البحرين: تحديد جلسة البت في حل «الوفاق».. غداً

التقديم الثالث لحسم إغلاق الجمعية وتصفية أملاكها

نجحت الحكومة البحرينية في تقديم موعد جلسة حل وتصفية «جمعية الوفاق الإسلامية» - إحدى جمعيات المعارضة السياسية المخالفة للقانون - من 4 سبتمبر (أيلول) المقبل إلى يوم غدٍ الثلاثاء 28 يونيو (حزيران) الحالي، وتطالب الحكومة البحرينية ممثلة في وزارة العدل بتطبيق قانون الجمعيات السياسية في مادته 23 التي تنص على أن «تفصل المحكمة في طلب الحل خلال ثلاثين يومًا على الأكثر».
وكانت المحكمة الإدارية الكبرى تلقت الأسبوع الماضي طلبًا من وزارة العدل بتقديم جلسة البت في حل جمعية «الوفاق» وتصفيتها، وإعادة أملاكها إلى الدولة في يوم الخميس، إلا أن المحكمة قدمت الموعد من السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى الرابع من سبتمبر.
وقال عبد الله الشملاوي، عضو فريق الدفاع عن «جمعية الوفاق الإسلامية»، إن فريق الدفاع لا يدري ماذا يعمل، ولا بد أن يجتمع كامل فريق الدفاع لتحديد الطريقة التي سيتعاطى بها يوم غد أمام المحكمة الإدارية الكبرى.
ويتكون فريق دفاع «جمعية الوفاق» من 15 محاميًا، وأكد الشملاوي أن الفريق سيتمسك بحقه في تأجيل القضية إلى 4 سبتمبر، حيث لا يوجد جديد استجد في القضية، وقال: «الجمعية الآن تحت يد رئيس مكتب الجمعيات في وزارة العدل وتخضع للحراسة القضائية، وفقًا للحكم الذي صدر بحقها في 14 يونيو الجاري».
وتتهم الحكومة البحرينية «جمعية الوفاق الإسلامية» بالتبعية للخارج، ونشر الإرهاب والتطرف في المجتمع البحريني، وتعريض السلم الأهلي للخطر.
وتواجه «الوفاق» قائمة طويلة من التهم، تتمثل في دأب الجمعية المستمر - من خلال موقعها الإلكتروني - على الطعن في شرعية دستور البحرين، بوصفها الدولة بأنها «تعيش بلا دستور وخارجة عن العقد الاجتماعي والشرعية فيها معلقة»، وكذلك التصريح بأن«غالبية شعب البحرين ترفض دستور 2002 كونه غير توافقي ولا يمتلك الشرعية الشعبية»، كما قامت بتأييد ممارسة العنف من خلال نشرها صور إرهابيين يحملون أدوات حادة، باعتبارهم متظاهرين سلميين يتعرضون للقمع.
كما تضامنت الجمعية مع أحد المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، وذلك وفقًا لبيان صدر عن الجمعية بعد الحكم القضائي الذي صدر على أمينها العام، حيث تضمن البيان عبارة «إن هذا الحكم هو انتصار وعزة وكرامة، وهزيمة وتخلف للسلطة».
كما قامت الجمعية وقياداتها باستدعاء التدخل الخارجي في كثير من المواقف، حيث تكررت الطلبات للمجتمع الدولي بالتدخل، وأن «يلعب دورًا نشطًا في موضوع البحرين كما لعب دورًا إيجابيًا في ملفات عدة بالمنطقة»، كما طعنت في شرعية السلطة التشريعية، حيث ذكرت في بيانات صادرة عنها أن «البرلمان لا معنى لوجوده، بل لا شرعية لوجود مثل هذا البرلمان» وأن «الحكومة والبرلمان القائمين يفتقدان للتفويض الشعبي».
في حين حولت «جمعية الوفاق» دور العبادة إلى منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر، كذلك دعت مؤخرًا إلى «الامتناع عن التبضع وكل معاملات التسوق والمعاملات الرسمية والتزود بالوقود والتوقف عن كافة عمليات الشراء، بالتزامن مع موعد المحاكمة الكيدية (حسب وصفها)».
كما انحرفت الجمعية في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد.
كما انطوت فعاليات وممارسات الجمعية على عدوان صارخ على حقوق دستورية مقررة، كما انطوت على انحراف بوَاح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها، في ظل قانون الجمعيات السياسية.