السعودية: ملاحقة التوطين غير المنتج عبر مؤشرات إلكترونية

نائب وزير العمل: نركز على استدامة الوظائف

توعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، المنشآت التي تخالف أنظمة العمل والعمال وتنتهج التوظيف الوهمي (التوطين غير المنتج)، بمزيد من الملاحقة عبر مؤشرات إلكترونية.
وأوضح أحمد الحميدان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن لدى الوزارة مؤشرات إلكترونية تستخدم في التفتيش الموجه، توضح أعداد العمالة التي تم توظيفها وتقيس مدة التوظيف، إضافة إلى ملاءمة تلك الوظائف للعاملين، وإمكانية تطبيقها، مؤكدًا أن التفتيش الموجه يساعد على كشف الدلالات الأولية لمخالفة أنظمة العمل والعمال.
وأضاف أن رفع معدلات أجور السعوديين في القطاع الخاص، من الحلول لمعالجة التوظيف الوهمي «توطين غير منتج»، إضافة إلى عدد مرات دخول السعوديين للمنشأة وخروجهم، واعتدال الأجور، وحجم التناسب الوظيفي للجنسين.
وأشار الحميدان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد في مقر الوزارة بالرياض، للحديث عن برنامج نطاقات الموزون، إلى أن البرنامج بشكله الجديد سيتخطى نسبة القياس الكمي إلى نسبة التوطين، ويتم تحفيز من يوظف العمالة السعودية بالنظر لزيادة معدلات الأجور وتعيين السعوديين في الوظائف الإدارية وزيادة مدة الاستدامة وتعيين السعوديات.
ولفت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إلى أن التطبيق سيكون بعد ستة أشهر؛ وذلك لترك الفرصة أمام سوق العمل للتعامل مع تلك المستجدات، مشيرًا إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه سوق العمل، وارتفاع مستويات البطالة، موضحًا أن السوق السعودية تعتمد على العدد الأكبر من العمالة من وجود قلة في الإنتاج، مما يسبب تكلفة عالية على الدولة، كما أن من بين التحديات انخفاض الإنتاجية، والمعدل المرتفع في بطالة النساء وتدني مشاركة المرأة في سوق العمل، مؤكدًا أن نسبة بطالة النساء تصل في الوقت الراهن إلى 33 في المائة، أما نسبة بطالة الرجال فتبلغ 6 في المائة.
وأبان الحميدان أن التعديلات ستستمر في نطاقات الموزون، متى ما دعت الحاجة لذلك، منوهًا إلى عقد لقاءات مع القطاع الخاص لتوضيح تلك النسب والاستماع منهم حول مشاكل التوطين. وأكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن هناك خمسة معايير لنطاقات الموزون، وهي نسبة سعوديين في القوى العاملة، ونسبة النساء السعوديات في القوى العاملة، ومتوسط أجر السعوديين، ومتوسط مدة عمل السعوديين، ونسبة السعوديين في المناصب الأعلى من حيث الأجر، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي هو زيادة مستوى توليد الوظائف، وزيادة مشاركة المرأة، ورفع جودة العمل، كما أن رفع نسب التوطين تمثل غاية أساسية للبرنامج، إضافة إلى تحسين جودة العمل وإنتاجيته وخفض نسبة الانكشاف المنهي.
وأضاف أن من بين التعديلات على البرنامج، التفريق بين عدد المنشآت حتى في حال توظيف العدد ذاته، إذ سيتم الاعتماد هنا على عامل الأجور ومدة التوظيف. وأوضح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج نطاقات الموزون يأتي مواكبة لـ«رؤية السعودية 2030» نحو خفض نسب البطالة، وتحقيقا لأهداف «برنامج التحول الوطني 2020»، ويمثل انطلاق برامج التحول للوزارة، الساعية إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.
وتطرق إلى أن الوزارة سعت إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة لمعالجة التحديات التي تواجهها، ومنها برنامج نطاقات الموزون، الذي يتخطى القياس الكمي لنسبة التوطين، بحيث يتم تحفيز سوق العمل على زيادة معدلات الأجور وتعيين السعوديين في الوظائف الإدارية وزيادة مدة الاستدامة وتعيين النساء السعوديات، مؤكدًا أن برنامج نطاقات الموزون جاء أيضًا ليعالج انخفاض التوظيف التدريجي من مستويات عالية بالأساس بما أن معظم الشركات انتقلت إلى فئات آمنة، كما أن نسبة توفير الوظائف ليست كافية حاليًا للحد من البطالة.
وتوقع ضغطًا محدودًا لزيادة التوطين، مشددًا على أن معظم المنشآت ستبقى في نطاق اللون الأخضر، مع زيادة في نسبة المنشآت في النطاق الأصفر.
وكانت وزارة العمل، أقرت أخيرًا تطويرًا جديدًا ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ونص قرار برنامج «نطاقات الموزون» الذي سيبدأ تطبيقه على المنشآت كافة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر (كانون الأول) 2016. على تطوير برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات».