار الخدمات المقدَّمة للمواطنين والقطاع التجاري.

واستعرض الاجتماع جملة من البدائل الفنية والتشغيلية الرامية إلى تطوير أداء الشبكة الموحدة وتوسيع نطاق خدماتها، مع الاتفاق على المُضيّ في اختيار الحلول الأكثر كفاءة لضمان انسيابية العمليات المصرفية وتقليل التكاليف التشغيلية والحفاظ على سلامة البنية التقنية للقطاع.

اجتماع للقطاع المصرفي نظّمه البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

ومِن بين أبرز الملفات التي ناقشها الاجتماع استعداد البنوك للتعامل عبر منصة «بلومبرغ» الخاصة بتداول العملات الأجنبية بين البنوك، والمقرر بدء العمل بها مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

كما شدد الاجتماع على ضرورة التزام البنوك بالمعايير الرقابية والاحترازية ومتطلبات الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، بوصفها ركائز أساسية للحفاظ على سلامة النظام المصرفي وتعزيز الثقة المحلية والدولية به.

وأكد محافظ البنك المركزي أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مكونات القطاع المصرفي والعمل بصورة مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان استقرار النشاط المالي واستمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاع الخاص بكفاءة وموثوقية.